कुवेत प्रेस मेमोरी पछिल्ला समाचार
alqabasलेखक र विचार लेखक अदन अब्दुल्ला अल-उथमान

قانون الايجار ما بين الاشتراكيه والراسماليه (2)

قانون الايجار ما بين الاشتراكيه والراسماليه (2)

تحدثنا في المقال السابق عن العلاقه بين قوانين الايجارات والفكرين الاشتراكي والراسمالي، وتوقفنا عند تجارب عدد من الدول، التي حاولت حمايه المستاجر من ارتفاع الايجارات، لكنها واجهت في المقابل تحديات تتعلق بحقوق الملاك واستمرار الاستثمار العقاري وتوفير المساكن. واليوم نعود الي الكويت، حيث اري ان المشرع الكويتي قد عالج الكثير من الثغرات، التي عانت منها تجارب دول اخري، وحقق قدرا جيدا من العداله والتوازن بين المؤجر والمستاجر، فقانون الايجارات الكويتي رقم 35 لسنه 1978وتعديلاته، لم يترك المستاجر تحت رحمه المالك، كما لم يجعل من عقد الايجار قيدا ابديا علي ملكيه العقار. فقد منح المستاجر حمايه من الاخلاء التعسفي، وفي الوقت نفسه اتاح مراجعه الاجره بعد مرور خمس سنوات، وفق ضوابط قانونيه تراعي اجره العقارات المماثله، فلم يترك القيمه الايجاريه رهينه الزمن والتضخم الي ما لا نهايه. ولم يغفل المشرع اهميه تجديد المخزون العقاري، فاجاز في حالات محدده اخلاء العقارات القديمه لهدمها واعاده بنائها، وفق شروط تتعلق بعمر المبني، بما لا يقل عن 25 عاما، والتراخيص وحجم البناء الجديد، مع ضمانات للمستاجرين، وتعويضات في الحالات التي ينص عليها القانون. وهذه نقطه تستحق التوقف عندها؛ فاعاده بناء عماره قديمه لا تعني بالضروره تحقيق منفعه اضافيه للمالك وحده، وانما قد تعني ايضا زياده عدد الوحدات التاجيريه، وتحسين مستوي المباني والخدمات، والمساهمه في تلبيه الطلب المتزايد علي السكن. وبذلك تتحقق المصلحه الاقتصاديه والاجتماعيه معا. غير ان هذا القانون علي الرغم من ايجابياته، تنقصه في رايي معالجه تشريعيه مهمه، سبق ان كتبت وتحدثت عنها، وتتعلق بعدم وجود ارتباط صريح بين قانون الايجارات وقوانين البلديه المنظمه للبناء ومخالفاته. فالمشكله تبدا عندما ترتكب مخالفه بناء في عقار استثماري او تجاري، ثم تؤجر الوحده المخالفه بعقد يتمتع بالحمايه المقرره في قانون الايجارات. وعندما تكتشف البلديه المخالفه، تطالب مالك العقار بازالتها خلال المهله المحدده، وقد تترتب عليها غرامات ماليه باهظه، وهنا تبدا المفارقه! فالمالك الذي يريد تصحيح مخالفته والالتزام بقرار البلديه قد يصطدم بمستاجر يشغل الوحده المخالفه، ويتمسك بعقد الايجار، في حين لا يتضمن قانون الايجارات سببا مستقلا وصريحا للاخلاء، لمجرد ان الوحده المؤجره مخالفه لقوانين البناء، وهناك احكام قضائيه تثبت ذلك. فيجد المالك نفسه بين قانون يطالبه بازاله المخالفه، وقانون اخر قد يعيق عليه اخلاء العين اللازمه لتنفيذ الازاله. وقد تستمر المخالفه، وتتراكم الغرامات، بينما يظل الحل معلقا بين الاجراءات والخصومات القضائيه، ولست هنا ادافع عن مخالفات البناء، ولا ابحث عن مخرج يعفي اصحابها من المسؤوليه، بل علي العكس تماما؛ فمن واجب الدوله ان تفرض احترام قوانين البناء، ومن واجب المالك ان يصحح مخالفته ويتحمل تبعاتها. ولكن كيف نطالبه بازاله المخالفه اذا لم نوفر له الوسيله القانونيه التي تمكنه من ذلك؟ ومن هنا اجدد اقتراحي، الذي سبق ان طرحته، باضافه نص واضح وقطعي الي قانون الايجارات يقول: «لا يعتد باي عقد ايجار علي اي وحده تاجيريه مخالفه لقانون البناء»، فهذا النص، في تقديري، يربط مشروعيه العلاقه الايجاريه بمشروعيه الوحده المؤجره ذاتها، فلا يجوز ان تتحول مخالفه البناء الي واقع دائم تحميه عقود الايجار، ولا ان يصبح العقد وسيله لتعطيل قرارات البلديه. واري ان هذه الاضافه ستكون طوق نجاه لمن يريد تصحيح مخالفته والعوده الي الالتزام بالقانون، وفي الوقت نفسه تمنح الدوله اداه اكثر فاعليه في تنظيم السوق العقاري، وتدفع الملاك الي التحقق من قانونيه الوحدات قبل عرضها للتاجير. وقد يثار هنا سؤال مشروع: وماذا عن المستاجر حسن النيه، الذي استاجر وحده لا يعلم انها مخالفه؟ واعتقد ان حمايه المستاجر من الضرر امر لا خلاف عليه، ولكنها يجب الا تعني استمرار اشغال وحده مخالفه للقانون. فحقوق المستاجر في الرجوع علي من اجر له الوحده والمطالبه بالتعويض، متي توافرت اسبابه، مساله تختلف عن مشروعيه استمرار الاشغال.. والاهم من ذلك ان هذا التعديل لن يخدم الملاك وحدهم، بل سيحد من تاجير الوحدات المخالفه، ويشجع علي تصحيح اوضاع العقارات، ويعزز قدره البلديه علي اداء دورها في تنظيم العمران وحمايه المصلحه العامه. لقد نجح المشرع الكويتي، في تقديري، في تحقيق توازن معقول بين حقوق المؤجر والمستاجر، لكن التشريعات، مهما بلغت دقتها، تبقي بحاجه الي المراجعه والتطوير، كلما كشفت التجربه العمليه عن ثغره او تعارض في التطبيق. فالقانون لا يعمل منفردا، وانما ضمن منظومه تشريعيه يفترض ان تتكامل نصوصها، لا ان يتعطل تنفيذ احدها بسبب الحمايه التي يوفرها قانون اخر. وفي النهايه، ليست القضيه انتصارا للراسماليه علي الاشتراكيه، ولا للمالك علي المستاجر، وانما هي انتصار لسياده القانون وتحقيق العداله بين الجميع. فينبغي الا يكون عقد الايجار حصنا لمخالفه البناء، ولا ان تكون مخالفه البناء ذريعه للتنصل من حقوق المستاجر.. وتسلمون. عدنان عبدالله العثمان

पछिल्ला समाचार मूल स्रोत कुवेतका आजका मुख्य समाचार
लिंक कपी भयो ✓