كليات القياس علي النفس

يتخرج سنويا في جامعه الكويت ما يقارب السبعه الاف طالب وطالبه، وما يماثل ذلك عدد من الجامعات الخاصه، وفوق ذلك يتخرج سنويا، في كليات محليه وجامعات خارجيه، عدد مقارب، ومجموع هؤلاء يزيد بكثير علي حاجه سوق العمل، لكل هذا العدد من الخريجين، خاصه ان غالبيه تخصصاتهم متواضعه، وسوق العمل متخم بها، اصلا. من بين هؤلاء الخريجين هناك قرابه الفي طالب وطالبه، يتخرجون سنويا، من حمله شهادات البكالوريوس في الحقوق والشريعه، من جامعات ومعاهد وكليات، داخل وخارج الكويت، وهذا العدد ايضا اصبح فائضا عن الحاجه، لذا اصبحنا نري البعض من هؤلاء يعمل في مهن لا علاقه لها بالقانون، ليكسب قوت يومه، او يغلق البعض مكتبه ويبحث عن وظيفه تؤمن له دخلا شهريا. كما راينا نتائج ذلك الاغراق والتكدس، في كم المخالفات التي اصبحت بعض مكاتب «المحاماه» ترتكبها لجذب الزبائن لهم، بايه طريقه كانت، في اساءه مباشره للمهنه وللجادين من العاملين بها، واخرها الاعلان الذي نشره احدهم والذي ادعي فيه ان مكتبه تم اختياره (دون ذكر الجهه التي قامت بعمليه الاختيار) كافضل مكتب محاماه في الشرق الاوسط!! وبما ان مفهوم الشرق الاوسط يشمل قرابه 18 دوله ومقاطعه، ولصعوبه المرور عليها جميعا، فسنختار منها ايران، التي تخوض مع امريكا، حربا منذ ثمانيه اشهر، لم تتوقف خلالها عن الاعتداء علينا، وعلي اشقائنا، وهي واقعه تحت حصار بري وبحري وجوي، فمن هم ابطال اللجنه الذين سافروا لها ليعرفوا مستوي مكاتب المحاماه فيها، وعددها بمئات الالاف، دع عنك مكاتب المحاماه في تركيا وقبرص.. وطبعا... مصر، ام الدنيا. سبق ان صدر قرار منع فيه خريجو الشريعه من العمل في القضاء والنيابه، مع استمرار الحاليين منهم في عملهم، حتي انتهاء خدماتهم. وسيصدر قريبا قانون تنظيم المحاماه، ومن الوارد جدا، ان يتضمن فقره تمنع خريجي الشريعه من العمل في هذه المهنه، وبذلك سيتم التراجع عن خطا تشريعي تسبب به احد المجالس السابقه، بضغط نيابي، وحان وقت العوده عنه، فالفرق بين التخصصين واضح، ولا يلتقيان الا في مواضع شديده الضيق. كما ادي السماح لخريجي الشريعه، مع الاحترام لهم، بالعمل في المحاماه، لاغراق السوق بهم، علي مدي اكثر من ثلاثين عاما، لتصبح الكويت الدوله الاكبر، في عدد المحامين، نسبه لعدد السكان، وتسبب ذلك في قيام بعض الجادين باغلاق مكاتبهم نتيجه المنافسه غير العادله، او ارتكاب الغريب من المخالفات، التي اجبرت جمعيه المحامين للتدخل وتطبيق لوائح عقوباتها عليهم. ثم ياتي البعض من هؤلاء، ومن الذين انتفعوا من فوضي العهود السابقه، وتمكنوا خلالها من الحصول علي تراخيص لمؤسساتهم، ليشكو من تفشي العديد من مظاهر الفساد في الدوله، في تلك العهود، الماضيه، وتحول الدوله لوضع مؤسف من تخلف التعليم والتوظيف بالواسطه، وكنا نتمني علي هؤلاء التوقف عن عزف معزوفه الفساد، التي كانوا وحزبهم السياسي الديني جزءا اساسيا منها، حيث حصل افراد منهم علي كليات وجامعات لانفسهم، لا حاجه اصلا لمخرجاتها، وكان الاولي بهؤلاء، عند الحديث عن الفساد، تطبيق القاعده الفقهيه: القياس علي النفس هو اقرب موارد العدل. احمد الصراف