«المركز»: قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية في الكويت يرتفع بنسبة 1.8 % في أكتوبر

أوضح المركز المالي الكويتي “المركز”، في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر أكتوبر 2026، أن أداء بورصة الكويت تراجع خلال الشهر، على غرار الأسواق الأخرى في المنطقة. وتأثرت توجهات المستثمرين بتصاعد المخاطر الأمنية في المنطقة، واضطرابات حركة الشحن البحري في محيط مضيق هرمز، والخفض الحاد الذي أجراه صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي. وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 3.7 % خلال أكتوبر، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 7 %، ومؤشر السوق الأول بنسبة 3 %. وعلى مستوى القطاعات، اقتصر الأداء الإيجابي على قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، الذي حقق مكاسب بلغت 1.8 %. وتراجعت أسهم القطاع المصرفي بنسبة 2.6 % خلال أكتوبر، مع تراجع سعر سهمي بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي بنسبة 0.9 % و3.1 % على التوالي. وتصدر سهم شركة أجيليتي للمخازن العمومية أسهم السوق الأول من حيث الأداء خلال أكتوبر، مرتفعاً بنسبة 8.6 %، بدعم من صفقة كبيرة لتسييل الأصول. فقد أبرمت شركة تابعة لأجيليتي خلال الشهر اتفاقية نهائية لبيع 100 % من حصتها في شركة ترايستار.وقد واصل القطاع الخاص غير النفطي في الكويت نموه للشهر الثالث على التوالي خلال سبتمبر، إذ سجّل مؤشر مديري المشتريات الصادر عن إس آند بي جلوبال 52.4 نقطة، متراجعاً من 53.6 نقطة في أغسطس، حين بلغ أعلى مستوى له في ستة أشهر. وارتفع سوق الائتمان المحلي بنسبة 6.3 % على أساس سنوي في سبتمبر، مدعوماً بنمو واسع النطاق في الإقراض، شمل زيادة الائتمان الممنوح للأسر بنسبة 5.1 % وللشركات بنسبة 6.7 % على أساس سنوي. كما زادت ودائع الوافدين بنسبة 10.8 % سنوياً، فيما ظل التضخم محدوداً عند 2.2 % على أساس سنوي في يوليو. وفي أسواق الدين الدولية، جمعت الكويت 3.25 مليار دولار أميركي عبر إصدار سندات يوروبوند، استقطب طلبات اكتتاب بقيمة 9.1 مليار دولار، ما يعكس ثقة قوية لدى المستثمرين. ولكن صندوق النقد الدولي توقع، في تقرير آفاق الاقتصاد بالمنطقة لشهر أكتوبر، تراجع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للكويت بنسبة 16.7 % في عام 2026، مقارنة بتوقعاته الصادرة في أبريل بتراجع نسبته 0.6 %. ويعد هذا التعديل أحد أكبر التخفيضات لتوقعات النمو في المنطقة، ويعكس تأثير القيود التي تواجه صادرات النفط عبر مضيق هرمز.تراجعت أسواق الأسهم الخليجية خلال أكتوبر، إذ تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز المركب للأسواق الخليجية بنسبة 4.8 %. وتأثرت توجهات المستثمرين بالهجمات على السفن التجارية في محيط مضيق هرمز، إذ كان أكتوبر أسوأ شهر لهذه الهجمات منذ بدء رصدها عام 2017. كما أثارت موجة استهداف البنية التحتية للطاقة والمطارات في السعودية، مخاوف من اتساع نطاق التصعيد في المنطقة. وتراجع مؤشر تداول السعودي بنسبة 5 %، بضغط من أسهم القطاع المالي وقطاع المواد الأساسية. وتراجع سهما البنك الأهلي السعودي ومصرف الإنماء بنسبة 9.8 % و10.8 % على التوالي، فيما خسر سهم مصرف الراجحي 5.6 % وسهم معادن 7.1 % من قيمتهما. وفي الإمارات، تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 3.2 %، ومؤشر سوق أبوظبي بنسبة 6 %.وسط ضغوط على أسهم القطاع المصرفي. وتراجع سعر سهم بنك أبوظبي الأول وسهم بنك الإمارات دبي الوطني وسهم مصرف أبوظبي الإسلامي بنسب 6.5 % و6.4 % و15 % على التوالي. ولامس المؤشر الرئيسي لبورصة قطر خلال الشهر أدنى مستوى له منذ أكثر من ست سنوات، فيما تباين الأداء على مستوى الأسهم.وذكر “المركز” في تقريره أن القطاع غير النفطي في دول الخليج واصل تحسنه خلال سبتمبر، رغم استمرار انعكاس تداعيات التوتر الجيوسياسي على البيانات الاقتصادية. ففي السعودية، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير النفطي إلى 55.3 نقطة، مقابل 53.8 نقطة، مسجلاً أقوى قراءة منذ فبراير، بدعم من زيادة حادة في الطلبات الجديدة، رغم تراجع الطلبات الخارجية للشهر السابع على التوالي. واستقر مؤشر مديري المشتريات في الإمارات عند 55.3 نقطة، وهو أعلى مستوى في 20 شهراً، فيما ارتفع مؤشر دبي إلى 54.5 نقطة. وفي قطر، انخفض المؤشر إلى 47.3 نقطة، مع استمرار تراجع النشاط للشهر الثامن على التوالي. وتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بنسبة 2.1 % على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2026، في أول تراجع منذ أكثر من خمس سنوات، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 1.1 % على أساس سنوي. وأعلنت السعودية موازنتها العامة لعام 2027، بإنفاق يقارب 1.4 تريليون ريال سعودي، مع تراجع العجز ليبلغ 3.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4.9 % في عام 2026. وتوقعت المملكة تعافي الاقتصاد بنمو نسبته 12.8 % في عام 2027، بعد تراجع مقدر بنسبة 3.6 % في عام 2026. وأبرزت أحدث توقعات صندوق النقد الدولي عمق الأزمة الراهنة وقوة التعافي المتوقع. وطالت أشد التخفيضات توقعات النمو في الكويت وقطر والبحرين، مع ترجيح تراجع اقتصاداتها بنسب 16.7 % و15.6 % و11.3 % على التوالي، تلتها الإمارات والسعودية بتراجع متوقع يبلغ 3.9 % و3.3 % على التوالي. وفي المقابل، رفع الصندوق توقعات نمو اقتصاد عُمان إلى 4.1 %. ومن المتوقع أن تتراجع الأنشطة غير النفطية في دول الخليج بنسبة 0.8 % في عام 2026، قبل أن تعود إلى النمو بنسبة 4.5 % في عام 2027. كما توقع الصندوق تراجع فائض الحساب الجاري لدول الخليج من 5 % إلى 1.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتحول رصيد المالية العامة إلى عجز يعادل 2.3 % من الناتج المحلي الإجمالي.