انخفاض قضايا الاحداث في الكويت 58% خلال اول 9 اشهر من 2026

اعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط انخفاض قضايا الاحداث المسجله لدي النيابه العامه بنسبه 58% خلال الفتره من 1 يناير الي 30 سبتمبر 2026 مقارنه بالفتره ذاتها من 2024، اذ تراجع عددها من 2,815 الي 1,176 قضيه، بانخفاض قدره 1,639 قضيه، وفقا للاحصائيات المستخرجه من الانظمه الالكترونيه لوزاره العدل. واكد السميط ان حمايه النشء من الانخراط في الجريمه تمثل اولويه وطنيه، مشيرا الي ان مواجهه جنوح الاحداث تستلزم الجمع بين الحمايه القانونيه والوقايه والتوعيه والرعايه والتاهيل، بما يحفظ مستقبلهم ويعزز امن المجتمع. واوضح ان الفتره الماضيه شهدت اصلاحات تشريعيه مهمه، من بينها تعديلات قانون المرور التي شددت العقوبات علي المخالفات المروريه الجسيمه، وتعديلات قانون الجزاء التي غلظت العقوبات علي جرائم القتل الخطا والاصابه الخطا، الي جانب اصدار القانون الجديد لمكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه، بما يعزز الاطار التشريعي لحمايه المجتمع والنشء من المخاطر المرتبطه بهذه الجرائم. واضاف ان تعديلات قانون الاسلحه والذخائر عززت مواجهه مخاطر الاسلحه البيضاء، من خلال تجريم حيازتها او احرازها في الاماكن المحظوره دون مسوغ قانوني، وتجريم تعمد ترويع الغير بحملها في الاماكن العامه، مع مضاعفه العقوبه في حاله العود، بما يسهم في تعزيز الحمايه من الاعتداءات والتهديد بها. واشاد السميط بجهود وزاره الداخليه في الوقايه من جرائم الاحداث ومكافحتها، وبدور وزاره الشؤون الاجتماعيه في رعايتهم وتاهيلهم، وبجهود المجلس الاعلي لشؤون الاسره ووزاره الصحه والجهات المعنيه في حمايه الاطفال من العنف والاساءه وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم. واكد ان حمايه الاحداث لا تقتصر علي مواجهه الجريمه بعد وقوعها، بل تبدا من الاسره والمدرسه والتوعيه المبكره، مشددا علي ان التدخل عند ظهور مؤشرات الخطر، وتوجيه النشء نحو السلوك السليم، ورعايه من يحتاج منهم الي التاهيل، مسؤوليه مشتركه تستهدف الحفاظ علي مستقبلهم ومنع انخراطهم في الجريمه.