وجهة نظر: سحب القسائم الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للصناعة

अंश
صدر مؤخراً القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2026 بشأن قواعد وضوابط إجراءات سحب القسائم الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للصناعة. ولقد شهدت التشريعات المنظمة للقسائم الصناعية والحرفية الخاضعة لإشراف هيئة الصناعة تطوراً تشريعياً وإدارياً متدرجاً على مدى أكثر من ربع قرن، انتقلت خلاله الدولة من مرحلة تنظيم الانتفاع بالقسائم وتشجيع الاستثمار الصناعي إلى مرحلة الرقابة المشددة ومكافحة استغلال أراضي الدولة والتأجير غير المشروع والاتجار بالقسائم.
وكان الهدف في البداية توفير الأراضي بقصد تشجيع الاستثمار الصناعي، وكان تنظيم التراخيص لربط الانتفاع بالقسائم لتحقيق أغراض الصناعة الفعلية. …