هل تنجح «تجربة سيناء» في جنوب لبنان بديلاً عن «اليونيفيل»؟

... من بيروت إلى الرمادي في محافظة الأنبار، ومن طرابلس وعكار إلى أنقرة، ومن أبوظبي إلى موسكو، ومن الجنوب اللبناني «الموْصول» بجبهة إيران و«أخواتها» إلى مدينة شينتشين الصينية... جغرافيا متشابكة ومعقّدة، بعضها مدجَّج بـ«ألغام»، وبعضها الآخَر يطلّ على الحاضر من نافذة الزمن البعيد، وثالثها مليء بالإشارات المشفّرة، ورابعها يَحمل نُذُرَ محطاتٍ من التاريخ وكأنّه للتاريخ.

كلّها عناوين تَقاطَعَتْ في بيروت، المشدودة إلى الأمن كما السياسة، والمأخوذة بـ«بورصة» التقديرات حيال مآلات الجبهة الإيرانية، بعدما باتت «القفلَ والمفتاحَ» في واقع «بلاد الأرز» والأهمّ في أعقاب تثبيت طهران (عبر «حزب الله») ما اعتبره خصومُها في لبنان «حزاماً ناسفاً» حوله، إما ينفجر به وعنها وإما معها، في موازاةِ تكريس نفسها «الممرَّ» لأي تسويةٍ على «جبهتنا الواحدة».

وفيما لم تَغِبْ عن لبنان تأثيراتُ الخللِ التقني الذي شلّ البرمجياتِ الرئيسيةَ في «مايكروسوفت» وأصابتْ ارتداداتُه العالمَ، وبدرجةٍ أقلّ «11 سبتمبر البارد» الذي أعاد عقارب قِطاع الطيران الأميركي ربع قرن إلى الوراء على مستوى التعليق الكامل، وهذه المرة بسبب عطل غامض على أنظمة الاتصالات ومراقبة الحركة الجوية، فإنّ وطأةَ الملفات الشائكة والمحطات البارزة في بيروت وتجاهها، بقيت في صدارة الأولويات اللبنانية وخصوصاً في مرحلة شديدة الأهمية والخصوصية إقليمياً ودولياً.

ولم يكن مُمْكِناً في لبنان، الذي بات مصيرُه معلَّقاً فوق «فوهة البركان» الإقليمي والذي اختار الجلوسَ على «مقعد انتظار» المسار الذي ستسلكه جبهة إيران في الفترة الانتقالية على المستوييْن الأميركي والإسرائيلي بعد الانتخابات النصفية وانتخابات الكنيست، إلا أن الأنظارُ تشخص إلى شينتشين التي تشهد الخميس المقبل قمة غير مسبوقة بين الرؤساء دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وشي جينبينغ، في لقاءٍ سيتخلّله بحث في عناوين عدة بينها إيران وتراوح القراءاتُ له بين «نقزةٍ» من أنه قد يَفتح الباب أمام تَقاسُمِ «النسر الأميركي» و«الدب الروسي» و«التنين الصيني» النفوذ في العالم -في تكرارٍ للقاءاتٍ طبعتْ التاريخ غير البعيد– وبين اعتقادٍ أنه لن يكون أكثر من «صورة للتاريخ».

وريثما تنقشع الرؤيةُ حيال هذه القمة الثلاثية، تَقَدَّم ملف «ما بعد اليونيفيل» التي تنتهي مهمتها آخِر السنة، وسط تَرَقُّبِ وصول السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز إلى لبنان في الأيام القليلة المقبلة لبحث هذا الاستحقاق الذي كانت واشنطن بلسان وزير خارجيتها ماركو روبيو رسمت إطاراً له على قاعدة الربط بينه وبين آلية التحقق الناظمة للاتفاق الإطار الثلاثي الذي وقّعتْه بيروت وتل أبيب وواشنطن في 26 يونيو الماضي في كنف المفاوضات المباشرة اللبنانية – الإسرائيلية التي ترعاها الولايات المتحدة، وذلك على قاعدة أن المرحلة لا تتطلب بالضرورة مَهمة عسكرية تقليدية كالتي كانت تؤديها «القبعات الزرق»، بل يمكن الاستعاضة عنها بجهةٍ مدنية موثوقة على الأرض للتحقق من تنفيذ الالتزمات المتبادلة في «المناطق التجريبية» (انسحاب إسرائيل وسحب سلاح حزب الله).

وسبقتْ وصول والتز معطياتٌ أشارت إليها وسائل إعلام لبنانية عن طروحاتٍ أميركية تقوم على تطبيق نموذج «القوة متعددة الجنسية والمراقبين» العاملة في شبه جزيرة سيناء التي تأسست العام 1981 خارج إطار الأمم المتحدة لتجاوز الفيتو السوفياتي آنذاك، وذلك بما يتيح الالتفافَ على ربط البديل لـ«اليونيفيل» بتوازناتِ مجلس الأمن المحكومة بـ«الفيتو»، وفكّ الارتباط بين جبهة الجنوب والقرار 1701 المرجعيّ الذي تَعتبر واشنطن أن الوقائع الجديدة تَجاوزتْه في ضوء خلاصات الحربين اللذين زجّ «حزب الله» لبنان فيهما مع إسرائيل في ظلال هذا القرار وتحت عيون «القبعات الزرق» التي يفترض أنها من أدوات الإشراف على تنفيذه منذ صدوره قبل 20 عاماً.

وحضر هذا الملف خلال لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أمينة محمد، حيث شدد أمامها على أن «الأولوية اللبنانية تبقى لاستمرار مهمة «اليونيفيل» وتجديد ولايتها، مع الانفتاح على مناقشة تطوير نطاق عملها بما يراعي المتطلبات الميدانية والظروف المستجدة، موضحاً أن لبنان، في حال تعذّر استمرار المهمة بصيغتها الحالية خلال 2027، يتمسك بضرورة مواصلة «اليونيفيل» تنفيذ مهامها طوال المرحلة الانتقالية المحددة لانسحابها، أو العمل على إيجاد آلية بديلة تحت مظلة الأمم المتحدة، بما يضمن عدم حصول أي فراغ أمني أو مؤسساتي في الجنوب».

وأكد أن «القرار 1701 يجب أن يبقى المرجعية القانونية والأساس لأي ترتيبات دولية مستقبلية في الجنوب»، داعياً الأمم المتحدة إلى «دعم لبنان في الحفاظ على هذا الإطار وضمان استمرار الحضور الدولي الفاعل».

من جهتها، شددت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة على أنه «لا يمكن السماح بحدوث فراغ في الجنوب، لِما قد يترتب عليه من تداعيات مباشرة على السكان والاستقرار»، مؤكدة «اهتمام الأمم المتحدة بعودة الأهالي إلى مناطقهم، ودعم التعافي وإعادة الإعمار، وتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية وقدرتها على بسط سلطتها وتوفير الخدمات لمواطنيها».

ولم يحجب هذا العنوان متعدد البُعد الاهتمام بحدثٍ أمني ما زالت تشظياته تتوالي، وآخر سياسي ينطوي على رسائل ورمزيات، وهما:

- اغتيال النائب العراقي السابق أحمد العلواني في العاصمة اللبنانية (محلة الطريق الجديدة) قبل نحو 10 ايام بعد استدراجه إليها.

فمن بيروت الى الأنبار التي شيّعت العلواني كانت المسافة أقرب من أي وقت حيث بدت صرخات الوداع وصيحات الغضب في مدينة الرمادي وكأنها في العاصمة اللبنانية التي تحرص على استكمال التحقيقات في جريمةٍ تبقى الترجيحات الأعلى أنها بخلفية سياسية.

وكان مدعي عام التمييز اللبناني القاضي أحمد رامي الحاج قرر الجمعة تسليم جثمان العلواني بعد تعهد السلطات الديبلوماسية العراقية بستلمه من دون تشريح بعدما تبيّن من مضمون التقرير الطبي الشرعي أن السائل الموجود في الأمعاء هو من جراء تحلّل الجثة.

ولاحقاً، أعلن السفير العراقي في بيروت محمد رضا الحسيني تسلّم جثة العلواني بعد تطابق نتائج الفحوص، مشيراً إلى البدء بالإجراءات اللازمة لنقلها إلى العراق أمس على متن طائرة خاصة برفقة عدد من أفراد أسرته.

ووصل جثمان العلواني إلى مطار بغداد الدولي، ومنه إلى مدينة الرمادي في محافظة الأنبار حيث أقيمت له مراسم تشييع رسمية وشعبية بحضور شخصيات سياسية وعشائرية.

ودعت عشيرة البوعلوان في بيان رسمي، القضاء وأجهزة التحقيق في لبنان إلى توضيح ظروف الجريمة والكشف عن المتورطين فيها، مشددة على ضرورة تظهير ملابسات ما حصل.

وفي موازاة الكشف عن أن عدد الموقوفين اللبنانيين في هذه القضية بات 3 (بعد توقيف 2 يشتبه بأن الجناة الثلاثة اشتروا خطوط هاتف من متجر لهما)، نقلت قناة «العربية» عن مصدر قضائي أنه تم تحديد هوية شخصيْن سوريَّيْن يُشتبه بضلوعهما في الجريمة، وطلبت من السلطات السورية توقيفهما وتسليمهما إلى لبنان، بعدما تبيّن أنهما فرّا إلى الأراضي السورية.

وقد أوضح وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار، عشية زيارته لدمشق الأحد للقاء نظيره السوري أنس خطاب، أن «التنسيق ممكن مع المسؤولين السوريين في قضية مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني من أجل الوصول إلى نتائج»، مضيفاً: «نعوّل على شعبة المعلومات (اللبنانية) لفكّ لغز الجريمة، وننتظر كذلك نتائج التحقيق في القضاء».

- زيارة بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للبنان التي اختتمها السبت بمحطة شعبية في عكار قبل لقاء مع رئيس الحكومة نواف سلام، توّج 3 أيام في ربوع «بلاد الأرز» لم تَخْلُ من معانٍ سياسية ذات صلة باهتمام متزايد لأنقرة بالوضع اللبناني، ومن دون أن تغيب عنها إسقاطات تاريخية ذات صلة بحقبة السلطنة العثمانية.

وخلال محطته في أكثر من بلدة عكارية، نقل أردوغان الابن تحيات الرئيس التركي وتقديره «لأهلنا في لبنان، هذا البلد العزيز بكل أطيافه ومكوّناته»، وأضاف: «نتمنى للبنان دائماً الاستقرار والخير والازدهار، وأن يستعيد دوره ومكانته، لأن ما يجمع الشعبين اللبناني والتركي هو تاريخ من المحبة والتواصل والعلاقات الإنسانية المتينة».

وأعرب عن تَطَلُّعه إلى أن تَحمل التطورات في المنطقة، وخصوصاً في سورية، الخير والسلام والاستقرار، وأن تنعكس إيجاباً على لبنان والمنطقة بأكملها، معلناً «قريباً سيتم افتتاح مطار في عكار (القليعات) وسيكون هنالك قطار لذلك ستزورون تركيا كثيراً وأتمنى أن يزوركم الأتراك أيضاً»، قبل أن يؤكد في تصريح تلفزيوني أن «اتفاق مكة سيَحمي كل المنطقة بما فيها لبنان».

في موازاة ذلك، استوقف أوساطاً سياسية اللقاءُ الذي جَمَعَ في أبوظبي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والرئيس السابق للحكومة اللبنانية سعد الحريري.

وقد أعلن المكتب الإعلامي لزعيم «تيار المستقبل» أن اللقاء تم بحضور السفير الروسي لدى الإمارات تيمور زابيروف ونائب رئيس دائرة الشرق الأوسط وأفريقيا مكسيم مكسيموف، وشارك في اللقاء المبعوث الخاص للحريري، جورج شعبان.