«هيئه الصناعه»: اغلاق 29 قسيمه صناعيه وخدميه خلال اسبوع

-علي الخالدي - اصدرت الهيئه العامه للصناعه مجموعه من قرارات الاغلاق طالت 29 قسيمه صناعيه وخدميه موزعه علي عده مناطق في البلاد،وذلك خلال اسبوع واحد فقط. وحددت قرارات الاغلاق مهله شهر واحد لاصحاب القسائم لازاله المخالفات، مع التحذير من توقيع عقوبه اشد في حال التقاعس عن الامتثال لانذارات الهيئه. وكشفت القرارات عن تنوع واسع في المخالفات المرصوده، اذ تصدرتها مخالفات السلامه والاطفاء، من بينها انتهاء رخص الاطفاء، وغياب اجهزه الانذار الخاصه في الحرائق، وعوائق عند مخارج الطوارئ، فضلا عن وجود اخطار كهربائيه في بعض القسائم. وافضت عمليات التفتيش الي رصد مخالفات التشغيل بدون ترخيص في عدد من القسائم، شملت مزاوله انشطه صناعيه وتجاريه واداريه دون تصاريح من هيئه الصناعه. في حين اغلقت قسائم لخلوها من اي نشاط او عاملين، بما يخالف عقود حق الانتفاع الموقعه مع هيئه الصناعه، التي تشترط مزاوله نشاط توافق عليه الهيئه. كما شملت القرارات مخالفات التعدي علي الاملاك، اذ رصد تجاوز حدود القسائم بمساحات تراوحت بين 40 و408 امتار مربعه. اما علي الصعيد البيئي، فقد وثقت فرق الرقابه البيئيه مخالفات جسيمه، تضمنت عدم الالتزام بنقل النفايات الصناعيه الي المرافق المخصصه، وغياب الحاويات المعزوله للنفايات الخطره، وضعف منظومه التهويه في مواقع الانتاج والتخزين. وامتدت قرارات الاغلاق لتشمل تسع مناطق صناعيه، في مقدمتها منطقه المستقبل - الشويخ الحره سابقا - ومنطقه الري وامغره وصبحان والجهراء الخدمه الحرفيه والشويخ الصناعيه والمرقاب وميناء عبدالله، اضافه الي «دركال» في منطقه صباح الاحمد. وتاتي هذه الحمله في اطار مساع مشدده من الهيئه العامه للصناعه لتطبيق اشتراطات السلامه والبيئه والترخيص في المناطق الصناعيه، مستنده الي احكام قانون الصناعه رقم 56 لسنه 1996 وتعديلاته.