لبنان تحت تأثير الحرب «المحتملة»... والعين على «حزب الله»

«رُبطتْ الأحزمةُ» في لبنان على وقع وقوفِ المنطقة على شفير حربٍ جديدة بدا أنها واقعة ولم يبْقَ إلا تحديد ساعة الصفر لانفجارها، وهل تُخاض على قاعدة تَحريكِ مسار التفاوض وتسريع التسوية بشروطِ الميدان والحصار الحديدي لطهران، أم إنهاء النظام في إيران بعد إنهاكٍ اقتصادي ومالي شامل.

وفيما جعلتْ واشنطن لبنان جزءاً من تحديثِ إرشاداتِ السفر التي شملتْ عدداً من دول المنطقة وفق مستوى «عدم السفر»، رَبْطاً بتزايُد َمخاطر وقوع هجماتٍ يشنّها الحوثيون واحتمالاتِ حدوث تصعيدٍ سريع في الأعمال العدائية على المستوى الإقليمي، فإنّ بيروتْ بدت وكأنها «تَحبس أنفاسَها» في ظلّ انعدام الرؤية بإزاء هل سيُقْدِم «حزب الله» على الانخراط في حرب الإسناد – 2 لإيران (بعد حرب 2 مارس الماضي) في حال اشتعال جبهتها أم سيَمتنع هذه المرة عن ذلك.

وإذ تساهم «النقطة العمياء» المستجدّة التي يشكّلها ابتعاد رئيس البرلمان نبيه بري عن «حزب الله» وإعلانه واقعياً انتهاء صلاحية علاقة «الأخ الأكبر والأصغر» بينهما في تعميق حيرة الدولة اللبنانية بإزاء أين يقف الحزب من أي إعصار نار جديد في الإقليم، فإنّ أوساطاً مطلعة في بيروت ترى أن انخراطه في حربٍ ثالثة أو عدمه تتحكّم به اعتباراتٌ إيرانية بالدرجة الأولى موصولة بمعياريْن متكاملين:

* الأوّل ما ستَكشفه الموجة الأولى من حرب جديدة، لجهة هل أن قراراً اتُّخذ بسحْق النظام في إيران، أم أن الأمر هو «تحوُّرٌ» لجولة 28 فبراير نحو سيناريو أكثر شراسة يستفيد من الحصار الفولاذي وبخلفيةِ جلْب طهران الى طاولة الحلّ وفق دفتر شروط إدارة الرئيس دونالد ترامب، أو (وهو الأقل ترجيحاً) تبرير «إعلان النصر» بعد تحقيق أضرار «نووية» إضافية في منشآتِ إيران وربما بنى تحتية جديدة، ثم الانسحاب.

* والمعيار الثاني هل زجُّ «حزب الله» في الحرب المحتمَلة سيُحْدِث فارقاً وخصوصاً بعد تَراجُع دوره من ركيزةٍ في الردع الاستراتيجي، الذي انتقل إلى الحوثيين، إلى إسنادٍ قد يكون مُفيداً لطهران في حال انزلقتْ المواجهةُ إلى «عليّ وعلى أعدائي».

وفي هذا السياق تَرى الأوساط المطلعة أن «حزب الله» بات «الحلقة الأضعف» في ساحات المحور الإيراني القادرة على إلحاق الضرر من دون أن يرتدّ عليها مُضاعَفاً على المستوى العسكري في ضوء انكسار الموازين بالكامل مع إسرائيل، كما على الصعيد السياسي في ظلّ العزلة الداخلية التي يعيشها الحزب والتي تشتدّ وتمدّدتْ الى داخل البيت الشيعي، ولا سيما مع إظهار الرئيس بري إشاراتِ انتهاء «التوأمة» مع الحزب، كما تثبيت الدولة اللبنانية ملف حَصْر السلاح بيدها، وصولاً لبدء ترجمة قراراتها في هذا الشأن وفق ما عبّرت عنه مصادرة شحنة المتفجرات التابعة له وتوسيع التحقيقات فيه وإصرار الحكومة على المضيّ بالمساءلة بلا سقف.

ومن هنا، تَعتبر الأوساط أنّ مؤشراتِ استمرار الدولة اللبنانية في إستراتيجيةِ الانتظار «على ضفة النهر»، ريثما تنقشع الرؤية على جبهة إيران، ومحاذرتها الذهاب في سحْب سلاح حزب الله الى ما قد يستجرّ صِداماً معه، هي واقعياً «سيف ذو حدين» ويمكن أن تتلقى البلاد جراءها تشظيات أكثر خطورة، باعتبار أنها فعلياً «كالمنشار يقص صعوداً ونزولاً».

ووفق الأوساط نفسها، فإن الدولةَ التي اختارتْ ما بدا نسخة «رسمية» من الصبر الإستراتيجي في ملف شحنة المتفجرات عبر التريث في إحالته على المجلس العدلي تاركة الأمر رهْن التحقيقات التي تَجري حالياً في القضاء العسكري، مازالت تحبّذ خيار «الانحناء أمام العاصفة» التي لوّح بها مجدداً «حزب الله» تجاه الداخل في حال تَجَرّأتْ على الارتقاء بقضية الشحنة وتالياً سلاحه الى أعلى هيئة قضائية جزائية (أحكامها مبرمة ولا تقبل المراجعة)، وهي لذلك واصلتْ سياسةً تعكس تردُّداً وارتباكاً، ولو تحت عنوان صون الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي.

وفي تقدير الأوساط عيْنها، أن الدولةَ اللبنانية ترى أنّ أي حرب جديدة على إيران، سواء كانت نتائجها «قاضية» أو تسريعية لدينامية التفاوض على تلك الجبهة، سترتدّ حُكْماً على بلاد الأرز وخيارات «حزب الله»، بحيث إن فقدان الحزب «رأس المحور» سيَجعله يعيد حساباته في ما خصّ المعادلة التي يرتكز عليها لمعاندة تسليم سلاحه، كما أن بلوغَ تسويةٍ مع النظام الإيراني – وهي ستكون حُكْماً بشروط الميدان - ستترك أيضاً تأثيراتٍ تخفيفية لهوامش المناورة أمامه في ما يتعلق بترسانته.

ووفق هذه القراءة، فإن أي انخراطٍ من حزب الله في إسنادِ طهران خلافاً لقرارات الدولة ورغبتها سيضعه في فوهة البركان، وسيكون من الصعب لأحد مساعدته ما دام يرفض أن يساعد نفسه، وسط اقتناعٍ، وخلافاً لبعض التقديرات، بأن المسارَ الديبلوماسي المباشر بين بيروت وتل أبيب برعايةٍ أميركيةٍ سيُبْقي على «بوليصةِ التأمين» للمؤسسات والبنى التحتية والمرافق الجوية وأخواتها، كما كان قائماً وبخط أحمر أميركي واضح حتى قبل بدء المفاوضات، لأن العكسَ سيعني جعل الدولة اللبنانية بمثابة من «لم يعد لديه شيء ليخسره» ويَحرق كل «البناء» السياسي الذي يُعمل عليه لـ «اليوم التالي» للحرب.

ولكن الأوساط المطلعة ترى أن هذه المحاكاة، التي لم يعد خافياً أنها قائمة في خلفية تعاطي الدولة اللبنانية مع حزب الله، تَحمل مَحاذير خطيرة ليس لجهة أنها تؤخّر فقط «مكتوباً»، بل باعتبار أنها يمكن أن تزيدَ من وطأةِ ارتداداتٍ شديدة السلبية على عموم الواقع الداخلي وتوازناته.

وتشير هذه الأوساط إلى أنّ الأخطر في الاحتمالات ذات الصلة بالمرحلة المقبلة، إلى جانب التداعيات العسكرية لانخراطِ حزب الله مع طهران في الحرب والتي لوّحت معها إسرائيل بأن حدودَ التوغل الجديد قد تَصل الى نهر الأولي (صيدا)، يَكمن في أنّ بلوغَ تسويةٍ في ملف إيران مع نظامها الباقي بعد «حربٍ غير قاضية» يمكن أن يكون على حساب لبنان، ليس لأن مقايضاتٍ قد تحصل، بل بفعل إستراتيجية الحزب التي عبّر عنها تراجعه المتدحرج أمام إسرائيل والذي جَعَلَ نحو 700 كيلومتر مربع من الجنوب تحت الاحتلال وإطلاقه إشاراتٍ إلى أن «الجغرافيا ليست مهمة».

وفي تقدير الأوساط نفسها أنّ «حزب الله» الذي لم يتوانَ عن الإقرار بأنه لم يعد قادراً على إيقاف إسرائيل، رابطاً ارتداع الأخيرة عن استهداف الضاحية الجنوبية بمعادلاتٍ فرضتْها إيران نفسها، بات يتعاطى مع ما بقي من سلاحه على أنه لـ «الردع الداخلي» وحماية التوازنات السياسية وقَطْع الطريق على إمكان ترجمةِ خسارته العسكرية على مستوى السلطة، والأهمّ في لحظةٍ ما لمبادلةِ سلاحه في الحُكم وكَعْكته عبر مكاسب ولو على طريقة «ميني طائف للسلاح».

ومن هنا، تشير هذه الأوساط إلى أن الدولةَ اللبنانيةَ تُخطئ الحسابَ اذا كانت تعتقد أن انتهاءَ جبهة إيران على تسويةٍ أو بإنهاء نظامها، ستَجعل «حزب الله» يأتي عارِضاً سلاحَه «مجاناً»، وسط اقتناعٍ بأنّ أي حربٍ إسرائيلية جديدة - إذا انخرط الحزب دعْماً لطهران مع الانفجار المرجّح لجبهتها، أو إذا أُبقي خارج المعركة وعاند تسليم سلاحه - ستُبْقي على ما يَكْفي من سلاحٍ معه للتلويح به في وجه الداخل، على ما فعل في قضية متفجّراته بحيث بدت الحكومة وكأنها لم تُقْدِم على إحالة الملف على المجلس العدلي بفعل وِهْجِ تهديداته، في ما اعتُبر «جرعة زائدة من التردد» بلغ معها الحزب حدّ الإشادة «بتريّثها المحمود» في الإحالة.

وترى الأوساط نفسها، أن الدولة أمام خيارات ضيقة وصعبة، ولكن إحجامها عن الحزم قد يَجعل البلاد تدفع ثمناً مزدوجاً، عسكرياً من إسرائيل، وأمنياً وسياسياً من «حزب الله» عبر «صِدامٍ» يتم فقط تأخيرُه ويُترك للحزب تحديد «مكانه وزمانه»، معتبرةً أن الدولة حين تنفذ قراراتها عبر مؤسساتها الشرعية تملك ورقةَ قوةٍ لا يشاطرها فيها أحد داخلياً وتجاه الخارج، وكل مَن يصطدم بها يَخسر ورقةً يملك مرة واحدة أن يَستخدمها بوجهها وهي كفيلةٌ بـ «حرقه»، ولافتة إلى أن كل الموازين الداخلية كما المحيطة بلبنان، ولا سيما في سوريا، ووجود إسرائيل واحتلالها وتَحفُّزها لتوغلاتٍ أعمق، تجعل أي تفكيرٍ من الحزب في مواجهةٍ مع الدولة اللبنانية أو الداخل أقرب الى الانتحار.

وفي هذا السياق، لم يكن عابراً صدور بيان عن الخارجية الأميركية نفت فيه وجود أي مقترح أميركي تركي في شأن لبنان لتغيير النظام كما تردد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت، في منشور عبر منصة «إكس»، إنه «ليس هناك مقترح أميركي تركي يتعلق بلبنان، ولا أي مقترحات تدعمها الولايات المتحدة لتغيير بنية النظام السياسي اللبناني التي أرساها اتفاق الطائف».

وأكد بيغوت التزام واشنطن الكامل بالعمل مع لبنان وإسرائيل ضمن الإطار الثلاثي، بهدف إنهاء دوامة الصراع بين الجانبين، موضحاً «أن المسار يهدف إلى نزع سلاح«حزب الله»، إضافة إلى تحقيق أمن طويل الأمد للبنان وإسرائيل، وإقامة علاقات سلمية بينهما تقوم على احترام السيادة ووحدة الأراضي»، مرحباً «بدعم الشركاء الدوليين لتحقيق هذه الأهداف».

أعلنت السفارة الأميركية في بيروت تحديث تحذير السفر إلى لبنان «ليعكس التهديد الناجم عن تصاعد محتمل في الأعمال العدائية الإقليمية التي ينفذها الحوثيون المدعومون من إيران».

وجاء في التحذير: «لم يطرأ أي تغيير على مستوى التحذير (المستوى 4 وهو الأعلى عدم السفر) أو مؤشرات المخاطر. وقد جرى تحديث ملخص التحذير ليعكس ارتفاعاً في احتمال وقوع هجمات مسلّحة ينفذها الحوثيون.

«القيود المفروضة على سفر موظفي الحكومة الأميركية «لا تسافروا إلى لبنان لأي سبب كان». وتواجه الحكومة الأميركية قدرة محدودة على تقديم خدمات الطوارئ للمواطنين الأميركيين في لبنان بسبب المخاطر الأمنية».

ويُمنع موظفو السفارة الأميركية في بيروت من التنقل لأغراض شخصية في مختلف أنحاء لبنان من دون الحصول على إذن مسبق. وقد تُفرض تعديلات إضافية على ترتيبات وجود الموظفين الأميركيين الخاضعين للمسؤولية الأمنية لرئيس البعثة، في ضوء تطوّر الأوضاع الأمنية.

انخرط الحوثيون المدعومون من إيران في أعمال عدائية ضد السعودية، شملت هجمات على مطارات مدنية وبنى تحتية حيوية أخرى، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين واضطرابات حادة في حركة السفر. وهناك احتمال لتصاعد الأعمال العدائية بسرعة وتوسّعها إلى ما يتجاوز المنطقة المباشرة المعنية.

• توصي إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA) بتوخي الحذر بالنسبة إلى الرحلات التي تعمل في المجال الجوي الواقع ضمن نطاق 200 ميل بحري من منطقة معلومات الطيران في دمشق (FIR)، بسبب تصاعد النشاط العسكري في سوريا أو في محيطها.

- هناك مخاطر لوقوع جرائم غير عنيفة في مختلف أنحاء لبنان.

• الإرهاب: هناك مخاطر لوقوع أعمال عنف إرهابية في لبنان، بما في ذلك الهجمات الإرهابية والأنشطة المرتبطة بها. تواصل جماعات إرهابية، من بينها «حزب الله» والحرس الثوري الإيراني وتنظيم «داعش» وحركة «حماس»، التخطيط لهجمات محتملة في لبنان.

- قد تنفذ الجماعات الإرهابية هجمات من دون إنذار مسبق أو مع إنذار محدود، مستهدفةً المواقع السياحية ومراكز النقل والأسواق ومراكز التسوق والمنشآت التابعة للحكومات المحلية.

• الخطف واحتجاز الرهائن: لاتزال مخاطر الخطف واحتجاز الرهائن قائمة في لبنان. وقد حذّرت السلطات المحلية من احتمال استهداف الرعايا الأجانب.

- قد تقع ضربات بالطائرات المسيّرة والصواريخ في مختلف أنحاء لبنان، بما في ذلك بيروت.

- قد تؤدي الأعمال العدائية إلى تعطيل الرحلات الجوية التجارية، بما في ذلك البنية التحتية اللازمة للوصول إلى المطار الدولي.