കുവൈറ്റ് പ്രസ് മെമ്മറി ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ
alraiസമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ എഴുതിയത് റെഡ സിന്നാരി

التمويل العقاري يفتح عهداً مصرفياً جديداً بقروض لا يستهان بها وحلول تتجاوز التقليد

التمويل العقاري يفتح عهداً مصرفياً جديداً بقروض لا يستهان بها وحلول تتجاوز التقليد

- أبرز الآراء مصرفياً في «التمويل العقاري»:

- 18 مليار دينار قروضاً سكنية مُتوقّع منحها خلال 7 سنوات تعادل ما تراكم في 36 سنة

- القانون يطوّر المنظومة السكنية ويفتح آفاقاً جديدة لتعاون القطاعين العام والخاص

- قطاعات عدة مُرتبطة بالسوق العقاري مرشحة للاستفادة من تنشيط التمويل السكني

- بنوك الكويت متشابهة شكلاً لكنها ليس جميعها قادرة على النمو بالدرجة نفسها

- القدرة التنافسية لا تقوم على توفير التمويل والسعر فقط بل تشمل القيمة المضافة

- النمو المُستدام يعتمد على قاعدة العملاء والمركز المالي وكفاية رأس المال والسيولة

- استقطاب العملاء لا يقتصر على فتح الحسابات بل يمتد للقدرة على التواصل مع الأجيال

- تباطؤ تمويل الأفراد ظرفي وليس هيكلياً والنمو المُسجّل منذ بداية العام أعلى من الفترة المقابلة 2025

- من المهم معرفة المواطن لالتزاماته وتكلفة التمويل وشروطه قبل اتخاذ قرار يرافقه سنوات طويلة

- التحدي لا يقتصر على توفير السيولة بل يشمل مواءمة الآجال مع مصادر الأموال وتكلفتها والمخاطر

يجمع 6 مسؤولين للخدمات المصرفية الشخصية والإستراتيجية في البنوك الكويتية التقتهم «الراي» من أصل 9، أن الدولة والمواطن والبنوك، ستستفيد من محركات «التمويل العقاري»، وأن القانون لا يعد مجرد منتج مصرفي جديد بل جزء مهم من تسريع معالجة أزمة السكن في البلاد، لما سيوفره من خيارات تمويلية واسعة ومريحة الأجل.

وحسب الترتيب الزمني لمقابلاتهم، تقاطع رئيس إدارة الخدمات المصرفية الشخصية في البنك الأهلي الكويتي محمد القطان ورئيس المجموعة المصرفية للأفراد في بنك وربة أحمد القطامي ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني هشام النصف ونائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية في بنك بوبيان عبدالله المجحم ومدير عام الإدارة المصرفية للأفراد في بنك الكويت الدولي «KIB» عثمان توفيقي ومدير عام إدارة التخطيط الإستراتيجي والمتابعة في بنك برقان مناف المنيفي على أن التمويل العقاري سيفتح عهداً مصرفياً جديداً بحجم قروض لا يستهان به.

فضلاً عن ذلك هناك توافق على أن التمويل العقاري سيُوفّر حلولاً تمويلية تُسهّل تملّك المسكن، وأن بنوك الكويت تتمتّع بملاءة مالية وكفاية رأسمالية وسيولة وتعليمات رقابية تُعزّز قدرتها على مُقابلة قفزة التمويل الناشئة سكنياً، وأن جميع البنوك بدأت التحرك مبكراً نحو تعزيز مستويات السيولة لديها.

ويكشف استبيان «الراي» في هذا الخصوص أكثر من مبدأ مصرفي، يتقدمه أن صانعي السياسة الائتمانية في جميع البنوك يطمحون ليكونوا جهة فاعلة بالائتمان السكني وبحصة سوقية مؤثرة لا مجرد زيادة رقمية، ما يشي بأن المنافسة على «التمويل العقاري» ستكون حامية مصرفياً وبحلول متكاملة تتجاوز التقليد.

إلى جانب أن البنوك استعدت مبكراً للمنافسة، وعزّزت من أجل هذه اللحظة رؤوس أموالها ووسّعت مساحات «كاش» الإقراض بسندات وصكوك، ما يجعل محافظ بنوك الكويت مُستعدّة للقفز ائتمانياً بخطوط تمويل مفتوحة عقارياً، فيما يدعم كل منهم تجربة إلكترونية فريدة في حلولها التمويلية بالكويت والمنطقة.

وتقاطعوا على أن قوة القاعدة الرأسمالية وحجم السيولة والقدرة على تقديم حلول تمويلية وسكنية متكاملة ستحدد موقع كل بنك من النمو ائتمانياً وحصته من التمويل العقاري الممنوح.

وخلصوا أيضاً إلى أن بنوك الكويت متشابهة إلى حد ما شكلاً، لكنها ليست جميعها قادرة على التوسع والنمو بالدرجة نفسها، وأن كل منها لديه أدواته للمنافسة.ونوهوا إلى أن الطلب الفعلي على التمويل العقاري لن يُحدّده صدور القانون وحده بل بعدد الوحدات وزمن التنفيذ والضوابط، وأن تحديد القدرة التنافسية لا تقوم على توفير التمويل والسعر فقط بل تشمل القيمة المضافة بتجربة العميل من التخطيط للسداد.

وتوقعوا، أن يحدث «التمويل العقاري» طفرة تمويلية كبرى، تصل 18 مليار دينار ستقدم كقروض سكنية مُتوقّع منحها خلال 7 سنوات، لتضاعف مع ذلك محافظ قروض الإسكان إلى نحو 36 مليار دينار، لتعادل الائتمان المتراكم في محافظ الأفراد في 36 سنة فيما يرجح أن يقارب تمويل الأفراد نصف حجم الائتمان المحلي السنوات المُقبلة، منوهين إلى أن المستويات العالية من السيولة المُتراكمة مصرفياً جاهزة للامتصاص إسكانياً.

أما عن أدوات منافسة كل بنك، فمن الواضح أن أدواتهم في هذا الاتجاه لن تتركّز على التسعير فقط بل تتوسع لجودة تجربة العميل والقيمة المضافة المقدمة.

ويؤكد الجميع ضرورة اتباع مسؤولي البنوك لسياسة تمويلية منضبطة تعتمد على جدارة العميل ائتمانياً وقدرته على السداد بضوابط واضحة مهنياً ورقابياً، وأن القدرة على النمو والتوسع ائتمانياً لا تُقاس بالمنتجات فقط بل بالقدرة على الاستفادة من الفرص، وأنه من المهم معرفة المواطن لالتزاماته وتكلفة التمويل وشروطه قبل اتخاذ قرار يرافقه سنوات طويلة.

وشددوا على أن هامش الربح وحده لن يبني ركيزتي النمو وتعزيز تنافسية البنوك في التمويل العقاري، وأن المنافسة مصرفياً يجب ألا تتحول إلى تساهل في معايير الائتمان أو تسعير لا يعكس المخاطر، فيما يروا وأن التحدي تمويلياً لا يقتصر على توفير سيولة بل يشمل مواءمة الآجال مع مصادر الأموال وإدارة تكلفتها ومخاطره، وأن فرص التمويل لا تتعلّق بالحصة السوقية فقط وإنما ببناء محفظة تتميّز بالجودة والاستدامة والتوازن.

كما اتفقوا على أن المُنافسة مصرفياً على التمويل العقاري لن تعتمد مُستقبلاً فقط على امتلاك التقنيات بل بمواصلة التطور بالذكاء الاصطناعي، وأن القدرة على النمو المُستدام تختلف من بنك لآخر وتعتمد على قوة قاعدة العملاء والمركز المالي وكفاية رأس المال والسيولة.

ومن اللافت في المقابلات التي أعدتها «الراي» في هذا النطاق ما خلصت إليه في إحدى مقابلاتها من دراسة تبين أن عملاء بنوك الكويت يتمتعون بخصوصية فريدة خليجية وهي ارتباط معاملات 70 % منهم ببنك واحد وذلك في قرضهم وودائعهم وخدماتهم.

وحول أسباب تباطؤ تمويل الأفراد في النصف الأول 2026، برز رأيان، الأول بدفع بأن بيانات «المركزي» لا تظهر تباطؤاً في تمويل الأفراد بل نمواً إيجابياً، وأن المحافظ الائتمانية استعادت تسارع نموها، وبمستوى أعلى من السنوات السابقة، وبوتيرة أعلى حتى من المسجلة بالفترة المقابلة 2025، حيث بلغ النمو الائتماني بالربع الثالث 750 مليون دينار منها نحو 150 مليوناً مسجلة فقط خلال أغسطس الماضي.

ويقر الرأي الثاني أن التباطؤ مقبول بسبب الضغوط الجيوسياسية وتغير سلوك المستهلك الفترة الأخيرة، ما يعني أن تباطؤ تمويل الأفراد ظرفي وليس اتجاهاً هيكلياً والنمو المُسجّل منذ بداية العام أعلى من الفترة المقابلة 2025.

ولفتوا إلى أن استقطاب العملاء لا يقتصر على فتح الحسابات إنما يمتد إلى بناء علاقة مُستدامة وقدرة على التواصل مع الأجيال، تتضمن تقديم خدمات ومنتجات تنافسية مع التنوع استثمارياً، سواء كان قطاعياً أو جغرافياً أو زمنياً، مع تحقيق مكاسب للعملاء حسب اتجاهات الدورة الاقتصادية من نشأتها لنهايتها.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ യഥാർത്ഥ ഉറവിടം കുവൈത്തിലെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ
ലിങ്ക് പകർത്തി ✓