നഗരസഭ... 100 ശതമാനം 'സ്മാർട്ട്'

امتداداً لرؤية «كويت جديدة» الرامية إلى رقمنة الجهاز الحكومي، وتطوير بنية تحتية تكنولوجية متطورة، تشهد بلدية الكويت قفزة نوعية غير مسبوقة في منظومة خدماتها من خلال صياغة واقع مؤسسي ذكي يتخلى تماماً عن الروتين البيروقراطي والملفات الورقية التقليدية، حيث وضع نائب المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات المهندس يوسف العازمي، ضمن خطط قطاعه إستراتيجية ملزمة وركيزة أساسية مدعومة بالمرسوم بقانون رقم 148 لسنة 2025 في شأن المعاملات الإلكترونية والتوقيع الرقمي، أدت إلى تصفير فترات الانتظار، ورفع كفاءة الإيرادات المالية للدولة عبر ربطها بالأنظمة الذكية، لترسم البلدية بذلك نموذجاً يحتذى في الأداء الحكومي المتكامل.

وفي السياق، أعدت «الراي» تقريراً مفصلاً عن خطوات البلدية في التحول الرقمي منذ عام 2022 وحتى الآن، بدءاً من الرخص الإنشائية وصولاً إلى المخططات المساحية. فخلال السنوات القليلة الماضية، وتحديداً منذ انطلاق تفعيل التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» في عام 2022، نجحت البلدية في ترحيل النسبة الأكبر من معاملاتها إلى منصات رقمية آمنة، مما ساهم في خفض معدل المراجعات الميدانية إلى أقل حد ممكن. ومع حلول عام 2026، بات النظام الإلكتروني لإصدار تراخيص البناء والمكاتب الهندسية يعمل بكفاءة رقمية كاملة بنسبة 100 في المئة.

وتشير الإحصائيات الرسمية الأخيرة الصادرة عن قطاع التطوير والمعلومات في البلدية إلى أن «نظام المكاتب الهندسية الجديد قلص زمن إصدار الرخص الإنشائية للسكن الخاص من عدة أسابيع إلى أقل من 48 ساعة فقط، وهو إنجاز قياسي يترجم الجهود المبذولة لتبسيط المعاملات وتوفير الجهد على المواطنين والمطورين العقاريين على حد سواء».

ولا تقتصر المزايا الرقمية للبلدية على التراخيص الهندسية، بل تمتد لتشمل قطاعات أخرى، حيث وثقت التقارير الدورية الصادرة في مطلع يناير 2026 تزايداً ملحوظاً في إصدار وتجديد العديد من التراخيص ذات الصلة بالعمل البلدي عبر البوابة الإلكترونية، حيث يتم التحقق من البيانات آلياً بالربط المباشر مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة.

هذا الترابط الحكومي المتكامل أسهم في تفعيل خدمات «الدفع الإلكتروني» لرسوم المعاملات والمزايدات بكفاءة عالية، مما رفع إجمالي التحصيلات المالية الرقمية للبلدية بصورة ملحوظة، ويمثل صدور المرسوم بقانون رقم 148 في أواخر 2025 الدعامة التشريعية الأقوى التي منحت المستندات والتوقيعات الإلكترونية الحجية القانونية الكاملة المساوية للمستندات الورقية، وبموجب هذا التفويض التشريعي، ألزمت الإدارة العليا كل قطاعاتها، بما فيها إدارتا المناقصات والعقود، باعتماد النظم الالكترونية كلياً في طرح المزايدات العامة وتسلم وثائق الشركات وتأهيل المقاولين.

പ്രാദേശിക തലത്തിൽ, മുനിസിപ്പൽ നിരീക്ഷണം 'സ്മാർട്ട് കോടതി അധികാര കാലഘട്ടത്തിലേക്ക്' പ്രവേശിച്ചു. ആരോഗ്യ, ശുചിത്വ, റോഡ് ഉപയോഗം എന്നീ മേഖലകളിലെ നിരീക്ഷണ ടീമുകൾക്ക് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ സെൻട്രൽ സിസ്റ്റവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച ടാബ്ലെറ്റുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സിസ്റ്റം നിരീക്ഷകന് ലംഘനം രേഖപ്പെടുത്താനും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനും സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ചിത്രങ്ങൾ ചേർത്ത് ഉടമയ്ക്ക് 'സഹൽ' ആപ്പ് വഴി ഉടൻ അയയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ഈ നടപടി ഈ വർഷത്തെ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ നൂറുകണക്കിന് ലംഘനങ്ങളും അതിക്രമങ്ങളും പൂർണ്ണമായ കാര്യക്ഷമതയിലും സുതാര്യതയിലും നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിച്ചു. അതേസമയം, സ്വത്തുക്കളുടെയും പ്ലാനിംഗിന്റെയും മേഖലയിൽ, ദൈനംദിന 'സർവേ പ്ലാൻ' ഡാറ്റ ഇലക്ട്രോണിക് ആയി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഉടമകൾക്കും നിക്ഷേപകർക്കും ഒരു ക്ലിക്ക് കൊണ്ട് അവരുടെ സ്വത്തുക്കളുടെ നിയമപരവും ഭൂമിശാസ്ത്രപരവുമായ നില പരിശോധിക്കാൻ സാധ്യമാക്കി. അതുവഴി ഈ സിസ്റ്റം 'ഇലക്ട്രോണിക് ബിൽഡിംഗ് ഫയൽ' സേവനവുമായി ഏകീകരിക്കപ്പെടുന്നു, ഇത് ദശാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള പഴയ ചരിത്രപരമായ പ്ലാനുകളും കടലാസ് രേഖകളും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആർക്കൈവ് ചെയ്യുന്നു, അവയെ നാശത്തിൽ നിന്നോ നഷ്ടത്തിൽ നിന്നോ സംരക്ഷിക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ കുറച്ച് സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ അവ വിളിച്ചുവരുത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.