تقرير محلي: تحويل «عمالة المحظورة»... مرونة حكومية لمواجهة الأزمة

استكمالاً للقرارات التصحيحية لسوق العمل التي اعتمدها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الشيخ فهد اليوسف، وتجلّت في العديد من القرارات التي نجح من خلالها بصورة واسعة في ملامسة هموم ومعاناة طرفي المعادلة العمالية من العمالة الوافدة وأصحاب الأعمال وتحقيق معالجة جذرية للكثير من مشكلات السوق وإحداث إصلاح كبير للاعوجاج الذي أصاب أطنابه في السنوات الماضية، أصدر اليوسف القرار الوزاري رقم (2/ 2026) القاضي بالسماح بانتقال الأيدي العاملة المستقدمة على بعض القطاعات المحظورة وهي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعة، والزراعة، والرعي، والصيد، وفق …