مرسوم بتعديل هيئة حقوق الإنسان لتعزيز الاستقلالية

صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) مرسوم بقانون رقم 75 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان باستبدال مسماه إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، على أن تكون هيئة مستقلة تلحق بوزير العدل دون أن يكون له سلطة التوجيه أو التدخل في أعمالها.

كما نص المرسوم على أن «لا تجوز مساءلة أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الهيئة عن ممارستهم لاختصاصاتهم التي يقررها لهم القانون عند التزامهم بمقتضيات واجبات وظائفهم»، كما نص المرسوم على أن يعمل بالتعديلات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. …