അൽ സമൈത്ത്: ഉയർന്ന സമ്രാട്ട് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയും പിന്തുണയും നൽകുകയും അതിന്റെ ഭരണഘടനാ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയതിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു
أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن موافقة مجلس الوزراء على قانون تنظيم القضاء، تمثل محطة مفصلية في مسيرة تطوير السلطة القضائية وأكبر عملية إصلاح تشهدها في تاريخها.
وقال السميط، في تصريح صحافي، إن «القانون جاء إنفاذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في شأن الإصلاح وتطوير المنظومة القضائية والارتقاء بكفاءتها وصون استقلال السلطة القضائية»، مشيراً إلى أن «سموه أحاط هذا الملف بعنايته ومتابعته في مختلف مراحل إعداده، وبارك استكمال إجراءاته الدستورية، باعتبار القضاء ركيزة أساسية لاستقرار الدولة وسيادة القانون وصون الحقوق والحريات».
وأوضح أن «القانون يعيد تنظيم عدد من المسائل الجوهرية في العمل القضائي، تشمل اختيار أعضاء السلطة القضائية وترقيتهم والتفتيش على أعمالهم وفق قواعد واضحة ومنضبطة، تكفل الكفاءة والنزاهة وتصون هيبة المنصب القضائي ومكانته».
وأشار إلى أن «القانون وضع قواعد واضحة لشغل المناصب الإدارية العليا في القضاء، وحدد مدة توليها بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن تُحتسب المدة من تاريخ أول تولٍّ لأي منها، الأمر الذي يتيح تعاقب الكفاءات والخبرات، كما يترتب على نفاذه إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وفق التنظيم الجديد».
وأضاف أن «القانون استحدث معالجة حاسمة لاختلاف وتضارب المبادئ القضائية، من خلال هيئة توحيد المبادئ بمحكمة التمييز، وجعل المبدأ الذي تقرره الهيئة ملزماً لجميع المحاكم وواجب الاتباع في القضايا اللاحقة، الأمر الذي يرسخ وحدة التفسير القضائي ويحد من الأحكام المتباينة ويعزز استقرار المراكز القانونية والأمن القانوني».
وبيّن السميط أن «القانون يعزز ضمانات التقاضي ودور النيابة العامة في الرقابة على أماكن الاحتجاز، وينظم المحاكمات الإلكترونية، كما يدعم خطة الدولة في تكويت القضاء من خلال تقليص مدد الترقي وإتاحة مسار أسرع لتدرج الكفاءات الوطنية إلى المناصب القضائية الأعلى».
واختتم السميط بأن «سيادة القانون من دعامات الدولة القانونية، ولا قوام لها إلا بقضاء مستقل نزيه، يستوي أمامه الجميع دون تفرقة أو تمييز. وهذا هو قضاؤنا الكويتي الشامخ العتيد، الذي كان ولا يزال موضع ثقة المجتمع واعتزازه، ويأتي هذا القانون دعماً لمسيرته، وترسيخاً لضماناته، وصوناً لهيبته واستقلاله، مع الحفاظ على تقاليده القضائية وأعرافه المستقرة والبناء عليها لتطوير مرفق العدالة».
