स्थानीय रिपोर्ट: 'डिलिभरी' क्षेत्र... कानूनी अराजकता र सार्वजनिक नीतिहरूको विरोधाभास बीच

أولى الدستور الكويتي السياسة العامة للحكومة أهمية بالغة، وتضمن نصاً مباشراً يحمِّل مجلس الوزراء مسؤولية رسم تلك السياسة ومتابعتها، فضلاً عن هيمنته على مصالح الدولة، كما كلف الوزراء، كلٌّ ضمن اختصاصه، تنفيذ تلك السياسات.

المشرِّع الدستوري أدرك أن إدارة الشؤون المتشعبة والمتعددة للدولة – لاسيما في بداية نشأة الدولة الحديثة - يجب أن تحكمها سياسة عامة مسؤوليتها ترابط الأعمال التنفيذية وتكاملها، لتحقق الأهداف المرجوة منها، وتتفادى في الوقت ذاته تداخل القوانين والقرارات وتناقضها مما قد يترتب عليه الإضرار بمصالح الدولة والأفراد، وتعطل المنظومة التنفيذية والقانونية.

أخيراً، أصدرت وزارة التجارة والصناعة لائحة جديدة لتنظيم منصات التوصيل في الكويت وتطبيقاته، مما أثار ردود فعل سلبية ومتحفظة من ذوي العلاقة، فالمنصات الإلكترونية وشركات التوصيل ترى أن اللائحة وضعت دون نقاش تتبادل فيه الآراء وتعرض فيه وقائع العمل التجاري، وشركات المطاعم تخشى أن تصل الأضرار إلى مبيعاتها اليومية في حال تعثرت أعمال المنصات وشركات التوصيل في حال تطبيق اللائحة.

آثار هذا القرار «الجديد» أكثر تعقيداً من العلاقة بين التطبيقات الإلكترونية وشركات التوصيل والمطاعم والمستهلك، فهذا القطاع تحديداً بلغ حجمه في عام 2024 نحو 880 مليون دولار، مع توقعات بأن يصل إلى مليار و434 مليوناً بحلول عام 2032، مما يعكس حيويته كأحد الروافد المحركة للاقتصاد المحلي.

ومن جهة أخرى، تمثل الشركات الرئيسية للتطبيقات الإلكترونية أحد أوجه الاستثمار الأجنبي في الدولة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، فهناك شركة سعودية وأخريان صينية وألمانية قررت الاستثمار المالي والتقني في هذا القطاع، أي أنها جزء رئيسي من مصادر الدخل الضريبي لميزانية الدولة، إلى جانب بعض الشركات الكويتية التي تعتبر من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تبحث عن بيئة حاضنة تمكنها من التوسع والازدهار.

هذه الدائرة الاقتصادية والتجارية تتقاطع أعمالها بعدد من الجهات الحكومية، فوزارة المالية تقع مسؤوليتها في تحصيل الضرائب وفق قانون رقم (157) لسنة 2024 المتعلق بضريبة مجموعة الكيانات المتعددة الجنسيات، والذي يفرض ضريبة بنسبة%15 على أرباح الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات التي تزاول أعمالها في الدولة، وهذا القانون ينطبق كلياً على الشركات العالمية لتطبيقات الطلبات الاستهلاكية والتوصيل في الكويت.

أما هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي، فهي الأخرى تمثل عنصراً رئيساً في تلك الدائرة، فكان لها دور في استقطاب عملاق صيني تبلغ قيمته السوقية 21 مليار دينار لتأسيس شركة مملوكة له في الكويت، ولا شك أن قراراً بهذا الحجم للاستثمار في السوق الكويتي جاء نتيجة دراسات للتشريعات والقرارات المنظمة وحجم المبيعات السنوية.

ولا تقل أهمية وزارة التجارة، في هذه الدائرة، عما سبق من ارتباطات ومسؤوليات تجاه الشركات المحلية، فدورها يكمن في تعزيز نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة لما تشكله من عصب رئيسي لأي اقتصاد وطني وقيمة مضافة لعجلة الدوران الاقتصادي، وجزء أساسي لأي سياسة عامة حكومية.

وإضافة إلى كل ما سبق من جهات، يدخل جهاز حماية المنافسة طرفاً حكومياً رقابياً، فقد أصدر في يناير الماضي دليلاً إرشادياً لقطاع خدمات توصيل الطلبات الاستهلاكية عبر المنصات والتطبيقات الذكية مبنياً على دراسات وشكاوى، واضعاً قواعد صارمة للاتفاقيات والممارسات لتحقيق توازن بين المتعاملين في القطاع.

त्यसैले, वित्तीय मूल्य, सरकारी पक्षहरू, व्यावसायिक सहभागीहरूको नेटवर्क र उपभोक्ताहरूको परिमाणको हिसाबले यति ठूलो आकारको क्षेत्रको लागि कानुनी र नियामक स्थिरता आवश्यक छ। जनवरी २०२६ मा पहिलो नियमन जारी गरिएको थियो र अवस्था सुधार्न एक वर्षको समय सीमा दिइएको थियो। लगभग छ महिना पछि, नयाँ नियमन जारी भयो जसले पहिलो नियमनको सिद्धान्तलाई नै खारेज गर्यो र अवस्था सुधार्न फेरि दुई महिनाको समय सीमा तोकियो! यो निश्चित रूपमा त्यस क्षेत्रका लागि अराजकताको कारण बनेको छ, जुन पहिलो निर्णय अनुसार आफ्नो अवस्था सुधार्न निकट थियो, र अब यसले आफ्नो सञ्चालन तथा लाभप्रदताको मूल भागमा हस्तक्षेप गर्ने अर्को निर्णयसँग ठोक्किएको छ, जसले गर्दा अब केवल अवस्था सुधार्नु मात्र होइन, सम्बन्धित कम्पनीहरूले अपनाएको व्यवसायिक मोडलको व्यापक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, र यो पनि दुई महिनाभित्रको समय सीमामा!

यसले निम्न प्रश्नहरू उठाउन बाध्य पार्छ: के वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले नियमन तयार पार्ने क्रममा र यसको प्रकाशन अघि नै सम्बन्धित सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गरेको थियो? र कमीशनको दर निर्धारणले कम्पनीहरूको आम्दानीमा पार्ने प्रभाव, र त्यसैले वित्त मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्ने करको मूल्यमा पार्ने प्रभाव के हो? र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, के विश्वव्यापी कम्पनीहरू कुवेतमा नै रहनेछन् वा आफ्नो कारोबार घटाउने वा उडान कम्पनीहरूको उदाहरण जस्तै कुवेतबाट आफ्नो कार्यालय बन्द गरी र कुवेतसँग सिधा उडान बन्द गर्ने निर्णय गर्नेछन्?

सरकारको सामान्य नीतिमा फर्कदा, के उपभोक्ता आदेश डिलिभरी क्षेत्रमा भइरहेको हस्तक्षेप सरकारको सामान्य नीतिको भाग हो वा यस क्षेत्रको आर्थिक मूल्य, नयाँ नियमनबाट हुने प्रभाव, र विश्वव्यापी तथा स्थानीय कम्पनीहरूको यसप्रतिको दृष्टिकोणलाई ध्यानमा नराखी गरिएको व्यक्तिगत मन्त्रालय स्तरको कार्य हो?

निर्णय तत्काल फिर्ता लिनु वा रद्द गर्नु आवश्यक छैन, किनकि यसले हालको अवस्थाले भन्दा बढी अराजकता सिर्जना गर्नेछ। तर, सबैभन्दा उपयुक्त हुने कुरा भनेको निर्णय र यसका प्रभावहरूको पुनरावलोकन गर्नु, सम्बन्धित सरकारी निकायहरूको राय र क्षेत्रमा कार्यरत कम्पनीहरूको टिप्पणीहरूलाई ध्यानमा राख्दै यसको व्यापक अध्ययन गर्नु, र यस सन्दर्भमा सरकारको सामान्य नीति बुझ्नु हो। यी पुनरावलोकनहरू पूरा नहुँदासम्म, आगामी सेप्टेम्बरको सुरुमा निर्धारित लागू मिति स्थगित गर्नु नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हुनेछ।