الضناوي: ندعو المستثمرين الكويتيين للاستفادة من فرص طرابلس الاقتصادية
دعا رئيس مجلس إدارة والمدير العام للمنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة طرابلس اللبنانية، الدكتور المهندس حسان الضناوي، المستثمرين الكويتيين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في شمال لبنان، مؤكداً أن المنطقة تستند إلى قانون عصري يوفر حوافز مالية وتسهيلات إدارية، ويستهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية والشركات الكويتية.
وقال الضناوي، خلال جلسة حوارية بعنوان «طرابلس بوابة الاستثمار: المنطقة الاقتصادية الخاصة والفرص الواعدة» في السفارة اللبنانية، حاوره خلالها المستشار القانوني الزميل الدكتور بلال الصنديد، إن زيارته إلى الكويت تهدف إلى التعريف بالمنطقة وطرح فرص استثمارية أمام القطاع الخاص الكويتي، مشيراً إلى أن الكويت شريك تاريخي للبنان، ولها إسهامات بارزة في الاستثمار والمشاريع التنموية.
وأوضح أن طرابلس والشمال اللبناني يمتلكان مقومات تؤهلهما للتحول إلى مركز استثماري ولوجستي مهم، في ظل الدعم الحكومي والمؤسساتي للمشاريع المطروحة، لافتاً إلى التحضيرات لإعادة إطلاق مطار القليعات، المعروف باسم مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض، خلال النصف الثاني من نوفمبر، إلى جانب العمل على توسيع مرفأ طرابلس ودراسة إنشاء خط سكك حديدية يربط المدينة بالحدود السورية.
وأكد أن تكامل هذه المشاريع من شأنه تعزيز ارتباط طرابلس بالأسواق العربية والإقليمية، وتوفير منظومة متكاملة للنقل والتجارة والخدمات اللوجستية، بما يزيد قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وشدد على أن مرفأ طرابلس والمنطقة الاقتصادية الخاصة يمكن أن يشكلا منصة لوجستية مساندة للتجارة الكويتية والخليجية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجه بعض الممرات البحرية، ومنها مضيقا هرمز وباب المندب.
وأضاف أن الفرص لا تقتصر على قطاع النفط، بل تشمل المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والتجارة الدولية والخدمات اللوجستية، مؤكداً أن طرابلس لا تسعى إلى استبدال الممرات التجارية القائمة، بل إلى توفير خيارات إضافية تعزز تنوع مسارات الشحن وتدعم القطاع الخاص الكويتي.
ووجه رسالة إلى المستثمرين الكويتيين، أكد فيها أن طرابلس وشمال لبنان مقبلان على مرحلة من المشاريع الواعدة، وأن الاستثمار فيهما يتيح الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة وإمكاناتها التجارية واللوجستية.
من جانبه، أكد السفير اللبناني لدى البلاد غادي الخوري، أن طرابلس تضم ثاني أكبر مرفأ في لبنان، وتتمتع بأهمية استراتيجية بفضل موقعها على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وقربها من مطار القليعات واتصالها بالأسواق السورية والعربية.
وأوضح أن المنطقة الاقتصادية الخاصة توفر فرصاً متعددة في قطاعات النقل والتجارة والخدمات اللوجستية، مشيراً إلى أفكار ومشاريع قيد البحث، من بينها إعادة دراسة إمكانية إنشاء خط أنابيب لنقل النفط من العراق إلى لبنان، مع طرح احتمال امتداده مستقبلاً من الكويت إلى لبنان.
ولفت إلى أن التحديات التي تواجه حركة الشحن عبر بعض الممرات البحرية تعزز أهمية دراسة المسارات البديلة، مبيناً أن استخدام مرفأ طرابلس قد يوفر خيارات إضافية لنقل البضائع إلى الكويت ودول الخليج. وفيما يتعلق بأمن الاستثمار، أوضح أن القرار يعود إلى المستثمر، فيما يتمثل دور الدولة في عرض الفرص وتوفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب.
وثمّن السفير العلاقات الكويتية اللبنانية، مؤكداً أن لبنان يحتل مكانة خاصة لدى الكويتيين، وأن الاستثمارات الكويتية، إلى جانب المساعدات والدعم المستمرين، أسهمت في تعزيز العلاقات بين البلدين. وشدد على أن الكويت تمثل سنداً حقيقياً للبنان، معرباً عن تطلعه إلى توسيع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.
وتطرقت المناقشات إلى انضمام مرفأي بيروت وطرابلس إلى نادي موانئ الممر الاقتصادي الهندي الشرق أوسطي الأوروبي، وما يمكن أن يوفره ذلك من فرص لتعزيز حضور لبنان على خريطة التجارة الدولية وربط الأسواق الإقليمية والعالمية.
