«التجاري»: صفقة تاريخية بقرض ثنائي باليوان الصيني لأجل ثلاث سنوات

أعلن البنك التجاري الكويتي عن نجاحه في إبرام أول صفقة تسهيلات ائتمانية ثنائية مقومة باليوان الصيني الخارجي (CNH)؛ حيث وقّع البنك اتفاقية تسهيلات قرض باليوان الصيني لأجل ثلاث سنوات. وتعليقاً على هذه الصفقة قال رئيس مجلس الإدارة في البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد دعيج الصباح «تمثل هذه الصفقة محطة هيكلية بارزة للقطاع المصرفي الكويتي، ما يسلط الضوء على التوجه المتنامي للمؤسسات المالية في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو الاستفادة من مصادر السيولة المتخصصة بالعملات الآسيوية»، مبيناً أن انجاز مثل هذه الصفقات يؤكد على الملاءة المالية القوية والمصداقية الائتمانية للبنك على الساحة العالمية ويعكس أيضاً التزامنا الراسخ بتقديم حلول مالية مبتكرة تدعم أهدافنا المؤسسية الرامية إلى النمو والتوسع. هذا، وقد تم هيكلة الصفقة بالتعاون مع «البنك الزراعي الصيني» - فرع مركز دبي المالي العالمي (DIFC) بوصفه وكيل التسهيلات، في حين تولى مكتب «التميمي ومشاركوه» للاستشارات القانونية تقديم الدعم والمشورة القانونية الشاملة بشأن الصفقة. وبدورها، قالت رئيس الجهاز التنفيذي بالبنك التجاري الكويتي إلهام محفوظ: «إن إنجاز صفقة التسهيلات باليوان الصيني الخارجي لأجل ثلاث سنوات يشكل نقلة نوعية ومتطورة في استراتيجية التمويل لدى البنك؛ فدخولنا إلى سوق اليوان الصيني يُبرهن على قدرة مصرفنا على الذهاب بعيداً وتجاوز الحدود المعتادة للوصول إلى مصادر دولية متنوعة لخطوط التمويل حيث أن متحصلات هذه الصفقة سوف تُخصص للأغراض العامة للبنك، بما يسهم بصورة مباشرة في تعزيز مرونة ميزانيته العمومية». ومن جهته، قال مدير عام قطاع الخزينة والاستثمار في البنك حسين العريان: «نحن سعداء للغاية بهذا النجاح الكبير وإبرام أول قرض ثنائي للبنك التجاري مقوم باليوان الصيني (CNH)، حيث أن تأمين هذه الصفقة من التسهيلات التمويلية لأجل ثلاث سنوات يعتبر إنجازاً محورياً لعمليات الخزينة بالبنك، إذ يتيح لنا الوصول بسهولة إلى أسواق العملات الدولية البديلة لتحسين هيكلة السيولة لدى مصرفنا. كما أن الترتيب والتنفيذ الدقيق لهذه الصفقة -بالتعاون مع مؤسسات عالمية مرموقة مثل البنك الزراعي الصيني- يعكسان عمق الخبرة والمرونة التي يتمتع بها فريق قطاع الخزينة والاستثمار في البنك، ما يمهد الطريق لإبرام صفقات مستقبلية جديدة في أسواق رأس المال الدولية».