قانون الأسرة الجديد... حماية الطفل فوق صراعات الأبوين

- شهد الخالدي: إلزام مستحق الرؤية بالحضور يعالج خللاً عملياً ويحقق توازناً أكبر وعدالة في تنفيذ الأحكام

- وقف المحكمة تنفيذ الرؤية موقتاً عند تعرض المحضون للاعتداء ضمانة قانونية وإنسانية

- غالية المعصب: إحالة المحضون للمختصين النفسيين والاجتماعيين عند رفض الرؤية ضرورة

- الغرامة تحد من التعسف والمماطلة مع ضرورة السرعة في إجراءات التنفيذ

- روان السلمان: تطبيق أحكام الرؤية ينبغي أن يراعي ظروف الطفل ويمنع استخدام إجراءاتها وسيلة ضغط

- الغرامة التهديدية أداة مهمة لمنع استغلال الحضانة أو الرؤية لإضرار طرف بالآخر

- آلاء العجمي: تمكين الحاضنة من إنجاز معاملات المحضون يمنحها القدرة على متابعة شؤونه اليومية

- قيمة الحكم القضائي لا تتحقق بمجرد صدوره بل في سرعة تنفيذه وفاعلية إجراءاته

فيما أقرّ مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون محكمة الأسرة، تتجه الأنظار إلى ما يحمله من تعديلات تستهدف معالجة عدد من الإشكاليات العملية التي ظلت تؤرق أطراف النزاعات الأسرية، خصوصاً في ما يتعلق باستخراج المستندات الرسمية للمحضون، وتنفيذ أحكام الرؤية والمبيت، والتعامل مع حالات رفض الطفل لقاء مستحق الرؤية، فضلاً عن استحداث الغرامات التهديدية لمواجهة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية. ولا تقتصر أهمية المشروع على استحداث حقوق أو تعديل إجراءات قائمة، بل تمتد إلى محاولة معالجة الفجوة بين صدور الحكم القضائي وإمكانية تنفيذه على أرض الواقع، وهي إحدى أبرز المشكلات التي تواجه المتقاضين في قضايا الأحوال الأسرية، حيث تتحول بعض الأحكام إلى بداية جديدة للنزاع بدلاً من أن تكون نهاية له.

وفي هذا السياق، رصدت «الراي» آراء عدد من المحاميات حول أبرز ملامح المشروع وانعكاساته المتوقعة على الحاضنة والمحضون ومستحق الرؤية، حيث اتفقن على أهمية تطوير التشريعات الأسرية وتعزيز آليات تنفيذ الأحكام، مع اختلاف زوايا تناولهن للجوانب القانونية والإنسانية، والتأكيد على أن الطفل يجب ألا يكون ضحية للخلافات المستمرة بين والديه، وأن مصلحته الفضلى ينبغي أن تكون الأساس في جميع الإجراءات. وتكشف آراء المحاميات أن التحدي الأساسي أمام مشروع قانون محكمة الأسرة لا يتمثل فقط في وضع نصوص أكثر صرامة لتنفيذ الأحكام، وإنما في تحقيق التوازن بين الردع القانوني والاعتبارات الإنسانية والنفسية والاجتماعية التي تحيط بالنزاعات الأسرية.

يمثل التعديل المقترح في شأن تمكين الحاضنة من استخراج المستندات الرسمية الخاصة بالمحضون دون الحاجة إلى حكم قضائي، أحد أبرز الجوانب التي تمس الحياة اليومية للأسر، إذ يهدف إلى تجاوز معوقات إجرائية كانت تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء، نتيجة اشتراط موافقة الطرف الآخر أو اللجوء إلى القضاء للحصول على إذن باستصدار بعض الوثائق أو تجديدها.

وفي هذا الشأن، أكدت المحامية آلاء العجمي، أن التعديل يعكس توجهاً نحو الفصل بين الخلافات الشخصية بين الأبوين والاحتياجات الأساسية للأبناء، مشددة على أن المصالح التعليمية والصحية والإدارية للأطفال لا ينبغي أن تكون رهينة للنزاعات الأسرية، وأن المسؤولية تجاه الأبناء لا تنتهي بانتهاء العلاقة الزوجية.

وأوضحت أن قيمة التشريع لا تكمن فقط في تقرير الحقوق، وإنما في توفير الآليات التي تتيح ممارستها دون تعقيدات، معتبرة أن تمكين الحاضنة من إنجاز معاملات المحضون يحد من الإجراءات القضائية المتكررة ويمنحها القدرة على متابعة شؤونه اليومية بصورة أكثر فاعلية.

من جانبها، رأت المحامية روان السلمان، أن الرؤية في هذا التعديل يجب أن تتجاوز مسألة منح الأم صلاحية إدارية، لتصل إلى الفصل الضروري بين الخلاف الزوجي والمسؤولية الأبوية، مؤكدة أن احتياجات الطفل لا يمكن أن تتوقف انتظاراً لانتهاء الخلافات أو صدور حكم قضائي.

وأضافت أن تمكين الحاضنة من إنجاز المعاملات الرسمية والتعليمية والصحية لا يعني إقصاء الأب أو الانتقاص من حقوقه، وإنما يهدف إلى ضمان عدم تعطيل مصالح المحضون، خصوصاً في المسائل التي تتطلب سرعة في الإنجاز.

بدورها، اعتبرت المحامية غالية المعصب، أن التعديل يخفف الأعباء عن الحاضنة ويوفر عليها الوقت والجهد، وينهي الكثير من المعوقات الإجرائية التي كانت تؤخر إنجاز معاملات الأبناء، بما يحقق مرونة أكبر في متابعة شؤونهم الرسمية والتعليمية والصحية.

أما المحامية شهد الخالدي، فأكدت أن هذا التوجه من شأنه إنهاء معاناة إجرائية كانت تعطل مصالح الأطفال بسبب اشتراط موافقة الطرف الآخر أو ضرورة الحصول على إذن قضائي، مشيرة إلى أن تسهيل الإجراءات يحقق مصلحة مباشرة للمحضون ويمنع تحويل المعاملات اليومية إلى مصدر جديد للخلاف بين الأبوين.

من أبرز الملفات التي يتناولها المشروع تنظيم تنفيذ أحكام الرؤية، من خلال إلزام مستحق الرؤية بالحضور في المكان والزمان المحددين، بما يعالج حالات عدم التزام طالب الرؤية بالحضور، وما يترتب على ذلك من تحميل الحاضن أعباء الانتقال وإعداد المحضون وانتظار الطرف الآخر دون جدوى.

وفي هذا الإطار، شددت المحامية شهد الخالدي على أن تنفيذ أحكام الرؤية يجب ألا يكون التزاماً يقع على عاتق الحاضن وحده، بل مسؤولية متبادلة بين طرفي التنفيذ، معتبرة أن إلزام مستحق الرؤية بالحضور يعالج خللاً عملياً ويحقق قدراً أكبر من التوازن والعدالة في تنفيذ الأحكام.

من جانبها، رأت المحامية روان السلمان أن الرؤية ليست مجرد حق قانوني لمستحقها، بل ترتبط أيضاً بحق الطفل في الحفاظ على علاقة صحية وآمنة مع والديه، مشيرة إلى أنه ليس من العدل أن تتحمل الحاضنة مشقة إعداد الطفل والانتقال به وانتظاره، ثم يتخلف الطرف الآخر عن الحضور دون عذر.

ويُعد التعامل مع حالات رفض المحضون رؤية مستحق الرؤية من أكثر الجوانب حساسية في المشروع، نظراً لما يرتبط به من أبعاد نفسية واجتماعية وقانونية، خصوصاً أن رفض الطفل قد يكون نتيجة أسباب متعددة، ولا يصح افتراض أنه ناجم تلقائياً عن تحريض الحاضن أو تعمده تعطيل تنفيذ الحكم.

وفي حال أوصى التقرير بعرض الأمر على محكمة الأسرة، تحال القضية إليها بصفة مستعجلة، لتقرر ما تراه مناسباً، سواء بتعديل زمان الرؤية ومكانها، أو إخضاع الأطراف لجلسات تهيئة نفسية، أو وقف السند التنفيذي موقتاً بما يحقق مصلحة المحضون.

وفي هذا الجانب، حذرت المحامية آلاء العجمي، من التعامل مع رفض الطفل باعتباره دليلاً تلقائياً على تحريض الحاضن، مؤكدة أن هناك أسباباً نفسية وإنسانية قد تقف وراء هذا الرفض، مثل الخوف أو المرور بتجارب سلبية أو التعرض لأضرار نفسية، الأمر الذي يستوجب التقييم المتخصص قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.

وشددت على أن الطفل لا ينبغي أن يتحول إلى طرف في النزاع، أو أن يتحمل تبعات الخلافات بين والديه، لافتة إلى أن العدالة الحقيقية لا تتحقق بمجرد تنفيذ الحكم، وإنما بمراعاة الظروف التي تحيط بالمحضون وضمان سلامته النفسية.

أما المحامية روان السلمان، فأكدت ضرورة التمييز بين الامتناع المتعمد عن تنفيذ الحكم وبين رفض الطفل للرؤية لأسباب نفسية حقيقية، معتبرة أن هذه الحالات لا يمكن التعامل معها بآلية واحدة، بل تحتاج إلى سلطة تقديرية مدروسة للمحكمة للتحقق من حقيقة الرفض وأسبابه.

وأكدت المحامية شهد الخالدي، أن رفض الطفل للرؤية يتطلب تعاملاً قانونياً وإنسانياً متوازناً، فلا يجوز اعتباره مخالفة تنفيذية بصورة تلقائية، أو افتراض أن الحاضن يقف وراءه، وإنما يجب البحث عن أسبابه الحقيقية، ووضع الحلول المناسبة التي تحافظ على الحالة النفسية للمحضون.

في مقابل تنظيم حالات رفض المحضون للرؤية، يتضمن المشروع ضمانات لحمايته من أي اعتداء محتمل من مستحق الرؤية، إذ أجاز للحاضن طلب وقف تنفيذ سند الرؤية موقتاً لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر عند وجود دلائل جدية على تعرض المحضون لأي شكل من أشكال الاعتداء، مع إمكانية إنهاء الوقف إذا زالت أسبابه.

وتبرز أهمية هذا التوجه في التأكيد على أن تنفيذ حكم الرؤية ليس غاية مستقلة عن مصلحة الطفل، وإنما وسيلة للحفاظ على علاقته الأسرية في إطار آمن، وأن حق الرؤية لا يمكن أن يكون مبرراً لتعريض المحضون لأي خطر.

وفي هذا السياق، أكدت المحامية شهد الخالدي، أن منح المحكمة صلاحية وقف التنفيذ موقتاً عند وجود دلائل على تعرض المحضون للاعتداء يمثل ضمانة قانونية وإنسانية مهمة، ويؤكد أن حماية الطفل يجب أن تتقدم على أي اعتبارات أخرى.

كما شددت المحامية آلاء العجمي، على ضرورة ألا تتحول الأحكام القضائية إلى وسيلة للإضرار بالمحضون، وأن تقدير الحالات التي تنطوي على مخاطر محتملة يجب أن يستند إلى التحقق من الوقائع ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل.

من الأدوات التي استحدثها المشروع، منح طالب تنفيذ حكم الرؤية الحق في طلب توقيع غرامة تهديدية على الطرف الممتنع عن التنفيذ أو المتأخر فيه، حيث يفرض قاضي التنفيذ مبلغاً مالياً على الممتنع لحمله على احترام الحكم وتنفيذه فعلياً، على أن يتحول مبلغ الغرامة إلى تعويض لمصلحة الطرف الذي صدر الأمر لصالحه من خلال دعوى تصفية الغرامة.

ويستهدف هذا الإجراء الحد من المماطلة والتعنت، وتعزيز القوة الإلزامية للأحكام القضائية، وعدم ترك تنفيذها رهناً بإرادة الطرف المحكوم عليه.

وفي هذا الشأن، اتفقت المحاميات على أهمية الغرامة التهديدية بوصفها وسيلة قانونية لتعزيز احترام الأحكام، إلا أنهن شددن على ضرورة ألا يكون تطبيقها آلياً أو بمعزل عن ظروف كل حالة.

ورأت المحامية روان السلمان، أن الغرامة التهديدية أداة مهمة لمنع استغلال الحضانة أو الرؤية للإضرار بالطرف الآخر، لكنها أكدت ضرورة التمييز بين الامتناع المتعمد عن التنفيذ وبين الحالات التي يكون فيها الطفل رافضاً للرؤية لأسباب نفسية حقيقية، أو الحالات التي يتخلف فيها مستحق الرؤية عن الحضور.

بدورها، أكدت المحامية غالية المعصب، أن الغرامة تسهم في الحد من التعسف والمماطلة، لكنها تحتاج إلى سرعة في إجراءات التنفيذ ورقابة فعالة لضمان احترام الأحكام وعدم التحايل عليها.

أما المحامية شهد الخالدي، فاعتبرت أن الغرامة التهديدية تعزز فاعلية الأحكام القضائية وتضع حداً للامتناع عن تنفيذها، مشيرة إلى أن نجاحها يرتبط بوجود إجراءات تنفيذ سريعة وجادة تضمن عدم تعطيل الحقوق. وشددت المحامية آلاء العجمي على أن قيمة الحكم القضائي لا تتحقق بمجرد صدوره، وإنما تظهر في سرعة تنفيذه وفاعلية إجراءاته، مؤكدة أن الغرامة تمثل وسيلة مهمة، لكنها تحتاج إلى تطبيق جاد يضمن احترام الأحكام وعدم الالتفاف عليها.

ويعكس هذا الجانب محاولة لتحقيق التوازن بين حماية الطفل من الضغوط أو الاعتداءات المحتملة، وبين منع استغلال الحضانة وسيلة لحرمان الطرف الآخر من حقه في الرؤية.

وفي هذا الإطار، أكدت المحاميات أهمية التحقق من أسباب الرفض قبل ترتيب أي مسؤولية قانونية، وعدم الاكتفاء بمجرد وقوع الامتناع، حتى لا تتعرض الحاضنة لإجراءات لا تتناسب مع حقيقة الواقعة، وفي الوقت نفسه عدم التساهل مع حالات التحريض المتعمد أو تعطيل الأحكام دون مبرر.

تكشف آراء المحاميات أن التحدي الأساسي أمام مشروع قانون محكمة الأسرة لا يتمثل فقط في وضع نصوص أكثر صرامة لتنفيذ الأحكام، وإنما في تحقيق التوازن بين الردع القانوني والاعتبارات الإنسانية والنفسية والاجتماعية التي تحيط بالنزاعات الأسرية.

فبين تمكين الحاضنة من إنجاز معاملات أبنائها، وإلزام مستحق الرؤية بالحضور، والاستعانة بالمختصين لمعالجة رفض المحضون، ووقف التنفيذ عند وجود مخاطر على الطفل، واستحداث الغرامات التهديدية لمواجهة التعطيل، يسعى المشروع إلى الانتقال بالعدالة الأسرية من مرحلة تقرير الحقوق إلى ضمان ممارستها بصورة عملية.

وتبقى مصلحة المحضون هي القاسم المشترك بين مختلف الآراء القانونية، إذ إن انتهاء العلاقة الزوجية لا يعني انتهاء مسؤولية الأب والأم تجاه أبنائهما، كما أن الخلافات بينهما لا ينبغي أن تتحول إلى عبء نفسي واجتماعي يدفع الطفل ثمنه.

فالعدالة الأسرية الحقيقية لا تتحقق بانتصار طرف على آخر، ولا بمجرد فرض العقوبات، وإنما بوجود تشريع يحفظ حقوق الجميع، ويضمن تنفيذ الأحكام، ويمنح الطفل حقه في حياة مستقرة وآمنة بعيداً عن صراعات الكبار.