घर बेचेको व्यक्तिको घर खाली गर्ने निर्णयहरू रद्द गर्ने १० कूवैती न्यायिक आदेशहरू

أصدر عدد من الدوائر الإدارية في المحكمة الكلية، اليوم، 10 أحكام قضائية بإلغاء قرارات فسخ العقد من المؤسسة العامة للرعاية السكنية في القضية المقامة من عدد من المواطنين عبر المحامي حمود الهاجري.

وتضمن إلغاء القرارات ما يخص أمر إخلاء المواطنين تبعاً لإلغاء قانون من باع بيته، الذي تنوي المؤسسة تطبيقه، إلا أن المحكمة الإدارية ألغت قرارات الإخلاء.

وقال المحامي الهاجري في دعواه إن الرعاية السكنية أبرمت مع المدعي عقد ايجار للعقار الكائن بمنطقة شرق تيماء - قطعة 9 - البيت رقم 142، إلا أن المدعي فوجئ بإخطار عبر برنامج سهل بصدور قرار عن «السكنية» بإنهاء وفسخ عقد الإيجار وإخلاء البيت المؤجر له، وأنه تم تحديد موعد الإخلاء بتاريخ 1 سبتمبر المقبل، مؤكداً أن القرار جاء مخالفاً لصحيح القانون ومجحفاً بحقوق المدعي.

وأكد الهاجري للمحكمة، في دعواه، أن الإخطار الصادر عن المؤسسة عبر برنامج سهل بقرارها إنهاء وفسخ عقد الإيجار وإخلاء البيت وتحديد موعد للإخلاء بتاريخ 1/ 9/ 2026 يمثّل خطراً محدقاً، ويؤدي الى تشرد أسرة الطالب دون مأوى، نتيجة مخالفة جهة الإدارة القانون وانحرافها عن جادة الصواب وإصدار قرارها بشكل تعسفي ومشوبا بإساءة استعمال السلطة.

وأوضح أن المؤسسة أصدرت قرارها بإنهاء وفسخ العقد وإخلاء البيت المخصص للمدعي، بالمخالفة لصحيح القانون، متخذة بإلغاء المادة 29 سندًا لذلك، مشيراً إلى أن القرار الطعين جاء تعسفياً ومخالفاً للدستور والقانون، وشاب القرار الطعين عدم المشروعية، لكون القرار محل الطعن يمثّل إخلالاً بالمركز القانوني والحقوق المكتسبة للطالب، والتي لا يجوز المساس بها.

وتابع: يمثّل القرار محل الطعن، الصادر عن «السكنية»، إخلالاً بالمراكز القانونية المكتسبة والمستقرة التي اكتسبها الطالب إعمالاً للمادة 29 مكرراً التي تمت إضافتها بموجب القانون رقم 2 لسنة 2015 إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.

وأردف أنه لا يقدح من ذلك إلغاء نص المادة المنوّه عنها بموجب القانون رقم 83 لسنة 2025، حيث إن القانون لا يسري إلا من تاريخ العمل به، وعدم رجعيته وسريانه على الماضي.

وأشار الهاجري إلى أن المادة 179 من الدستور الكويتي نصّت على أنه «لا تسري أحكام القوانين إلّا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ، ويجوز - في غير المواد الجزائية - النص في القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة»، مستطرداً: «وهو ما أكدته محكمة التمييز في أحكامها، فضلاً عن تعارض القرار محل الطعن مع أحكام الدستور ومسوغات إصدار المادة 29 القانون رقم 2 لسنة 2015».

وبيّن أنه بالنظر الى أن القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه، اقتصر على توفير هذه الرعاية لمستحقيها ولمرة واحدة، مبيناً الفارق بين الملكية الخاصة والملكية التي توفرها الدولة لغاية، ومن ثم لم يُعطِ القانون من يقوم بالتصرف في الوحدة السكنية المخصصة له الحق بالبيع، إلّا أن تصرّف فئة ممن قاموا ببيع الوحدة السكنية جاء تحت ضغط من التغيير الاجتماعي في وضع الأسرة وحاجتها الملحّة إلى مزيد من المساحة أو التغيير في نمط البديل السكني إلى ما يحقق حاجتها».

وطالب الهاجري، في ختام دعواه، بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر عن «السكنية»، الذي تضمّن تنفيذ إخلاء البيت المؤجر للمدعي، لما يترتب عليه ضرر جسيم يصعب تداركه، لحين الفصل في موضوع الدعوى بحكم نهائي وباتّ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وتنفيذه بمسودته.

अदालतले उक्त निर्णय रद्द गर्ने, त्यसलाई मान्य नभएको ठहर गर्ने, र यसको प्रभावमा विशेष गरी अर्जदार र दोस्रो पक्षबीच भएको सम्झौतालाई लागू हुने गरी, दुवै पक्षविरुद्ध प्रभावकारी बनाउने, तत्सँगै अदालतको फैसलालाई जमानत बिना तत्काल लागू हुने गरी र मस्यौदा अवस्थामा नै कार्यान्वयन गर्ने, र दोस्रो पक्षलाई वास्तविक न्यायिक खर्च तथा वकिलको शुल्क भुक्तान गर्न बाध्य पार्ने मागहरूलाई स्वीकार गरेको छ।

द्वन्द्व नम्बर २०२६/३८६२ को प्रशासनिक मुद्दामा आएको फैसलाको मूल भागमा उल्लेख छ कि, उक्त विरोध गरिएको निर्णयको प्रभाव एक्लै बस्ने घर फिर्ता लिनेमा मात्र सीमित छैन, बरु यो कुवेती परिवारहरूले वर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेका, र राज्यसँग सम्झौता तथा आवंटनका आधारमा स्थायी रूपमा बसेका धेरै घरहरू खाली गराउने सन्दर्भमा आउँछ। त्यसैले, यसको कार्यान्वयनबाट ती परिवारहरू आफ्ना घरबाट विस्थापित हुनु, वैकल्पिक आवासको खोजीमा बाध्य हुनु, र यससँगै उनीहरूको पारिवारिक तथा आर्थिक स्थिरतामा आउने अस्थिरताले सामान्य हितको दृष्टिकोणबाट हेर्दा त्यो बेवास्ता गर्न वा कानुनी वैधताको सन्तुलनबाट बाहिर निकाल्न मिल्ने कुरा होइन।

फैसलाले थपेको छ कि, सामान्य हित सामाजिक स्थिरताको संरक्षण, परिवारको सुरक्षा, र राज्यको अनुमतिमा स्थायी रूपमा बसेका परिवारहरूलाई आफ्नो घर गुमाउनुपर्ने अवस्थाबाट जोगाउने कुराबाट छुट्टिँदैन। सामान्य हितलाई आधार मानेर, घरको आवश्यकता हटिसकेको प्रमाणित नभएका परिवारहरूको समूहगत रूपमा खाली गराउने निर्णय लिन मिल्दैन, जबसम्म प्रशासनिक निकायले सामान्य हितको पक्षमा हुने क्षतिभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण सामान्य हितको कानुनी रूपमा मान्यता प्राप्त प्रमाण पेश गर्दैन। त्यसैले, सामान्य हितको आधार देखाएर उक्त विरोध गरिएको निर्णयलाई वैध ठहर गर्न वा यसमा रहेको कारणको दोषबाट मुक्त गर्न सकिँदैन।