«الشؤون»: نفضه شامله علي المحال الاستثماريه في «التعاونيات»

فيصل مطر - في اطار النفضه الشامله علي القطاع الاستثماري التعاوني، استكملت وزاره الشؤون الاجتماعيه، ممثله في قطاع الشؤون الماليه والاداريه وشؤون التعاون، حصر بيانات الفروع والمحال المستثمره التابعه للجمعيات التعاونيه في مختلف مناطق البلاد، بهدف تنظيم هذا الملف واحكام الرقابه علي الاوضاع القانونيه والاداريه والتنظيميه لتلك المواقع. كشف مصدر مسؤول لـ القبس ان الحصر، الذي شاركت فيه ادارات التنميه التعاونيه وشؤون العضويه والرقابه والتفتيش التعاوني، اظهر وجود نحو 5270 محلا استثماريا تابعا للجمعيات، تمارس انشطه متنوعه، من بينها الكهرباء وتصليح الاطارات وتبديل الزيوت «البنشر»، فضلا عن انشطه وخدمات اخري. واوضح المصدر ان الوزاره جمعت بيانات تفصيليه عن مواقع الفروع والمحال، الي جانب عقود املاك الدوله للمباني والاراضي التابعه للجمعيات، متضمنه اسم الجمعيه والمنطقه ورقم العقد والقسيمه والرقم الالي للعنوان، لتكوين قاعده بيانات متكامله تدعم عمليات المتابعه والتدقيق والرقابه. واضاف ان البيانات شملت اسماء مستغلي الفروع وارقامهم المدنيه، ونوع النشاط في كل موقع وحالته، سواء كان مستغلا او غير مستغل، بما يوضح واقع الاستثمارات ومدي الاستفاده من المواقع المخصصه لها. واشار الي ان الحصر امتد الي بيانات العاملين في الجمعيات، واسماء رؤساء واعضاء مجالس الادارات ووسائل التواصل معهم، لاستكمال المعلومات المرتبطه بالمكونات الاداريه والاستثماريه للجمعيات. وفي سياق متصل، تكثف الوزاره جولاتها التفتيشيه علي الفروع والمحال المستثمره، للتحقق من التزامها بالضوابط والاشتراطات المنظمه، وممارسه الانشطه المحدده في التراخيص التجاريه. وتتولي الفرق الميدانيه اعداد تقارير دوريه عن اوضاع المحال والعقود الاستثماريه، ورصد التجاوزات علي المساحات المحدده او ممارسه انشطه غير معتمده، تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونيه والاداريه بحق المخالفين. جهود رقابيه وياتي الحصر الشامل امتدادا للجهود الرقابيه التي تنفذها وزاره الشؤون الاجتماعيه علي المحال المستثمره، عقب رصد مخالفات مرتبطه باعاده تاجير بعضها من الباطن لعلامات تجاريه، بقيم تفوق الايجارات الاصليه بعده اضعاف. ويهدف جمع بيانات العقود والمستثمرين والانشطه الي مطابقه الواقع الميداني بالمستندات الرسميه، والتحقق من هويه المستغل الفعلي لكل محل، وطبيعه النشاط الذي يمارسه، ومدي توافقه مع الترخيص والعقد المبرمين مع الجمعيه. وكانت الوزاره قد طلبت من الجمعيات، عبر اتحاد الجمعيات التعاونيه الاستهلاكيه، موافاتها بجميع عقود املاك الدوله الخاصه بالمباني والاراضي التابعه لها، مدعومه ببيانات القسائم والعناوين والمستغلين وحاله كل موقع. ويمهد استكمال قاعده البيانات لتوسيع نطاق الرقابه علي العقود والمحال، ورصد حالات التاجير من الباطن او استغلال المواقع في انشطه غير معتمده، واتخاذ الاجراءات القانونيه بحق المخالفين، بما يحفظ حقوق الجمعيات واموال مساهميها.