كيف تتعامل الجامعات مع الذكاء الاصطناعي بدلًا من محاربته؟
حين اقتحم الذكاء الاصطناعي قاعات الدرس ومختبرات البحث، كنت آنذاك في جامعة برنستون، وشهدت حالة من الاستنفار والقلق في الأوساط الأكاديمية، بين الأساتذة والباحثين، إزاء كيفية التعامل مع هذه الأدوات الجديدة التي هزّت عرش التعليم والبحث العلمي، كما أحدثت تحولات عميقة في مختلف جوانب الحياة، وبدت أمام الجامعات استجابتان متعارضتان: إما أن ترفع لافتة «ممنوع الاستخدام» خشية الإخلال بالنزاهة الأكاديمية، وإما أن تعيد النظر في قواعد التعليم والبحث، وتتعلم كيف تستفيد من هذه الأدوات دون أن تتخلى عن معاييرها العلمية والأخلاقية. ومع مرور الوقت، اتضح أن الحظر وحده لا يقدم إجابات عن الأسئلة والتحديات التي فرضتها هذه التكنولوجيا، وأن التحدي الحقيقي لا يكمن في مقاومتها، بل في استيعابها وإدارة استخدامها بوعي ومسؤولية. في بداية انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، تصدرت مخاوف الغش الأكاديمي المشهد، واتجهت مؤسسات إلى تشديد الرقابة والاعتماد على برامج الكشف، فيما بدأت جامعات أخرى تركز على إعادة تصميم التكليفات التعليمية، وتنمية التفكير النقدي، وتدريب الطلاب والباحثين على مساءلة مخرجات الآلة والتحقق منها، فالغاية ليست إبعاد التكنولوجيا عن الجامعة، بل منع استخدامها من إبعاد الإنسان عن التفكير. ومن بين التجارب الجديرة بالتأمل تجربة جامعة جورج ميسن في ولاية فيرجينيا الأميركية، التي طورت منصة PatriotAI (patriotai.gmu.edu) لتوفير بيئة مؤسسية لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وتتيح هذه المقاربة للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس استكشاف تطبيقات متنوعة، من المساعدة في التعامل مع المستندات والمحتوى التعليمي إلى بعض المهام الأكاديمية والتقنية، ضمن ترتيبات مؤسسية تراعي الاستخدام المسؤول وحماية المعلومات. وتتجلى أهمية هذا التوجه في مبادئ لا تقل قيمة عن التكنولوجيا ذاتها: الرقابة البشرية، والشفافية في الإفصاح، وحماية البيانات، والتفكير النقدي، والتحقق من الدقة، والالتزام بالضوابط القانونية، ومراعاة إمكانية الوصول، فالذكاء الاصطناعي ينبغي أن يدعم التعلم والبحث، لا أن يحل محل المسؤولية العلمية للطالب أو الباحث. بصفتي باحثًا زائرًا في جامعة جورج ميسن، أستخدم منصة الجامعة للذكاء الاصطناعي «PatriotAI»، التي تتيح الاستفادة من مجموعة من أبرز نماذج الذكاء الاصطناعي العالمية، مثل ChatGPT من OpenAI، وClaude من Anthropic، ونماذج Meta، ضمن بيئة مؤسسية مخصصة للمجتمع الجامعي، وقد أصبحت هذه المنصة إحدى الأدوات التي أستعين بها في جوانب محددة من عملي البحثي والاستشاري، بدءًا من مراجعة الصياغات العلمية وتحسين وضوحها، وصولًا إلى تنظيم الملاحظات وفحص اتساق النصوص والأفكار. ولا أرى في الاستعانة بهذه الأدوات أمرًا ينبغي إخفاؤه أو التحفظ عليه، بل ممارسة علمية تستدعي الشفافية والإفصاح الدقيق عن طبيعة استخدامها وحدود مساهمتها، مع بقاء المسؤولية العلمية والمهنية على عاتق الباحث. وفي أحد الأبحاث العلمية التي شاركت في إعدادها، لم نكتفِ بالاستعانة بهذه الأدوات في التحرير اللغوي، بل حرصنا على تضمين البحث إفصاحًا صريحًا يحدد طبيعة استخدامها وحدودها، جاء فيه: «تمت الاستعانة بخدمة الذكاء الاصطناعي في جامعة جورج ميسن، من خلال حساب د. سامر أبو رمان، في تحسين اللغة وقواعدها ووضوح العبارة فقط. ولم تُستخدم أي أداة ذكاء اصطناعي في تحليل البيانات أو استخلاص النتائج أو تفسيرها. ويتحمل المؤلفون المسؤولية الكاملة عن محتوى هذا البحث». وهنا تظهر أهمية الانتقال من سؤال «هل استُخدم الذكاء الاصطناعي؟» إلى أسئلة أدق: في أي مرحلة استُخدم؟ ولأي غرض؟ وما الذي تحقق منه الباحث بنفسه؟ وما الحدود التي لم تتجاوزها الأداة؟ إن الإفصاح الواضح عن هذه التفاصيل ليس اعتذارًا عن استخدام التكنولوجيا، بل علامة على النزاهة والوعي بقدراتها وحدودها. لا تعني تجربة جورج ميسن أن كل جامعة مطالبة ببناء منصتها الخاصة، لكنها تطرح سؤالًا يستحق النقاش في جامعاتنا العربية: هل نكتفي بالتحذير من الذكاء الاصطناعي، أم نستثمر في تدريب الطلاب والباحثين على استخدامه بطريقة ناقدة ومسؤولة؟ فالميزة التنافسية لن تكون لمن يترك التفكير للآلة، بل لمن يعرف كيف يوجهها، ويفحص ما تقدمه، ويحتفظ لنفسه بمسؤولية القرار العلمي، الإبداع ليس في امتلاك الأداة وحده، وإنما في الحكمة التي نستخدمها بها.