कुवेत प्रेस मेमोरी पछिल्ला समाचार
alanbaसामान्य समाचार

صناعة اليقين في ظل غياب اليقين

أشارت القراءات الدولية إلى تباين الأثر الاقتصادي جراء أزمة مضيق هرمز بين الدول تبعا لمؤشر المرونة في السياسات المالية والنقدية التي تنتهجها تلك الدول والمبنية على مدى تنوع استثماراتها في البنى التحتية واستقطابها للمشاريع الاستراتيجية لرفع كفاءتها الاقتصادية في حالات عدم اليقين التي تعتري الأسواق العالمية نتيجة الصدمات والأزمات التي تلحق سلاسل الامداد والتجارة العالمية والأسواق المالية.فالاقتصادات الآسيوية وعلى رأسها جمهورية الصين الشعبية ارتكزت على المسار الديبلوماسي الواقعي لتعزيز مصالحها الوطنية المتمثلة بفتح قنوات طرق الشحن وتنويع مصادرها إلى جانب حزمة من المستوردين لتأمين الطاقة اللازمة لاجتياز الأزمة. في حين تراجعت مؤشرات النمو بشكل كبير في الاقتصادات الناشئة، مما زاد من مخاطر التضخم وتبعاتها من تقليص القوة الشرائية وانعكاساته السلبية على المجتمع، وهنا يأتي دور البنوك المركزية في اعتمادها لسياسات نقدية تحد من تدني الأوضاع المادية لمواكبة التغيرات العالمية، والتي تقود نحو وجوب تسريع التحول الطاقي من تبني المسار الأخضر في الميزانيات والسندات وخفض فائدة القروض كدعم لمشاريع الطاقة المتجددة.هذا إلى جانب ما أفرزته هذه الأزمة من صناعة اليقين في الاستثمارات المتعلقة بالذكاء الصناعي باعتباره ركيزة للمتانة الاقتصادية المستقبلية فيما كان ينظر إليه سابقا كفقاعة مالية شبيه بفقاعة الانترنت، لعدم حصول المستثمر على أرباح فعلية كعائد على المدى القريب.فالتصعيد العسكري في قلب التجارة العالمية وجه المستثمرين نحو الاستثمار الاستراتيجي طويل الأمد القادر على الصمود ضمن التهديدات الأمنية في أسواق الطاقة وحالة عدم اليقين. فالذكاء الاصطناعي شهد طفرة في الاقبال عليه باعتباره البديل الآمن في الاستثمار في الوقت الراهن خصوصا مع اكتساح تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الصينية في كافة المجالات والمرتكز على مبدأ التشاركية بنماذج مفتوحه المصدر متاحة للجمهور بهدف زيادة التداول والاقبال عليها، وبناء جسور الثقة في النماذج الصينية ليفتح بذلك مجال واسع لنمو العديد من الشركات في هذا القطاع، وهذا ما أكد عليه الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي 2026 في شنغهاي، من ضرورة إتاحة هذه التكنولوجيا الذكية بصبغتها الدولية للكافة دون احتكار مع تطوير سبل حوكمتها بأطر تشريعية وتنظيمية عادلة وآمنة لتضفي الجودة على الحياة البشرية.

पछिल्ला समाचार मूल स्रोत
लिंक कपी भयो ✓