مندوب البلاد لدي الامم المتحده: تحرك عاجل لمواجهه المجاعات بسبب النزاعات
पत्रिका कभरेज 1 पत्रिकाले यो घटना समेटे: अल-सेयासा →
اكد مندوب الكويت الدائم لدي الامم المتحده السفير طارق البناي ضروره التحرك العاجل لمواجهه انعدام الامن الغذائي الناجم عن النزاعات المسلحه وضمان ايصال المساعدات الانسانيه الي المدنيين بلا عوائق، محذرا من ان التاخر في الاستجابه للتحذيرات من المجاعه يؤدي الي سقوط المزيد من الارواح. جاء ذلك في بيان مشترك القاه السفير البناي باسم الدول الاربع التي صاغت قرار مجلس الامن الدولي رقم 2417 لعام 2018 وهي الكويت وكوت ديفوار وهولندا والسويد خلال اجتماع عقد مساء الثلاثاء وفق صيغه «اريا» تحت عنوان «دبلوماسيه الغذاء وانعدام الامن الغذائي الناجم عن النزاعات: تعزيز التعاون من اجل السلام والامن». وقال البناي ان النزاعات المسلحه تشكل احد ابرز العوامل المسببه لانعدام الامن الغذائي والمجاعه، اذ يؤدي استمرار القتال الي نزوح المزارعين وتعطيل وصولهم الي الاسواق فضلا عن عرقله ايصال المساعدات الانسانيه الي المدنيين الامر الذي يترتب عليه تداعيات طويله الامد لا سيما علي النساء والفتيات. تجويع المدنيين واستشهد البناي في هذا السياق بتقرير الازمات الغذائيه العالمي لعام 2026 الذي اظهر تضاعف نسبه الاشخاص الذين شملهم التقييم ويواجهون مستويات الازمه او ما هو اشد من انعدام الامن الغذائي الحاد تقريبا خلال الفتره من 2016 الي 2025 في حين ارتفع عدد الاشخاص الذين يعانون مستويات كارثيه من الجوع باكثر من تسعه اضعاف خلال الفتره ذاتها. واوضح ان مجلس الامن اعتمد بالاجماع عام 2018 القرار رقم 2417 الذي اقر بالصله بين النزاعات المسلحه وانعدام الامن الغذائي والمجاعه وادان بشده استخدام تجويع المدنيين وسيله من وسائل الحرب او حرمانهم بصوره غير قانونيه من المساعدات الانسانيه. وشدد علي ضروره امتثال اطراف النزاعات المسلحه باحكام القانون الدولي الانساني والسماح بوصول المساعدات الانسانيه بسرعه وبلا عوائق والامتناع عن استهداف المدنيين والمنشات الضروريه لانتاج الغذاء وتوزيعه. وفي اطار الاجتماع ذاته، القي البناي بيانا اخر بالصفه الوطنيه اكد فيه ان توظيف دبلوماسيه الغذاء للوقايه من النزاعات يتطلب ضمان سلامه سلاسل الامداد وامن الممرات البحريه، لافتا الي ان اغلاق مضيق هرمز اظهر بوضوح كيف يمكن لاضطراب الملاحه ان يشكل تهديدا للامن الغذائي داخل المنطقه العربيه وخارجها. واوضح ان تعطل شحنات اليوريا وغيرها من الاسمده وارتفاع تكاليف الشحن واضطراب امدادات الغاز الطبيعي المستخدم في انتاج الاسمده عوامل ادت الي زياده تكاليف الانتاج الزراعي بما ينعكس سلبا علي المحاصيل واسعار المواد الغذائيه خاصه في الدول التي تعتمد علي الاستيراد. وجدد البناي ادانه الكويت باشد العبارات لاغلاق ايران مضيق هرمز وعرقلتها الملاحه الدوليه فيه وهجماتها وتهديداتها التي تستهدف سفن النقل والسفن التجاريه في المضيق وما تمثله تلك الممارسات والانشطه المزعزعه للاستقرار من انتهاك للقانون الدولي واضرار بالامن البحري والتجاره الدوليه وامن الطاقه والاقتصاد العالمي. ودعا ايران الي التنفيذ الكامل لقرار مجلس الامن الدولي رقم 2817 والامتناع فورا عن جميع الاعمال والتهديدات التي تعرقل المرور العابر المشروع او حريه الملاحه في مضيق هرمز او تهدد الامن البحري في باب المندب، مشددا علي اهميه احترام الحقوق والحريات الملاحيه وفقا لاتفاقيه الامم المتحده لقانون البحار. وفي ما يتعلق بالاوضاع الانسانيه في قطاع غزه ادان البناي باشد العبارات القيود التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي علي دخول المساعدات والامدادات الاساسيه الي القطاع وما تسببه من تفاقم ممنهج للجوع وزياده معاناه المدنيين. وطالب بالرفع الفوري لهذه القيود وتسهيل ايصال المساعدات بسرعه وامان وعلي نطاق واسع، مستنكرا بشده «وضع المدنيين امام خيار الجوع او الاستسلام». البناي: الغموض حول النووي الاسرائيلي وبرنامج ايران يقوض استقرار المنطقه قالت الكويت ان استمرار الغموض المحيط بالقدرات النوويه الاسرائيليه وتزايد الشواغل بشان البرنامج النووي الايراني يرفعان احتمالات سوء التقدير والتصعيد ويقوضان الثقه اللازمه لتحقيق الامن والاستقرار في منطقه الشرق الاوسط. جاء ذلك في كلمه القاها مندوب الكويت الدائم لدي الامم المتحده السفير طارق البناي مساء الاثنين، امام الدوره السابعه لمؤتمر انشاء المنطقه الخاليه من الاسلحه النوويه وغيرها من اسلحه الدمار الشامل في الشرق الاوسط التي تتولي سلطنه عمان رئاستها. وقال البناي ان المنطقه تواجه تحديين رئيسيين يغذي كل منهما حاله عدم الاستقرار، اولهما استمرار الغموض المحيط بالقدرات النوويه للاحتلال الاسرائيلي التي لا تزال خارج اطار معاهده عدم الانتشار ونظام الضمانات الشامله. واضاف ان التحدي الثاني يتمثل في تزايد الشواغل بشان انشطه وبرامج ايران النوويه التي لم تحسم بعد التساؤلات المتعلقه بطبيعتها وبمستوي شفافيتها في ظل قصور التعاون مع اليات التحقق الدوليه.