«अल-वतनी»: विश्व अर्थव्यवस्था युद्धका प्रभावहरूका बावजुद स्थिरता कायम राख्छ

कुवैत नेशनल बैंकबाट जारी एक प्रतिवेदनले विश्व अर्थव्यवस्थाको वृद्धि स्थिर रहेको जनाएको छ, जसमा मध्य पूर्वको युद्धसँग सम्बन्धित विपरीत हावाहरू, जस्तै ऊर्जा मूल्यमा वृद्धि, आपूर्ति श्रृंखलामा विघटन, अनिश्चिततामा वृद्धि, र मुद्रास्फीति दरमा वृद्धिलाई ध्यानमा राखिएको छ। यसमा श्रम बजारको स्थिरता र कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित मागको शक्तिले सहयोग पुर्याएको छ। प्रतिवेदनले फेडरल रिजर्भका अध्यक्ष जेभिन वार्शले ज्याक्सन होल सम्मेलनमा आफ्नो अघिल्लो अस्पष्ट सञ्चार शैलीभन्दा फरक रूपमा स्पष्ट रूपमा भनाइ राखेको उल्लेख गरेको छ, जसमा मुद्रास्फीति घटाउन थप प्रयास आवश्यक रहेको पुष्टि गरेका छन्।
दीर्घकालीन बन्डका रिटर्नहरू बढेका छन्, जसले ठूलो बजेट घाटा (लगभग GDP को ६%), निरन्तर बलियो आर्थिक वृद्धि, र बढ्दो मुद्रास्फीतिप्रतिको चिन्तालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। ट्रम्प प्रशासनलाई नोभेम्बरमा हुने मध्यकालीन निर्वाचनअघि कदम चाल्न दबाब छ, जसमा रिपब्लिकनहरूले कमसेकम प्रतिनिधि सभामा आफ्नो बहुमत गुमाउने सम्भावना रहेको अनुमान गरिएको छ। रिटर्न घटाउनको लागि, अमेरिकी खजाना विभागले दीर्घकालीन सरकारी बन्डहरूको खरिद प्रक्रिया बढाउँदैछ, जसले युरोपेली केन्द्रीय बैंकसँगको सहकार्यमा कमजोर जेनलाई समर्थन गर्न र जापानले अमेरिकी खजाना बन्डहरूको बिक्री घटाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ, जुन यी बन्डहरूको सबैभन्दा ठूलो विदेशी धारक हो। तथापि, यी कदमहरूले संरचनात्मक समस्याहरूको समाधान गर्दैनन्, र मध्यम तथा दीर्घकालीन अवधिमा तिनीहरूको प्रभाव सीमित हुने सम्भावना छ।
यसैबीच, घरेलु माग बलियो नै छ, जसमा विशेष गरी निजी क्षेत्रका घरेलु खरिददारहरूको अन्तिम बिक्री दोस्रो त्रैमासिकमा वार्षिक ४.२% को दरले बढेको थियो, जुन तीन वर्षभन्दा बढी समयपछिको उच्चतम दर हो, र तेस्रो त्रैमासिकमा ४% भन्दा माथि रहने अपेक्षा गरिएको छ, जुन परिवारहरूको खपत र कृत्रिम बुद्धिमत्तासँग सम्बन्धित लगानीको बलियो आधारमा हो। तथापि, मुद्रास्फीति (जुलाईमा वार्षिक ३.४% र आधारभूत मुद्रास्फीति २.५%) फेडरल रिजर्भको लक्ष्यभन्दा धेरै माथि छ, जुन छैठौं वर्षसम्म जारी छ।
मासिक रोजगारीका आँकडाहरूमा उतारचढाव भएता पनि, गत वर्षसँग तुलना गर्दा सामान्य प्रवृत्ति सुधारिएको छ, जसमा अगस्टसम्मको छ महिनामा औसतन १०७,००० नयाँ रोजगारी सिर्जना भएको थियो, जुन दुई वर्षपछिको उच्चतम हो, जबकि बेरोजगारी दर ४.१% मा स्थिर छ। लक्ष्यभन्दा माथि मुद्रास्फीति जारी रहनु, श्रम बजारको स्थिरता, र वार्शका कडा बयानहरूले सेप्टेम्बर १६ मा ब्याज दरमा २५ बेसिस् प्वाइन्ट बढ्ने सम्भावनालाई ६०% सम्म बढाएको छ।
तथापि, अगस्ट महिनाको मुद्रास्फीति प्रतिवेदनले खुला बजार समितिको निर्णयलाई निर्धारण गर्ने मुख्य कारक हुनेछ। यदि वार्शले ब्याज दर बढाउनका लागि मतदान गरे भने, यो ट्रम्प प्रशासनबाट बढ्दो राजनीतिक दबाबलाई सामना गर्न तयार रहेको पहिलो स्पष्ट संकेत हुनेछ, जसले फेडरल रिजर्भको स्वतन्त्रतालाई कायम राख्न मद्दत पुर्याउनेछ।
युरो क्षेत्रको अर्थव्यवस्था लचिलोपन कायम राख्दैछ
युरोपमा, युरो क्षेत्रको अर्थव्यवस्थाले लचिलोपन कायम राखेको छ, जसमा दोस्रो त्रैमासिकमा GDP ले ०.६% को वृद्धि देखाएको छ, जुन अपेक्षाभन्दा माथि छ, जबकि बेरोजगारी दर ऐतिहासिक रूपमा न्यूनतम ६.४% को नजिकै छ। जुलाई र अगस्ट महिनामा खरिद प्रबन्धक सूचकको पाठनमा सुधार आएको छ, जसले नोभेम्बर २०२५ पछिको उच्चतम संयुक्त सूचक देखाएको छ, जसले तेस्रो त्रैमासिकमा वृद्धिको सकारात्मक अपेक्षालाई बलियो बनाएको छ।
ويبقى التضخم التحدي الرئيسي أمام صناع السياسات، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.3% على أساس سنوي في أغسطس (مقارنة بنحو 1.9% قبل الحرب في فبراير)، مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع تكاليف الطاقة بنسبة 14%. وفي المقابل، بقي التضخم الأساسي مستقرا عند 2.4%، وهو مستوى مماثل لما كان عليه في فبراير. ولا بد من الإشارة إلى أنه لا توجد حتى الآن أدلة على حدوث آثار تضخمية ثانوية ناتجة عن صدمة الطاقة، وهو الرأي الذي تتبناه أيضا رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد.ورغم أن البنك أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه خلال يوليو بعد رفعها بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو، فقد أكد المسؤولون أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، ورغم نظرته لآثار التضخم الثانوية، فمن شبه المؤكد أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة مجددا في 10 سبتمبر، استنادا إلى تقييمه للمخاطر الصعودية التي تواجه التضخم، وإلى مهمته الأساسية المتمثلة في الحفاظ على استقرار الأسعار، وربما أيضا نتيجة استمرار النمو الاقتصادي بمستويات جيدة.
كما أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط والغاز الأوروبي، والتي تجاوزت بسهولة متوسطاتها المسجلة في أغسطس، سيبقي البنك في حالة حذر من مخاطر ارتفاع التضخم مستقبلا.المملكة المتحدة.. نمو جيد في النصف الأولوإلى المملكة المتحدة، حيث يعتزم رئيس الوزراء البريطاني الجديد، آندي بورنهام، معالجة أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة وتنفيذ مبادرات ذات طابع يهدف لتحسين العدالة الاقتصادية، إلا أن الوصول إلى انتعاش اقتصادي مستدام يواجه تحديات مألوفة. ومن المقرر أن يقدم وزير الخزانة الموازنة الخريفية الشهر المقبل، لكن قدرة الحكومة على إطلاق سياسات داعمة للنمو تبقى محدودة بسبب التحديات المالية المستمرة.إضافة لذلك، ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية طويلة الأجل بشكل حاد، إذ اقترب عائد السندات لأجل 30 عاما من أعلى مستوياته منذ عام 1998، مما يشكل عقبة إضافية أمام جهود ضبط المالية العامة.ومع ذلك، استمر النمو الاقتصادي في إظهار مرونة خلال الربع الثاني، مسجلا 0.4% على أساس ربعي بعد 0.6% في الربع الأول، بدعم من قوة قطاع التصنيع والاستهلاك.
وقد جاءت البيانات الأخيرة متباينة، إذ تراجعت مبيعات التجزئة في يوليو واستمر ضعف التوظيف، بينما جاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس إيجابية. وبسبب إعادة تسعير الحد الأقصى المنظم لأسعار الطاقة المنزلية بشكل رئيسي، ارتفع التضخم إلى 2.9% في يوليو مقارنة بنحو 2.6% في يونيو، وهو أدنى مستوى خلال 15 شهرا.ويتوقع بنك إنجلترا أن يرتفع التضخم إلى 3.2% خلال الربع الرابع، ورغم أن أسواق العقود المستقبلية تسعر حاليا احتمالا يبلغ نحو 80% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل قبل نهاية عام 2026، فإن ذلك ليس أمرا مؤكدا، خاصة في ضوء موقف محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، الذي يرى أن آثار التضخم الثانوية لا تزال محدودة.
ونظرا لارتفاع توقعات التضخم، وضعف سوق العمل، ومحدودية الدعم المالي الحكومي، واحتمالات تشديد السياسة النقدية، تبدو آفاق النمو على المدى القصير ضعيفة نسبيا.