السباكه والمقاوله والتكويت

كتب الزميل والمحلل الاقتصادي المبدع، محمد البغلي، مقالا تناول فيه قضيه التكويت، وهي القضيه التي طالما تناولتها اقلام واراء وندوات عديده. يري الاخ محد البغلي ان التكويت بنسبه %100 من شانه ان يحرم العديد من القطاعات والهيئات في البلاد من خبرات مهمه وتجارب مختلفه، وهو لا يري هنا بان سياسات التكويت كفكره سيئه، بل هي من الناحيه المبدئيه امر لا خلاف عليه، لكن علي مؤسسات الدوله الا تنجرف مع العناوين البراقه الخاليه من المضمون، او التوجهات الشعبويه غير المدروسه. يتفق مع وجهه نظر الزميل البغلي الكثير من المتابعين لمساله الاحلال او التكويت، فالهدف هنا ليس في التعامل معها بشكل رقمي، وانما برصد وقراءه الجوده والقيمه المتوقعه من وراءها. سالت احد مديري الشركات الكبيره في الكويت عن مدي قدره الشركه حاليا علي الاستغناء عن غير الكويتيين، فجاءت اجابته بالنفي، خاصه في الجانب الفني والتقني، وما يتعلق منه ببعض المهن ذات التخصص المحدد، وما ينطبق علي هذه الشركه ينطبق كذلك علي شركات اخري وعلي مؤسسات حكوميه. لا احد يعترض اطلاقا علي اولويه العمل للمواطن، ولا علي اعطاء ابناء الوطن الحق في شغل الوظائف وفي كل المجالات، لكن التكويت بحد ذاته يجب الا يكون قرارا ورغبه فقط، بل مشروعا متكاملا من كل الزوايا، وهو هنا لا يقاس بعدد الوظائف، التي يستثني منها الوافد، بل بمدي قدره الكويتي علي المنافسه في تلك الوظائف بكفائه ومهنيه. ولعل اكثر القطاعات، التي تاثرت بتسريع التكويت فيها وبشكل افتقد الخطه المتكامله، هو قطاع التعليم، الذي تعرض في بدايه سبعينيات القرن الماضي لخطوات سريعه، تهدف الي التكويت، وبشكل لم يكن مرتبطا بمشروع متكامل لاعداد كوادر وطنيه مؤهله، وبشكل جيد ومهني، لاداء دورها في المسيره التربويه، بل لارقام ونسب فقط، وقتها كان خريج معهد المعلمين والمعلمات، الحاصل علي سنتين اضافيتين بعد الثانويه العامه، مؤهلا لتعليم جيل كامل، وقتها كان الهدف التكويت فقط، وبحيث اصبحت الارقام هي الانجاز، وبالفعل فقد تضاعف حينها عدد الكويتيين في قطاع التعليم، لكن دون ان يتم ذلك عبر عمليه طويله في اعداد المعلم وتاهيله واختياره وفقا للمعايير المهنيه المعمول بها في كل قطاعات التعليم في العالم، ولان التعليم بشكل عام يعتبر مؤسسه ثلاثيه الاضلع، قائمه علي الطالب والمنهج والمعلم، والاخير بصفته المورد البشري الاهم لهذه المؤسسه، فقد ادي غياب التخطيط المهني للتكويت فيها الي مشكله وازمه نري تداعياتها علي التعليم في الكويت وحتي اليوم، وذلك حين تحول مشروع وطني لتكويت التعليم انذاك الي مجرد نسب وارقام لا اكثر، وبشكل انعكس سلبا علي جوده المؤسسه التعليميه. نكرر بان التكويت مشروع وطني لا خلاف حوله، لكنه كمشروع بحاجه الي دراسه وتخطيط وتاهيل ورؤيه بعيده، ومعايير واضحه للكفاءه، خاصه في مجالات حساسه كالتعليم والصحه، فتكويت الوظائف الاشرافيه في الجمعيات التعاونيه، او مراكز التموين، او تكويت ائمه المساجد والمؤذنين، او في بعض قطاعات البلديه، ليس كالتكويت في المؤسسات التعليميه او الصحيه، او تلك التي تشترط تاهيلا فنيا وتعليميا طويل المدي، فهنالك قطاعات يجب الا تخضع او ان تكون ميدانا للتجارب غير المدروسه، والا ستكون العواقب وخيمه. ثم ان هنالك نقطه هامه في الموضوع، وهي المتعلقه بالمهن الاخري، التي لا يستهدفها مشروع التكويت، كالسباكه والمقاوله والاعمال الحرفيه بكل اشكالها، وكلها مهن مهمه جدا لبناء اقتصاد وطني منتج ومتكامل ومستقل، وليس القصد هنا دفع الكويتي ليعمل سباكا، وانما للارتقاء بهذه المهنه حرفيا ومهنيا، وبحيث تكون خاضعه لتراخيص وشهادات معترف بها واجور مناسبه، حتي لا يكون التكويت مجرد احلال وظيفي شكلي، وانما مشروع ومنظومه اقتصاديه وطنيه متكامله. سعاد فهد المعجل