‘ബിത്ത് അൽ-തമവീൽ’: 907.5 ദിനാർ മൂല്യമുള്ള ഇമാർത്ത വ്യാപാരം... രണ്ടാം പാദം

سجّل تقرير بيت التمويل الكويتي عن سوق العقار المحلي الربع الثاني 2026، محافظة القطاع على مكانته كأحد أبرز القطاعات غير النفطية، مدعوماً باستقرار البيئة الاقتصادية المحلية، ومتانة القطاع المصرفي، واستمرار الطلب على مختلف الأنواع العقارية. وأظهرت بيانات الربع استمرار حالة الزخم، حيث بلغ عدد الصفقات العقارية المتداولة 1494 بقيمة إجمالية 907.5 مليون دينار، مع بقاء القطاع السكني الأكثر نشاطاً من حيث قيمة وعدد الصفقات، بينما ساهمت العقارات المطلة على الشريط الساحلي وفئة المخازن في تعزيز القيمة الإجمالية للتداولات مدفوعة بارتفاع قيمة التداولات المسجلة فيها.

وسجل التقرير ارتفاع قيمة التداولات التي يتم تجميعها على أساس شهري خلال الربع الثاني عن الربع السابق، وانخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية مسجلاً 607 آلاف دينار بنسبة 16.1 في المئة على أساس سنوي، وبنسبة ملحوظة قدرها 21.5 في المئة على أساس ربع سنوي.

وأشار إلى انخفاض أسعار غالبية المناطق السكنية بنهاية الربع الثاني على أساس ربع سنوي، منها مناطق عدة في محافظة العاصمة بنسبة محدودة عن الربع السابق وبالتالي تراجع متوسط السعر بمحافظتي العاصمة وحولي 0.1 في المئة على أساس ربع سنوي، مع استقرار بغالبية مناطق المحافظتين فيما لم تشهد مستويات الأسعار تغيراً في بعض المناطق الأخرى.

وتسارعت الزيادة بمتوسط سعر العقار الاستثماري مسجلة 1.6 في المئة، مقابل زيادة ربع سنوية أقل قليلاً بـ 1.3 في المئة في الربع الأول، وشهد متوسط السعر زيادة سنوية 7 في المئة، وارتفعت أسعار العقار الاستثماري في غالبية مناطق المحافظات مقارنة بالربع الأول. كما ارتفعت الأسعار بنسبة متفاوتة على أساس سنوي، مدفوعة برغبة بعض المستثمرين لتأجير وحداتهم بأنشطة مهنية وتجارية.

وزادت أسعار المواقع الاستثمارية على أساس ربع سنوي 1.2 في المئة كما في العاصمة وحولي بـ 1.3 في المئة، وبنسبة أعلى وصلت إلى 2.7 في المئة في الأحمدي.

وأشار التقرير إلى ارتفاع متوسط سعر المتر التجاري، على مستوى المحافظات بنسبة 0.2 في المئة عن الربع السابق، مع استقرار متوسط السعر في غالبية المحافظات وارتفاع طفيف لمتوسط السعر في محافظات أخرى، في حين واصلت نسبة الزيادة السنوية تسارعها على مستوى المحافظات مسجلة 4.1 في المئة. وتسارع التراجع ربع السنوي لمتوسط سعر الصناعي مسجلة 4.1 في المئة، مقابل تراجع ربع سنوي بـ 1.7 في المئة الربع الأول 2026.

وانخفض متوسط المتر إلى حدود 963 ديناراً للسكن الخاص بنسبة 0.3 في المئة عن الربع الأول، والاستثماري إلى 1871 بزيادة ربع سنوية 1.6 في المئة، والتجاري إلى 4989 بزيادة ربع سنوية 0.2%. وفئة الصناعي إلى 795، والعقار الحرفي 2865 ديناراً.

كما ذكر التقرير أن متوسط سعر متر التمليك لشقق العقارات الاستثمارية بمساحة 95 و70 متراً مربعاً، ارتفع 1.9 في المئة على أساس سنوي بنهاية الربعين، ويصل 917 ديناراً على مستوى المحافظات، ويعد في العاصمة الأعلى مسجلاً 1154 ديناراً، يليه في مبارك الكبير 1091، حولي 1052، الفروانية 796، والأحمدي 762 ديناراً.

ووصل متوسط إيجار السكن الخاص إلى 679 ديناراً بانخفاض 5.3 في المئة على أساس سنوي، وفي العاصمة 845، حولي 747، الفروانية 537، الأحمدي 505، مبارك الكبير 637 بانخفاض 2.6 في المئة على أساس سنوي، وانخفض متوسط القيمة الإيجارية في الجهراء مسجلاً 450 ديناراً.

നിക്ഷേപ ഫ്ലാറ്റുകളുടെ വാടക മൂല്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, പ്രവിശ്യകൾ മുഴുവൻ ശരാശരി 350 ദിനാറായി എത്തി, ത്രൈമാസ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 0.4 ശതമാനവും വാർഷിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ 1.3 ശതമാനവും വർദ്ധിച്ചു. തലസ്ഥാനത്ത് ഇത് 377 ആയി, 0.8 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു; ഹൗലിയിൽ 371 ആയി, 1.9 ശതമാനം ഉയർന്നു; ഫർവാനിയയിൽ 343 ആയി, 0.7 ശതമാനം വളർച്ചയോടെ; മുബാറക് അൽ-കബീറിൽ 360 ആയി, മാറ്റമില്ല; അഹ്മദിയിൽ 310 ആയി, 2 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു; അൽ-ജഹ്‌റയിൽ 345 ദിനാറായി, 3 ശതമാനം ഉയർന്നു.

‘ബൈത് അൽ-തംവീൽ’-ലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വാല്യുവേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഹമദ് അൽ-ഹസാവിയ പറഞ്ഞത്, രണ്ടാം ത്രൈമാസത്തിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വിഭാഗങ്ങളുടെ വ്യാപാരങ്ങൾ, വിപണി ചലനത്തിൽ സ്വകാര്യ വസതി വിഭാഗത്തിന് ഉള്ള പ്രാധാന്യവും, വ്യാപാരികൾക്കിടയിലും മൊത്തം വ്യാപാര ചലനത്തിലും അതിന് ഉള്ള സ്ഥാനവും വ്യക്തമാക്കി. ഇത് മൊത്തം വ്യാപാരങ്ങളുടെ ഏകദേശം പകുതിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു.

അൽ-ഹസാവിയ വിശദീകരിച്ചത്, സ്വകാര്യ വസതിയുടെ വ്യാപാരങ്ങൾ മൊത്തം വ്യാപാരങ്ങളുടെ 47 ശതമാനമായിരുന്നു, ഇത് മുൻ ത്രൈമാസത്തിലെ 38.5 ശതമാനത്തെക്കാൾ ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചു, ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി. നിക്ഷേപ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് തുടർന്നു, 31.6 ശതമാനം പങ്കിട്ട്, ഇത് ആദ്യ ത്രൈമാസത്തിലെ 28.5 ശതമാനത്തെക്കാൾ ഉയർന്നതാണ്. തുടർന്ന് വ്യാപാര റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ വ്യാപാരങ്ങൾ വന്നു, ഇത് 12.4 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു, ഇത് ആദ്യ ത്രൈമാസത്തിലെ മൊത്തം വ്യാപാരങ്ങളുടെ 21 ശതമാനത്തെക്കാൾ കുറവാണ്. ബാക്കി വിഭാഗങ്ങളുടെ വ്യാപാരങ്ങൾ 8.9 ശതമാനമായി, ഇത് 3.2 ശതമാനം പ്രതിനിധീകരിച്ച കൃഷി നഴ്സറി പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ പ്രേരിതമായി. തുടർന്ന് ഗോഡൗണുകൾ 3 ശതമാനവും, തീരദേശ ഭൂമി 2.6 ശതമാനവും, കൈവശം എടുത്ത റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ വ്യാപാരങ്ങൾ 0.1 ശതമാനവും ആയിരുന്നു.

അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തത്, രജിസ്ട്രേഷൻ, ഡോക്യുമെന്റേഷൻ വിഭാഗത്തിന്റെ ഡാറ്റയും സൂചകങ്ങളും അനുസരിച്ച്, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വ്യാപാരങ്ങൾ ആദ്യ ത്രൈമാസത്തെക്കാൾ 11.4 ശതമാനം കുറഞ്ഞു, എന്നിരുന്നാലും വാർഷിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ 15 ശതമാനം ഗണ്യമായി ഉയർന്നതാണ്.