وزير الماليه: التطورات الاقليميه المتسارعه تستوجب تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي
اكد وزير الماليه الدكتور يعقوب الرفاعي ان التطورات الاقليميه المتسارعه تستوجب تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي ومواصله العمل المشترك لحمايه المكتسبات الاقتصاديه والتنمويه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. وذكرت وزاره الماليه في بيان صحفي اليوم الخميس ان ذلك جاء خلال مشاركه الوزير الرفاعي بالاجتماع ال125 للجنه التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه عبر الاتصال المرئي برئاسه وزير الماليه والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان ال خليفه وبمشاركه وزراء الماليه بدول المجلس والامين العام للمجلس جاسم البديوي. وقال الوزير الرفاعي حسب البيان ان "ما تحقق من تعاون وتكامل بين دول مجلس التعاون لاسيما في ضمان استمراريه حركه الامدادات وسلاسل التوريد وتفعيل البدائل اللوجستيه وتعزيز التكامل في اداره المنافذ والممرات التجاريه اسهم في الحد من تداعيات اغلاق مضيق (هرمز) والحفاظ علي انسيابيه حركه التجاره والخدمات الاساسيه. واكد اهميه البناء علي هذه التجربه لمعالجه العديد من المعوقات القائمه في مختلف المجالات لاسيما فيما يتعلق باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجيه المشتركه وتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي بما يواكب التحديات والمتغيرات الاقليميه والدوليه. وبدوره اكد وزير الماليه والاقتصاد الوطني البحريني اهميه مواصله تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي الخليجي في ظل المتغيرات الاقليميه والدوليه الراهنه وبما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق اهداف التنميه المستدامه لدول المجلس. ووفقا للبيان بحث الوزراء الاجراءات المتخذه في ظل الاوضاع الراهنه التي تشهدها المنطقه واخر مستجدات برنامج تحقيق الوحده الاقتصاديه الخليجيه الي جانب عدد من الموضوعات المتعلقه بالشؤون الاقتصاديه والماليه ذات الاهتمام المشترك بالاضافه الي متابعه تنفيذ قرارات الاجتماع الرابع والعشرين بعد المائه للجنه التعاون المالي والاقتصادي. واتفق الوزراء علي عدد من الموضوعات والقرارات ذات الطابع الاستراتيجي الهادفه الي تعزيز مسيره التعاون المالي والاقتصادي والتكامل الخليجي بين دول المجلس ومن ابرزها ما يتعلق بنتائج اجتماعات لجنه محافظي البنوك المركزيه وهيئه الاتحاد الجمركي ولجنه رؤساء ومديري الادارات الضريبيه ولجنه السوق الخليجيه المشتركه الي جانب عدد من الموضوعات المرتبطه بمسارات الوحده الاقتصاديه الخليجيه. واكد الوزراء حرصهم المشترك علي تعزيز مسيره التعاون والتكامل الاقتصادي والدفع بها نحو مستويات اكثر تكاملا واستدامه بما يخدم مصالح شعوب دول المجلس ويعزز مكانتها الاقتصاديه اقليميا ودوليا. وحضر الاجتماع الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الفنيه بوزاره الماليه سعد العلاطي وعدد من المسؤولين في الوزاره.
