«വിവേചനം»: തിളക്കമുള്ളതും അസ്ഫടികവുമായ വാചകങ്ങൾ... കുറ്റകരമായ ഉദ്ദേശ്യം മറയ്ക്കുന്നില്ല

- إلغاء وقف تنفيذ العقوبة بحق نائبين سابقين وحبسهما 3 سنوات وسنتين بتهم الطعن في صلاحيات سمو الأمير

- حبس نائب سابق مع الشغل سنة بتهمة الإساءة لقضاة المحكمة الدستورية

- حبس مغرد 3 سنوات بتهمة إشاعة أخبار كاذبة والإخلال بتعهده

- حيثيات قضية «بصمة المويزري»:

- المحكمة تستقصي أهداف ما نشر والتدرع وراء كلمات حمالة حطب تحمل في طياتها العطب

- النقد المباح مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون أن ينطوي على إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة

- 15 متهماً رأت المحكمة من ظروف الواقعة وسنهم ما يبعث على الاعتقاد بأنهم لن يعودوا إلى الإجرام

- الحبس 3 سنوات لنائبين سابقين في القضية لسبق الحكم عليهما بحكم نهائي بات بعقوبة جناية

أرست محكمة التمييز، في أحكام قضائية صدرت في عدد من القضايا، مبادئ حاسمة في شأن حدود حرية التعبير والنقد المباح، مؤكدة أن العبارات «البراقة» أو «الفضفاضة» لا تحجب القصد الجنائي متى انطوت على نشر أخبار أو إشاعات كاذبة أو مغرضة من شأنها الإضرار بالأوضاع الداخلية والمصالح القومية للبلاد.

وأصدرت الدائرة الأولى في محكمة التمييز، برئاسة المستشار سلطان نوح بورسلي، أحكاماً قضائية في عدد من القضايا المتعلقة بتهم إذاعة أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد والطعن في حقوق وصلاحيات سمو أمير البلاد والإساءة للقضاء.

وألغت المحكمة أحكام البراءة الصادرة بحقهم، وقضت بإدانتهم بالامتناع عن النطق بعقابهم، مع تكليف كل منهم بتقديم تعهد مصحوب بكفالة مالية 1000 دينار، يلتزم فيه بالمحافظة على حُسن السلوك لمدة سنتين.

كما ألغت المحكمة براءة سالم النملان ومسلم البراك، وقضت مجدداً بإدانتهما وحبس كل منهما 3 سنوات لكونهما «عائدين».

وفي حيثيات الحكم، أشارت المحكمة إلى أنها «تطمئن إلى أدلة الثبوت (..) وذلك لسلامة مأخذها ولخلوها من أية شائبة ولتساندها مع بعضهما البعض ولكفايتها - مضموناً ومؤدى - في التدليل على صحة الاتهام المسند إلى المتهمين وثبوته في حقهم»، مشيرة إلى أنهم نشروا عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (X) «أخباراً وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية في البلاد (..)، وأن ذلك من شأنه إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، وتوافر القصد من النيل من هيبة الدولة واعتبارها وسمعتها في الخارج، وإلحاق الضرر بمصالح الدولة القومية، حيث تم وصف واقع غير حقيقي داخل البلاد من منع المواطنين من العودة لدولة الكويت، خاصة أن ما تم نشره من كل متهم من أخبار هي ليست بمنأى أو بمعزل عن الظروف المحيطة بالواقعة محل النظر، ولا عن ملابساتها والحملة التي دارت رحاها حولها».

ولفتت المحكمة إلى عناصر القصد الجنائي كركن من أركان الجريمة، يظهر للعدالة «ولو كان مبطناً متدرعاً بعبارات براقة أو متدثراً بتصريحات ظاهرها الرحمة وباطنها من قبلها العذاب»، مؤكدة أنها «تستقصي وتسبر ما إذا كانت تسعى (العبارات والمنشورات) أو تهدف إلى بث الأخبار التي من شأنها نشر الإشاعات والفوضى وزعزعة النظام وعرقلة الإجراءات والواجبات الأمنية، وتعطيل المصالح الوطنية بطريق ملتوٍ وبسبيل مخادع معوج، يتستر خلف عبارات فضفاضة أو يتدرع وراء كلمات ذات دلالات متعددة، حمالة حطب تحمل في طياتها العطب».

അത് വിമർശനത്തിന്റെ പരിധിയിൽ പെടുന്നതാണെന്ന് ഉയർത്തുന്ന വാദങ്ങൾക്ക് അത് കോട്ടം തട്ടുന്നില്ലെന്ന് അവർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. കാരണം, 1971-ലെ നമ്പർ 31 നിയമത്തിലെ 15-ാം വകുപ്പിൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന കുറ്റത്തിൽ ശിക്ഷാപരമായ ഉദ്ദേശ്യം തെളിയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, രാജ്യത്തിനുള്ളിലെ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യാജമായോ പക്ഷപാതപരമായോ ആയ വാർത്തകളോ പ്രസ്താവനകളോ അഭ്യൂഹങ്ങളോ പ്രചരിപ്പിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ഒരു കാര്യത്തിലോ പ്രവർത്തനത്തിലോ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് സ്വതന്ത്ര വിമർശനം. ഈ പരിധി ലംഘിക്കപ്പെടുമ്പോൾ (കേസിലെ പോലെ), ശിക്ഷ വിധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

അതേസമയം, കുറ്റക്കാർക്കുള്ള ശിക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ, 15 പ്രതികളുടെ കാര്യത്തിൽ, സംഭവത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളും പ്രതികളുടെ പ്രായവും പരിഗണിച്ച് അവർ വീണ്ടും കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടില്ലെന്ന് കരുതുന്നതിന് കാരണങ്ങളുണ്ടെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി. അതിനാൽ, ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ 81-ാം വകുപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്ന കുറ്റങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷ വിധിക്കാതിരിക്കാൻ കോടതി തീരുമാനിച്ചു.

മറ്റു രണ്ട് പ്രതികളായ സാലിം അൽ-നമ്ലാൻ, മുസ്ലിം അൽ-ബറാക്ക് എന്നിവർക്ക് മുൻപ് ശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും, അവർക്ക് ഗുരുതരമായ കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കോടതി കണ്ടെത്തി. അതിനാൽ, ഇരുവർക്കും മൂന്ന് വർഷത്തെ തടവും ജോലിയും വിധിച്ചു.

മറുവശത്ത്, അപ്പീൽ കോടതിയുടെ ശിക്ഷ നിലനിർത്താത്ത തീരുമാനം റദ്ദാക്കി, മുൻ പാർലമെന്റ് അംഗമായ മഹ്‌മൂദ് അൽ-സായറിനെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്ന കുറ്റങ്ങൾക്ക് (രാജ്യത്തിന്റെ അമീറിന്റെ അവകാശങ്ങളെയും അധികാരങ്ങളെയും ചോദ്യം ചെയ്യൽ, രാജ്യത്തിനുള്ളിലെ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് കോട്ടം തട്ടുന്ന വിധത്തിൽ വ്യാജമായോ പക്ഷപാതപരമായോ ആയ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കൽ) അടിസ്ഥാനമാക്കി അദ്ദേഹത്തെ മൂന്ന് വർഷത്തെ തടവിന് ശിക്ഷിക്കാൻ ട്രിബ്യൂണൽ കോടതി തീരുമാനിച്ചു.

അതേസമയം, മുൻ പാർലമെന്റ് അംഗമായ സാലിഹ് മുഹമ്മദ് അൽ-മില്ലയ്ക്കെതിരെയുള്ള അപ്പീൽ കോടതിയുടെ തീരുമാനവും റദ്ദാക്കി, അമീറിന്റെ അവകാശങ്ങളെയും അധികാരങ്ങളെയും ചോദ്യം ചെയ്തതിന് അദ്ദേഹത്തെ രണ്ട് വർഷത്തെ തടവിന് ശിക്ഷിക്കാൻ കോടതി തീരുമാനിച്ചു.

അതുപോലെ, മുൻ പാർലമെന്റ് അംഗമായ ബദർ അൽ-ദാഹൂമിനെ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത് നടന്ന ഒരു സെമിനാറിൽ ഡിസ്റ്റിക്യൂട്ടീവ് കോടതിയുടെ ന്യായാധിപന്മാരെ അപമാനിച്ചതിന് ഒരു വർഷത്തെ തടവും ജോലിയും വിധിച്ചു.

ട്വിറ്ററിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന അഹ്മദ് അൽ-ശലീമിയുടെ കാര്യത്തിൽ, അദ്ദേഹം നൽകിയ വാഗ്ദാനം ലംഘിച്ചതിനാൽ, ശിക്ഷ വിധിക്കാതിരുന്ന തീരുമാനം റദ്ദാക്കി, വ്യാജ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചതിനും രാജ്യത്തിനുള്ളിലെ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് കോട്ടം തട്ടിയതിനും അടിസ്ഥാനമാക്കി അദ്ദേഹത്തെ മൂന്ന് വർഷത്തെ തടവിന് ശിക്ഷിക്കാൻ ട്രിബ്യൂണൽ കോടതി തീരുമാനിച്ചു.