توقيف 13 شخصا في اشتباكات بين الشرطة ومحتجين على أزمة الإسكان في البرتغال

داهمت شرطة مكافحة الشغب البرتغالية مخيّمات أقامها محتجون في لشبونة وبورتو في الساعات الأولى من صباح الأحد وأوقفت 13 شخصا، في أحدث مواجهة بين الشرطة والمتظاهرين احتجاجا على أزمة الإسكان.

وعند حوالى الساعة 4:30 فجرا، اقتحمت الشرطة المخيّم في ساحة روسيو في لشبونة ومخيما آخر أصغر حجما في ساحة دوم جواو الأول في بورتو.

وهتف المحتجوّن “رائحة الديكتاتورية تفوح”، فيما قالت الشرطة إن عناصرها رشقوا بقوارير وطلاء خلال محاولتهم تفكيك الخيم.

وأعلنت الشرطة في بيان توقيف ستة أشخاص في لشبونة وسبعة في بورتو لرفضهم الامتثال لأوامر فضّ الاحتجاج، مشيرة إلى إصابة 13 فردا من عناصرها ونقل ثمانية منهم إلى المستشفى.

وفي بورتو، قالت الشرطة إن ثلاثة من عناصرها بلباس مدني كانوا يراقبون المحتجيّن  تعرّضوا للاعتداء.

وأشهر أحد العناصر سلاحه في وجه المحتجين، بحسب الشرطة.

وأصيب عدد غير محدّد من المدنيين خلال العملية التي نفّذت “مع احترام حقوق المدنيين”، بحسب بيان الشرطة.

وأفادت مجموعة الناشطين “أكامبادا لشبوة” من جهتها بأن أكثر من 30 متظاهرا أصيبوا بجروح بينهم عشرة نقلوا إلى المستشفى، ودعت إلى تجمّع جديد بعد ظهر الأحد في العاصمة.

وقالت المجموعة في بيان على شبكات التواصل الاجتماعي “لن يتمّ إسكاتنا”، مرفقة منشورها بصور لمتظاهرين تظهر عليهم آثار دماء وكدمات بسبب ما قالت إنه “عنف الشرطة”.

وحمل بعض المتظاهرين زهور قرنفرل أحمر التي ترمز إلى ثورة 1974 في البرتغال التي أطاحت بحوالى خمسة عقود من الديكتاتورية.

ونصبت الخيم في ساعات متأخرة من ليل السبت بعد مسيرات سلمية جابت شوارع المدينتين احتجاجا على ارتفاع أسعار الإيجارات.

وقالت الشرطة إنها فككت 69 خيمة في لشبونة و30 في بورتو.

وفي الأسابيع الأخيرة، فكّكت الشرطة مرارا مخيّمات انتشرت في لشبونة وبورتو.

ويدعو المحتجّون الحكومة إلى التخلّي عن مشاريع لتسهيل طرد المستأجرين ولإزالة السقف المفروض على الإيجارات الجديدة، محذّرين من أن هذه التدابير من شأنها أن ترفع أسعار السكن وتزيد من هشاشة أوضاع المستأجرين.

واستلهم المتظاهرون في البرتغال حراكهم من أحداث إسبانيا حيث أقام محتجّون خياما في وسط مدريد ومدن أخرى لأسابيع.

وفي ظلّ هذه التطوّرات ، أعربت منظمة “العفو الدولية” عن “قلق بالغ إزاء استخدام الشرطة المفرط وغير المتكافئ للقوّة” في وجه المتظاهرين.

وأعرب محام يمثّل المحتجين عن نيّته تقديم شكوى ضدّ وزير الداخلية ومدير الشرطة الوطنية على خلفية استغلال السلطة.