പുതിയ സിറിയ മുൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ആവശ്യക്കാർക്കായി ഇന്റർപോളിനെ സഹായിക്കുന്നു

أسماؤهم مرتبطة بقضايا نصب واحتيال ونهب وتزوير عابرة للحدود

الحجز على أموال شالاتي وكزبري والترزي وصنوفه وغيرهم

ملفاتهم متخمة بالاحتيال والتدليس والاستيلاء على أموال وعقارات وممتلكات

"السياسة" - خاص

بعد سنوات طويلة غابت خلالها هيبة دولة القانون والمؤسسات، وتراجعت فيها سلطة القضاء لمصلحة نفوذ مجموعات ارتبطت بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، تبدو سورية الجديدة أمام محاولة جدية لإعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة أدواتها القانونية، وفي مقدمتها التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون الدولية.

في هذا السياق، علمت "السياسة" من مصادر خاصة أن الحكومة السورية اتخذت خطوات واسعة باتجاه إعادة تفعيل نشاطها مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، بهدف ملاحقة عدد من المطلوبين والفارين من أحكام قضائية، ولا سيما من ارتبطت أسماؤهم بقضايا نصب واحتيال ونهب وتزوير عابرة للحدود.

أخبار اقتصادية

السياسة

وتكتسب هذه الخطوة أهمية تتجاوز بعدها الأمني والقضائي؛ فهي تأتي في إطار مسعى أوسع لإعادة ترسيخ سلطة الدولة السورية، وتعزيز سيادة القانون، واستعادة ثقة المحيط الخليجي والعربي والمجتمع الدولي بمؤسسات الدولة الجديدة.

على مدى سنوات حكم النظام السابق، لم تقتصر آثار الفساد والاحتيال على الداخل السوري، بل امتدت إلى دول عربية وخليجية، حيث تعرض رجال أعمال ومستثمرون وأفراد لقضايا تتعلق، وفق مصادر ومعلومات متداولة في ملفات قضائية، بالاحتيال والتدليس والاستيلاء على أموال وعقارات وممتلكات.

وبحسب المصادر، حصل عدد من المتضررين على أحكام قضائية في دول عربية وخليجية، إلا أن تنفيذ بعضها اصطدم بهروب المحكوم عليهم إلى لبنان ودول أخرى، أو باستفادتهم من ثغرات قانونية وشبكات تهريب، فضلاً عن محاولات استخدام النفوذ والرشاوى لتجنب الملاحقة.

وتسعى دمشق، وفق المصادر ذاتها، إلى إغلاق هذه الصفحة عبر تفعيل قنوات التعاون الدولي، بما يسمح بملاحقة المطلوبين الموجودين خارج الأراضي السورية، وفق الأطر القانونية والقضائية المعتمدة.

من النفوذ إلى الملاحقة

وتشير المعلومات إلى أن السلطات السورية بدأت، في عدد من الملفات، إجراءات تتعلق بالحجز الاحتياطي على أموال وممتلكات أشخاص مطلوبين للقضاء، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومخاطبة الجهات الدولية المختصة بشأن ملاحقتهم.

وتضم قائمة الأسماء التي يجري تداولها في هذا السياق: سامر الدبس، ومحمد زاهر دعبول، ونبيل داود، وأحمد شويحنة، وأيمن كلتا، ومازن كنينه، ونبيل طعمة، ورائد الطابع، وفهد شبياني، ومحمد طلال برنيه، ومحمد المرتضى الدندشي، ومحمد سامي قدور، وبلال النعال، وعصام أنبوبا، ونواف بشير، ومفيد شالاتي، وأحمد كزبري، ومازن الترزي، وباسل صنوفة، ونادر القلعي، وتوفيق اللو، إلى جانب أسماء أخرى.

وبحسب المعلومات المتوافرة، يرتبط بعض هذه الملفات بقضايا منظورة أو أحكام قضائية في دول خليجية وعربية، فيما تتعلق بعض الوقائع بمحاولات للاستيلاء على أموال أو عقارات أو أصول تجارية من خلال وثائق مزورة أو أساليب احتيالية.

ومن بين الملفات التي يجري الحديث عنها محاولات للاستيلاء، عبر التدليس والاحتيال، على مصالح وأصول تعود لرجال أعمال، بينها مصنع للحديد وعقارات في إحدى دول الخليج.

استعادة الثقة وسيادة القانون

ولا تبدو مهمة الحكومة السورية الجديدة مقتصرة على ملاحقة أسماء بعينها؛ فالتحدي الأكبر يتمثل في إعادة بناء منظومة مؤسسات قادرة على تطبيق القانون بصورة مستقلة ومنتظمة، وإقناع الداخل والخارج بأن مرحلة الإفلات من العقاب قد انتهت.

ഇവിടെ നിന്ന്, 'ഇന്റർപോളി'നൊപ്പമുള്ള സഹകരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പ്രതീകാത്മകവും പ്രായോഗികവുമായ പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുന്നു. അയൽരാജ്യങ്ങളോടും അന്താരാഷ്ട്ര പങ്കാളികളോടും ആത്മവിശ്വാസം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം, ആരോപിതന്റെ സ്വാധീനത്തെയോ ബന്ധങ്ങളെയോ പരിഗണിക്കാതെ, വാറണ്ടുള്ളവരെ പിടികൂടാനും, വിധികൾ നടപ്പിലാക്കാനും, അവകാശവാദികളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും കഴിവുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

അതിർത്തികൾ കടന്നുപോകുന്ന കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്, പുതിയ ദമാസ്കസ് രാഷ്ട്രീയപരമായി മുൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ പൈതൃകത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാകാൻ മാത്രമല്ല, മറിച്ച് വർഷങ്ങളായി കൂടിവന്ന അതിന്റെ നിയമപരവും സാമ്പത്തികവുമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന സന്ദേശവും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്കും അറബ് ലോകത്തിനും നൽകുന്നു.

പാത ഇനിയും നീളുന്നു

എങ്കിലും, 'ഇന്റർപോളി'നൊപ്പമുള്ള സഹകരണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ സജീവമാക്കുന്നത് പാതയുടെ അവസാനമല്ല, മറിച്ച് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ രാജ്യം പുനർനിർമ്മിക്കുന്ന ദീർഘമായ പ്രക്രിയയിലെ ഒരു ഘട്ടമാണ്.

കൂടിവന്ന കേസുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ, മുൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ പൈതൃഗം രാജ്യം വിട്ടുപോയ വ്യക്തികളെ മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല; സ്വാധീന ജാലകങ്ങളെയും താൽപ്പര്യങ്ങളെയും സ്ഥാപനപരവും നിയമപരവുമായ ദുർബലതകളെയും അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, ഇവ സമഗ്രമായി പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

വാറണ്ടുള്ളവരെ പിടികൂടുന്നതിനൊപ്പം, പുതിയ സിറിയ നീതിന്യായ സ്വാതന്ത്ര്യം ശക്തിപ്പെടുത്താനും, വിധികൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനും, അഴിമതിയും തട്ടിപ്പും നടത്തുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങൾ തടയാനും, നിക്ഷേപകരെയും അവകാശവാദികളെയും സംരക്ഷിക്കാനും, ബന്ധങ്ങളും സ്വാധീനവും ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപെടാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളാകാതിരിക്കാൻ ഉറപ്പുവരുത്താനും ആവശ്യമാണ്.

ഗൾഫ്, അറബ് പിന്തുണയ്ക്കും അന്താരാഷ്ട്ര പ്രോത്സാഹനത്തിനും മധ്യേ, ദമാസ്കസ് ചെറിയ കാലയളവിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പടിവാതിലുകൾ കടന്നു. എന്നിരുന്നാലും, പൂർണ്ണമായ ആത്മവിശ്വാസം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റത്തിൽ കവിഞ്ഞതൊന്നു വേണം. നിയമമാണ് അന്തിമ തീരുമാനം എന്ന് പൗരനും, നിക്ഷേപകനും, പങ്കാളി രാജ്യവും അനുഭവിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഈ അർത്ഥത്തിൽ, സിറിയൻ രംഗത്തേക്ക് 'ഇന്റർപോൾ' തിരിച്ചുവരുന്നത് നീതിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപെട്ടവരെ പിടികൂടാനുള്ള ഒരു നടപടിയല്ല, മറിച്ച് സ്വാധീനത്താൽ ഭരിക്കപ്പെട്ട രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് സ്ഥാപനങ്ങളാൽ ഭരിക്കപ്പെട്ട രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നായി കണക്കാക്കാം.

ദമാസ്കസ് ഈ നടപടിയെ അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ, സുരക്ഷാ സഹകരണത്തിന്റെ ഒരു സ്ഥിരമായ സംവിധാനമായി മാറ്റാൻ സാധിച്ചാൽ, ദീർഘകാലം നീണ്ടുനിന്ന ഒരു അധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒരു അധിക പടി കടന്നു, നിയമത്തെ കൂടുതൽ ആദരിക്കുന്ന, അറബ്, ഗൾഫ് പരിസരത്തിന്റെയും അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന്റെയും ആത്മവിശ്വാസം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കൂടുതൽ കഴിവുള്ള സിറിയയ്ക്ക് വഴി തുറക്കും.