الحرب والسلام.. وحراك العصب داخل النظام الايراني

من الواضح الحرب الامريكيه- الاسرائيليه علي ايران كان لها انعكاس مباشرعلي مواقع مجموعات العصب وتحريك مراكز نفوذها داخل النظام الايراني، فقد اتاح مناخ الحرب والمواجهه الفرصه للعسكريين والتيارالمتشدد السيطره علي القرار داخل النظام الايراني وتهميش القوي الاخري. والخطوه الاولي لاتساع سيطره العسكريين كانت بوصول مرشحهم مجتبي خامنئي لمنصب المرشد الاعلي، اذ لم يكن مجتبي المرشح الاقوي في حياه والده لصعوبه تمرير فكره «الثوريث» داخل الكتل المتنافسه داخل النظام، لكن اغتيال علي خامنئي مع الضربه الاولي للحرب رفع من قدره العسكريين علي فرض مجتبي لمنصب المرشد، ولم تكن لدي المجموعات الاخري القدره علي الممانعه او الرفض في لحظه خطر يتهدد وجود النظام باكمله. ومع استمرار مناخ الحرب واجواء المواجهه تمكن الجناج العسكري (الحرس الثوري والاستخبارات) من الامساك بقرار الحرب والسلام، وهو التحول الذي ادركته الاداره الامريكيه لاحقا، بعد ان قام الحرس الثوري بتخريب مذكره التفاهم التي توصل لها المستوي السياسي مع اداره ترامب ووقعها الرئيس الايراني مسعود بزشكيان في 19 يونيو الماضي. وجود العصب والكتل داخل النظام الايراني كان حاضرا منذ نشاه نظام الجمهوريه الاسلاميه في عام 1979، فقد تكونت القوي المشاركه في الثوره الايرانيه عام 1979 من ائتلاف واسع ضم طيفا سياسيا واجتماعيا متنوعا توافق علي هدف رئيسي هو اسقاط نظام الشاه محمد رضا بهلوي. وكان التيار الديني، الذي كان يقوده ايه الله الخميني من منفاه في باريس، ابرز التيارات المشاركه في الثوره والقوه الاكثر تنظيما وتاثيرا في الشارع. فقد اعتمد الخميني علي تاريخه الطويل في معارضه الشاه وعلي شبكه واسعه من المساجد وعلماء الدين. وفي كتابه «الحكومه الاسلاميه»، طرح الخميني فكره نظام «ولايه الفقيه» بديلا للحكم القائم، التي اوجدت المرجعيه الدينيه لمناهضه النظام، وكانت بمنزله فتوي للمتدينين لجواز اسقاط نظام الحكم. كما ضمت جبهه الثوره احزابا وقوي سياسيه ليبراليه، مثل «الجبهه الوطنيه» وشخصيات ليبراليه وقوميه سعت الي اقامه نظام ديموقراطي دستوري يحترم القانون والحريات ويقلص سلطات الشاه. وكذلك ضمت الثوره منظمات واحزابا من التيار اليساري، مثل حزب توده (الحزب الشيوعي الايراني)، وفصائل مسلحه يساريه اخري مثل مجاهدي خلق. وبعد انتصارالثوره الايرانيه في فبراير 1979، فرضت موازين القوي علي الخميني مشاركه التيارات الاخري غير الدينيه في الحكم، التي صارت جزءا من السلطه الجديده، وعلي راسها الجبهه الوطنيه الايرانيه برئاسه مهدي بازرجان، الذي عين اول رئيس للوزراء بعد الثوره، وتولي عضوان منها وزاره الخارجيه، وهما كريم نجابي وابراهيم يزدي، كما تولي عضو الجبهه ابوالحسن بني صدر وزاره الماليه، ثم انتخب رئيسا للجمهوريه 1980. كان الخميني وقتها يمهد لاحكام سيطرته علي البلاد وتحقيق رؤيته في قيام حكومه اسلاميه في ظل نظام «ولايه الفقيه»، فقضي علي «بقايا الدوله العميقه» لنظام الشاه في الامن والجيش والمخابرات، اذ انشا «الحرس الثوري» بعد شهرين من نجاح الثوره، في ابريل 1979، ليكون موازيا وبديلا للجيش النظامي. وفي نهايه عام 1979 اسس الخميني قوات الباسيج لحمايه الثوره ونظامها السياسي والديني، وانشا الحزب الاسلامي ليكون الحاضنه السياسه لنظامه. كان من الممكن ان ياخذ مشروع الخميني «لابتلاع الدوله الايرانيه» وقتا اطول، لكن اندلاع الحرب الايرانيه العراقيه في سبتمبر 1980 عجل من تمكين الخميني السيطره علي كل مفاصل السلطه وتهميش واقصاء القوي الاخري. فكما ستالين وهتلر اللذين كانت الحروب والصراعات فرصه لهما لاحكام القبضه علي مفاصل السلطه، استغل الخميني الحرب مع العراق لتوطيد حكمه عبر وسائل الحشد والتعبئه واتهام المخالفين بالخيانه زمن الحرب. فاختلف الخميني مع الرئيس المنتخب ابوالحسن بني صدر بعد ان اتهمه الخميني بضعف الاداء في قياده القوات المسلحه في الحرب العراقيه الايرانيه، وتمت تنحيته في 10 يونيو 1981 من موقع مسؤوليته بسبب معارضته لاستمرار الحرب. وتولي محمد علي رجائي، من الحزب الاسلامي الايراني، رئاسه الجمهوريه بدلا عنه. انتهت الحرب الايرانيه العراقيه عام 1988 بعدما احكم الخميني قبضته علي السلطه واصبحت السلطه محتكره من قبل رجال الدين، لكن هذا الاحتكار وبحكم طبيعه تفاعلات السلطه ولد كتلا جديده داخل النظام، كان من ابرزها قيام الخميني بعزل نائبه حسين علي منتظري، واستمر تمايز الكتل داخل النظام، وتنافسها علي المصالح والنفوذ ونشوء تحالفات داخل اجنحه النظام في شكل تيارات معتدله ومتشدده وبراغماتيه، في معادله يحكم توازناتها ويضبط مساراتها وجود المرشد صاحب السلطه الاعلي في البلاد. ظهرت التناقضات بين كتل النظام الايراني بشكل حاد في احداث 2009 عندما اندلعت تظاهرات عارمه احتجاجا علي تزوير انتخابات الرئاسه لمصلحه محمود احمدي نجاد، مرشح التيار المتشدد في مواجهه منافسيه اللذين جاءا من داخل النظام، مير حسين موسوي، الذي تولي رئاسه الوزراء 8 سنوات في الثمانينيات، ومهدي كروبي، الرئيس السابق للبرلمان الايراني. وتكرر مظهر الصراعات داخل كتل النظام الايراني عام 2013 برفض ترشيح هاشمي رفسنجاني، وهو الذي تولي رئاسه البرلمان في الثمانينيات، ورئاسه البلاد في التسعينيات. وهذا الرفض طال ايضا الرئيس الاسبق محمود احمدي نجاد، الذي رفض ترشحه مرتين عامي 2017 و2021. ********** في المحصله، فان النظام الايراني يمر حاليا بتحولات عميقه في مواقع الكتل وجماعات المصالح في السلطه، مع بدء مرحله جديده من اعاده توزيع مراكز القوه والنفوذ داخل بنيه النظام. وفي نظام مركزي مشبع بالايديولوجيه الدينيه والثوريه، تتركز القوه المحركه في السلطه العليا (المرشد والمؤسسات التابعه له، كالحرس الثوري ومجلس الامن القومي وقوات الباسيج) مدعومه بالجهاز الاداري للدوله. ولا يعني ذلك بالضروره نهايه الصراعات بين الكتل والجماعات، بل ان قانون السلطه في نظام مغلق يولد مجموعات واصطفافات جديده داخل الكتله المسيطره نفسها. د. صالح السعيدي