कुवेत प्रेस मेमोरी पछिल्ला समाचार
alqabasअर्थतन्त्र

تحول تاريخي في فض المنازعات التجاريه: قراءه في قانون التحكيم الجديد

تحول تاريخي في فض المنازعات التجاريه: قراءه في قانون التحكيم الجديد

شهدت البيئه التشريعيه- الاستثماريه في الكويت قفزه نوعيه بصدور قانون التحكيم بالمرسوم رقم 120 لعام 2026. فقد جاء هذا القانون، بغرض الاصلاح الشامل لقانون 11–1995 عبر انشاء قضاء التحكيم الخاص المستقل الجاذب للاستثمار؛ بما يواكب المعايير الدوليه لاستقلال التحكيم ومرونته وفق قانون لجنه الامم المتحده للقانون التجاري الدولي (الاونسترال) كما يلي: اولا: رسميا.. دخول عصر «التحكيم الالكتروني» تبني القانون الجديد مسارا متطورا يعتمد علي التكنولوجيا الرقميه كركيزه اساسيه؛ فتكون الاجراءات المنفذه عبر وسائل التقنيه الحديثه، مثل جلسات التحكيم الافتراضيه عبر الفيديو، الاثر القانوني الكامل المقرر للاجراءات الحاضره طالما تبنتها اطراف المنازعه (الماده 39)، كل ذلك في اطار السريه التحكيميه (الماده 40) التي اصبحت قاعده ملزمه لا تجوز مخالفتها الا بموافقه الاطراف كتابه. فمثلا اذا تعاقدت شركه كويتيه مع شركه توريد اجنبيه، فيمكنهما عقد جلسات الاستماع وتقديم المستندات والشهادات رقميا بالكامل دون الحاجه للسفر، ولا يجوز نشر هذه المستندات الا بموافقه اطراف التحكيم بمستند كتابي الكتروني. وعليه، يمنع نشر حكم التحكيم او اي جزء منه الا بموافقه كتابيه من جميع الاطراف (الماده 62)؛ وهو ما يحمي السمعه التجاريه للشركات المتنازعه. ثانيا: انتهاء عصر «بيروقراطيه التحكيم» عبر تنظيم مراكز التحكيم الخاصه والرقابه المؤسسيه عليها انتقلت الكويت بالكامل الي نظام «التحكيم الحر والمؤسسي» المعاصر؛ حيث يمتلك اطراف المنازعه حريه تحديد المحكمين او مركز التحكيم بانفسهم. كما انحسر دور القضاء الرسمي ليصبح دورا مساندا فقط؛ كالتدخل لتعيين محكم اذا اختلف الاطراف (الماده 15)، بدلا من الدخول كعضو اصيل مسيطر داخل هيئه التحكيم ذاتها كما كان في قانون 1995. لكن في مقابل هذه الحريه والاستقلاليه الخاصه لقضاء التحكيم، فقد وضع القانون حدا للتحكيم العشوائي عبر ضبط بنيه التحكيم المؤسسي بضروره الحصول علي ترخيص رسمي (ماده 82). ولضمان النزاهه، فقد فرض القانون الجديد التزاما صريحا بالافصاح عن مصادر تمويل تكاليف التحكيم (الماده 30)؛ لمنع اي تعارض في المصالح. ثالثا: سرعه حسم المنازعات.. «الحمايه الوقتيه» من اهم القواعد الجديده هي حمايه اطراف المنازعه من المماطله؛ حيث سمح القانون بتعيين محكم خاص للفصل في طلبات الاجراءات الوقتيه والتحفظيه العاجله قبل تشكيل هيئه التحكيم الاساسيه (الماده 41). فمثلا، في حال نشوب خلاف حول شحنه بضائع قابله للتلف، يمكن لطالب التحكيم استصدار امر عاجل ببيع البضائع او التحفظ عليها خلال ايام معدوده منعا لضياع قيمتها الماديه. وتوخيا لسرعه التحكيم، فقد وضع القانون حدا اقصي لانهاء النزاع بمده 12 شهرا لاصدار حكم التحكيم النهائي من تاريخ اكتمال تشكيل الهيئه (الماده 59). رابعا: توازن الطعن والبطلان في حكم التحكيم حسم القانون اشكاليه «نهائيه» الاحكام؛ فلا يجوز الطعن في حكم التحكيم الاتفاقي باي طريق من طرق الطعن العاديه او غير العاديه، فلا يقبل الاعتراض عليه الا برفع دعوي البطلان (الماده 72)؛ وهو ما قد رسخ استقلاليه حكم التحكيم بشكل نهائي وقاطع. كما تفصل محكمه الاستئناف في دعوي البطلان هذه خلال مده سته اشهر، ويكون حكمها نهائيا (الماده 76). ختاما، يمثل قانون التحكيم الجديد رؤيه استشرافيه تصيغ مستقبلا امنا للحلول البديله للمنازعات؛ فهو يرفع من كفاءه وسرعه العداله التجاريه؛ ما قد حول التحكيم من خيار ثانوي، الي بند اساسي في عقود الصفقات الكبري لان التحكيم بمرونته وعدالته يساهم في اداره المخاطر الاستثماريه.

पछिल्ला समाचार मूल स्रोत कुवेतका आजका मुख्य समाचार
लिंक कपी भयो ✓