اصحاب تراخيص «الاستشارات الحره» مطالبون بتوفيق اوضاعها

علمت القبس ان اصحاب تراخيص الاستشارات بكافه انواعها مثل الاستشارات الاقتصاديه والاداريه والاعلاميه وغيرها التي شملها قرار وزاره التجاره والصناعه بشان رخص الاعمال الحره، مطالبين بتوفيق اوضاعهم وفق الاشتراطات الجديده المرتبطه بالمؤهل العلمي او الخبره المطلوبه. واكد مصدر مطلع لـ القبس، ان اصحاب التراخيص القائمه كنشاط استشارات تحت سقف رخصه منزليه، سيصلهم اشعارات عبر برنامج «سهل» قريبا، لتوفيق اوضاعهم، او اثبات انطباق شروط الترخيص عليهم. واشار ان القرار الزم اصحاب التراخيص القائمه اما توفيق الاوضاع برفع واعتماد الشهادات المهنيه والمؤهلات المطلوبه التي تثبت اهليه حامل الترخيص، واما تعديل النشاط الي مجال اخر لا يفرض هذه الاشتراطات الاكاديميه او المهنيه. ويعد اقرار شرط المؤهل العلمي والخبره لانشطه الاعمال الحره المتعلقه في قطاع الاستشارات هو التعديل الابرز والاكثر تاثيرا في القرار الجديد. تنظيم المشروعات المتناهيه الصغر واغلق القرار الباب امام ممارسات سابقه كانت تشهد استخراج ترخيص حر باسم شخص لا يحمل مؤهلا مهنيا، ثم الاعتماد كليا علي الاستعانه في خبراء او مستشارين اجانب او خارجيين لتسيير اعماله. وتمثل عوده تراخيص الاعمال الحره المعروفه شعبيا بــ «التراخيص المنزليه» التي لا تتطلب مكتبا او محلا تجاريا، خطوه محوريه ضمن مسار تنظيم المشروعات الصغيره والمتناهيه الصغر. الا ان القرار الجديد جاء مقترنا بحزمه من الضوابط التنظيميه التي تعكس تحولا نوعيا في فلسفه الرقابه الحكوميه؛ من مجرد تسهيل التاسيس الي جوده توجيه المنفعه للراغبين بالانخراط في العمل الحر. واكد المصدر استمرار حظر اصدار تراخيص الاعمال الحره للموظفين الحكوميين، باعتبار ان مالك الترخيص هو المدير الفعلي والممارس للنشاط بنفسه، وهو ما يتعارض مع القواعد واللوائح المنظمه للوظيفه العامه، التي تمنع الجمع بين الوظيفه الحكوميه وممارسه العمل التجاري الخاص. وشدد علي ان تراخيص الاعمال الحره لا تتيح اصدار اقامات عمل او استقدام عماله علي الترخيص، اذ يقوم نموذج النشاط علي الجهد الفردي للمؤسس ومالك الترخيص، من دون امكانيه تسجيل عماله او كفالات عليه. وفي جانب اخر، عالجت التعديلات الجديده عددا من الاشكاليات التي واجهت اصحاب المشروعات في السابق، خصوصا الانشطه التي تجمع بين تقديم الخدمات وتصميم المنتجات وبيعها، مثل تصميم الملابس والمجوهرات. واوضح المصدر ان الاطار السابق كان يقيد عمليات البيع والشراء المباشر لبعض الانشطه، باعتبار ان الترخيص يقتصر علي تقديم الخدمات، الا ان القرار الجديد اتاح لحاملي تراخيص التصميم التعاقد رسميا مع المصانع والشركات والحرفيين المحليين او الجهات الخارجيه لتنفيذ التصاميم، وفق اطر تعاقديه تنظم العلاقه بين الاطراف وتحفظ حقوق الملكيه الفكريه. كما سمح القرار للمرخص لهم بالمشاركه في المعارض التجاريه المتخصصه وممارسه عمليات البيع المباشر، الي جانب التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي، شريطه اظهار رقم السجل التجاري ورقم الترخيص بوضوح علي الصفحه المستخدمه في التسويق، بما يعزز الرقابه علي الانشطه التجاريه، ويساعد علي الحد من الكيانات الوهميه وحمايه المستهلك من الغش او التلاعب. حساب مصرفي مستقل وشكلت الجوانب الماليه والمصرفيه احدي ابرز العقبات التي واجهت اصحاب تراخيص الاعمال الحره خلال الفترات السابقه، وهو ما تناولته التعديلات الجديده من خلال وضع ضوابط تهدف الي الفصل التام بين الاموال الشخصيه والتجاريه. وفي هذا السياق، شدد القرار علي ضروره فتح حساب مصرفي باسم الشركه او الترخيص التجاري، وعدم استخدام الحسابات المصرفيه الشخصيه للافراد في استقبال ايرادات العقود التجاريه او تحويلات العملاء، بما يضمن وضوح التدفقات الماليه المرتبطه بالنشاط وفصلها عن المعاملات الشخصيه لصاحب الترخيص. وتنسجم هذه الضوابط مع متطلبات البنوك المحليه والجهات الرقابيه المتعلقه بمكافحه غسل الاموال وتعزيز الشفافيه في التعاملات الماليه، فضلا عن الحد من مخاطر تجميد الحسابات الشخصيه نتيجه استخدامها في استقبال او تحويل مبالغ مرتبطه بانشطه تجاريه لا تتوافق مع طبيعه الحساب. وبذلك، لا تقتصر التعديلات الجديده علي اعاده تنظيم اصدار تراخيص الاعمال الحره، بل تمتد الي تحديد متطلبات ممارسه النشاط، وضبط العلاقه بين صاحب الترخيص والعملاء والجهات المنفذه، وتنظيم عمليات البيع والتسويق والتعاملات المصرفيه، بما يوفر اطارا اكثر وضوحا للمشروعات الصغيره والمتناهيه الصغر، ويعزز الالتزام بالاشتراطات المهنيه والتجاريه في السوق المحلي.