‘മൂഡീസ്’: ‘ഭാവി തലമുറകളിൽ നിന്ന്’ കടം വാങ്ങുന്നത് കോവൈറ്റിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും സാമ്പത്തിക ധനസഹായ ഓപ്ഷനുകൾ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
- 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي اقتراض متوقع سنوياً من «الأجيال القادمة»
- 50 في المئة من الناتج المحلي الرصيد القائم المرجح للقروض الحكومية
- 6 و8 في المئة متوسط العائد الافتراضي على التمويلات المرتقبة
- 640 في المئة من الناتج المحلي أصول «الصندوق» بنهاية 2025
- 20 في المئة من الناتج المحلي عجزاً متوقعاً بالسنة المالية الحالية
- اللجوء لـ «الأجيال القادمة» يُخفّف ضغوط الدَين العام على الحكومة
-إعادة استثمار العوائد عززت تنمية أصول احتياطي الأجيال القادمة
- القانون يُرسّخ إطاراً مؤسسياً أكثر وضوحاً لعلاقة «الاحتياطي العام» و»الأجيال القادمة»
أفادت وكالة موديز لخدمات المستثمرين أن المرسوم بقانون الصادر في الأول من سبتمبر 2026، والذي يجيز لصندوق الاحتياطي العام للدولة، الاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة، يمثل أمراً إيجابياً من الناحية الائتمانية، لأنه يرسّخ إطاراً دائماً يمكّن الحكومة من الوصول إلى مدخراتها المالية المتراكمة والضخمة، بما في ذلك استخدام جزء منها لتغطية جانب من العجز المالي الذي تتوقع الوكالة أن ينجم عن الصراع المستمر في الشرق الأوسط.
وتصنف «موديز» الكويت عند مستوى «A1» مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما تقدر أن الهيئة العامة للاستثمار كانت تدير في نهاية 2025 نحو 750 مليار دولار من الأصول المالية الحكومية، غالبيتها سائلة، بما يعادل نحو 475 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتتولى «هيئة الاستثمار» إدارة صندوقي الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة، إلى جانب صناديق أخرى عهدت إليها الدولة بإدارتها.
وترى «موديز» أن التعديل، إلى جانب أثره المباشر على مرونة المالية العامة، يرسّخ إطاراً مؤسسياً أكثر وضوحاً للعلاقة بين صندوق الاحتياطي العام، الذي يمثل حساب الخزينة الحكومية، واحتياطي الأجيال القادمة، الذي يُشكّل المحفظة الاستثمارية الرئيسية «هيئة الاستثمار».
وأوضحت «موديز» أنه قبل التعديل، كان قانون احتياطي الأجيال القادمة يحظر صراحة على الحكومة السحب من أموال الاحتياطي، ما كان يعني أن أي استخدام لأمواله يتطلب موافقة تشريعية منفصلة.
ولفتت الوكالة إلى أن أياً من دول الخليج الأخرى لم يفرض قيوداً صارمة مماثلة على استخدام أصول صندوق الثروة السيادي لتمويل الإنفاق الحكومي.
وبموجب المرسوم بقانون رقم 81 لسنة 2026، يجوز استثناءً، الاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة لدعم الاحتياطي العام للدولة، بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص برئاسة مجلس إدارة «هيئة الاستثمار» وبعد موافقة مجلس الإدارة.
ويجب أن يتضمن قرار الاقتراض مبلغ القرض، والغرض منه والعائد عليه، ومدته، والجدول الزمني لسداده أو سداد أقساطه وعوائده، إضافة إلى شروط وضوابط إعادة ترتيب السداد أو جدولته. كما ينص المرسوم بقانون على أولوية سداد هذه القروض من إيرادات الدولة عند تحقق فائض، ولا يجوز تخفيض القرض أو إسقاطه إلا بموجب قانون.
ويضع المرسوم بقانون كذلك سقوفاً واضحة للاقتراض، إذ لا يجوز أن يتجاوز إجمالي القروض القائمة خلال السنة المالية الواحدة 100 في المئة من متوسط العوائد المحققة للاحتياطي خلال آخر 5 سنوات مالية مدققة، كما لا يجوز أن يتجاوز إجمالي رصيد القروض المتراكمة 10 في المئة من صافي قيمة أصول الاحتياطي وفقاً لآخر حسابات مالية مدققة. ويحظر إبرام قروض جديدة عند تجاوز أي من هذين السقفين.
‘മൂഡീസ്’ ഭാവി തലമുറകളുടെ റിസർവ് ആസ്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള കണക്കുകൂട്ടലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, 6 മുതൽ 8 ശതമാനം വരെ ശരാശരി വരുമാനം കരുതിക്കൊണ്ട്, റിസർവിൽ നിന്നുള്ള വാർഷിക കടം വാങ്ങാനുള്ള പരമാവധി സാധ്യത ജിഡിപിയുടെ 30 മുതൽ 40 ശതമാനം വരെയാകുമെന്ന് ഏജൻസി കണക്കാക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള കട ബാലൻസ് ജിഡിപിയുടെ ഏകദേശം 50 ശതമാനത്തിൽ എത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്.
എങ്കിലും, യഥാർത്ഥ പരിധികൾ ‘ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതോറിറ്റി’യുടെ ആസ്തികളുടെ വലിപ്പത്തെ ആശ്രയിച്ച് കുറവോ കൂടുതലോ ആകാം. ചില കണക്കുകൂട്ടലുകൾ പ്രകാരം, 2025-ന്റെ അവസാനത്തോടെ ഇതിന്റെ വലിപ്പം ജിഡിപിയുടെ ഏകദേശം 640 ശതമാനമായിരുന്നു. വരുമാനം പുനർനിക്ഷേപിക്കുന്നതിലൂടെ സമയക്രമത്തിൽ ഇത് വളരുന്നതിനാൽ, കടം വാങ്ങാനുള്ള പരിധി വളരെ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ എത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്.
ഏജൻസി ‘ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതോറിറ്റി’യിൽ നിന്നുള്ള ആന്തരിക ഫണ്ടിംഗിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം സർക്കാരിന് ലഭ്യമായ ഫണ്ടിംഗ് ഓപ്ഷനുകളെ വികസിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് കരുതുന്നു. ആവശ്യമായ ഫണ്ടിംഗിന്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗം ആന്തരിക ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് നിറവേറ്റാൻ സാധിച്ചാൽ, കട സഞ്ചയത്തിന്റെ വേഗത കുറയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. ഒരേസമയം, സർക്കാരിന്റെ സ്വന്തം സോവറൺ വെൽത്ത് ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള കടം നിലവിലെ സർക്കാർ കടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തില്ലെന്ന് ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കി.
‘മൂഡീസ്’ 2025 മാർച്ചിൽ പുതിയ ഫിനാൻസിംഗും ലിക്വിഡിറ്റി നിയമം പാസാക്കിയതിന് ശേഷം, സർക്കാർ 3.75 ബില്യൺ ദിർഹം മൂല്യമുള്ള ദേശീയ കടം പുറത്തിറക്കിയതായി വ്യക്തമാക്കി. ഇത് 2025-2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ജിഡിപിയുടെ 7.9 ശതമാനത്തിന് തുല്യമാണ്. അതേസമയം, അന്താരാഷ്ട്ര വിപണികളിൽ പുറത്തിറക്കിയ 17.25 ബില്യൺ ഡോളർ മൂല്യമുള്ള ഡോളർ ബോണ്ടുകൾ ജിഡിപിയുടെ 11.1 ശതമാനത്തിന് തുല്യമാണ്. കൂടാതെ, മറ്റ് വിദേശ കട രൂപങ്ങൾ 11.65 ബില്യൺ ഡോളർ മൂല്യമുള്ളതും ജിഡിപിയുടെ 7.7 ശതമാനത്തിന് തുല്യവുമാണ്.
ഈ കടത്തിന്റെ ഏകദേശം പകുതി 2026 മാർച്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലാണ്. ഈ സമയത്ത് സർക്കാർ ജിഡിപിയുടെ 15 ശതമാനം ഡിഫിസിറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഇത് മുൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ 2.1 ശതമാനവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇതിന്റെ ഫലമായി, 2026 മാർച്ചിൽ സർക്കാർ കട ജിഡിപിയുടെ 19 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. ഇത് 2024 മാർച്ചിലെ 2.9 ശതമാനവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ വർദ്ധനവാണ്.
ഏജൻസിയുടെ പ്രാഥമിക സിനാരിയോ പ്രകാരം, ‘മൂഡീസ്’ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള നാവിഗേഷൻ അടുത്ത കുറച്ച് മാസങ്ങളിൽ സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങിത്തുടങ്ങുമെന്ന് കരുതുന്നു. എന്നാൽ സംഘർഷത്തിന് മുൻപുള്ള നിലവാരത്തിലേക്ക് ഇത് 2027-ലെ ആദ്യ ത്രൈമാസത്തിന് മുൻപ് എത്തില്ല. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, നിലവിലെ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഫിസ്ക്കൽ ഡിഫിസിറ്റ് ജിഡിപിയുടെ ഏകദേശം 20 ശതമാനമായി വികസിക്കുമെന്ന് ഏജൻസി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
