രാജ്യത്തിന്റെ സാമൂഹിക ഘടന സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി പൗരത്വ നിയമത്തിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ

فيصل مطر مع دخول تعديلات قانون الجنسيه الكويتيه حيز التنفيذ، بنشر المرسوم في الجريده الرسميه «الكويت اليوم»، بعددها الصادر امس (الاثنين)، نصت المذكره الايضاحيه علي ان تعديلات القانون جاءت للتاكيد علي الهويه الوطنيه للكويتيين الاصليين، وتعزيز الانتماء للكويت علي نحو يكفل تنقيه وتنقيح ما شاب ملف الجنسيه الكويتيه من شوائب وجدت نتيجه ممارسات خاطئه في التعامل مع ملف الجنسيه بقصد او من دون قصد. ووفقا لما اوردته المذكره الايضاحيه، فقد نصت الماده الاولي من هذا المرسوم بقانون علي استبدال البند 4 من الماده 14 من المرسوم 15 لسنه 1959، ونص هذا البند علي اسقاط الجنسيه الكويتيه عن كل من اثبتت اللجنه العليا لتحقيق الجنسيه بتحقيق اجرته، او صدر في شانه حكم قضائي نهائي، انه اضاف متعمدا الي ملف جنسيته، او جنسيه غيره، اي شخص ليس من ابنائه او ذريته بهدف منح الجنسيه الكويتيه له علي خلاف الواقع، واجاز هذا البند – بعد استبداله – اسقاط الجنسيه الكويتيه عن اي من ابناء او ذريه الشخص الذي قام بذلك متي كان هذا الابن او من هو من ذريته علي علم بواقعه التزوير هذه، ولم يقم بابلاغ الجهات المختصه عنها، وذلك بما يضمن حمايه النسيج الوطني، وضمان ممارسه الدوله لصلاحياتها السياديه في تنظيم مسائل الجنسيه ضمن حدود واضحه وضوابط قانونيه رصينه. وفي ما يتعلق بشهاده الجنسيه، نصت الماده الاولي من المرسوم – وفق المذكره الايضاحيه – علي استبدال الماده 19 من المرسوم المشار اليه، لتنص – في صيغتها الجديده – علي ان الشهاده التي يمنحها وزير الداخليه لكل من تثبت جنسيته الكويتيه تصدر في شكل الكتروني بدلا من الشكل الورقي التقليدي، وذلك استجابه لتوجه الدوله نحو التحول الشامل والاعتماد علي المنصات الرقميه والمعاملات اللاورقيه، لضمان معايير الامان والحجيه لشهاده الجنسيه الالكترونيه والوثائق الرسميه. كما جاء في المذكره الايضاحيه ان الماده 82 من دستور الكويت نصت علي ان يشترط في عضو مجلس الامه – ضمن ما اشترطته – ان يكون كويتي الجنسيه بصفه اصليه وفقا للقانون، وجاءت الماده الثانيه من مرسوم بقانون الماثل لتنص علي اضافه فقره جديده الي نص الماده 7 من المرسوم المشار اليه يحظر بموجبها بنص واضح وصريح الحق في الانتخاب او الترشح او التعيين في اي هيئه نيابيه لمن اكتسب الجنسيه الكويتيه بالتجنس، وذلك استكمالا لضمان تاكيد الهويه الوطنيه علي نحو يضمن ان اختيار ممثلي الشعب في الهيئات النيابيه هم فقط ممن يحملون الجنسيه الكويتيه بصفه اصليه، اتساقا مع النصوص الدستوريه في هذا الامر. وفيما يلي التفاصيل شددت المذكره الايضاحيه للمرسوم بقانون 79 لسنه 2026، بتعديل بعض احكام المرسوم الاميري 15 لسنه 1959 بقانون الجنسيه الكويتيه، علي ان القانون جاء للتاكيد علي الهويه الوطنيه للكويتيين الاصليين، وتعزيز الانتماء للكويت علي نحو يكفل تنقيه وتنقيح ما شاب ملف الجنسيه الكويتيه من شوائب وجدت نتيجه لممارسات خاطئه في التعامل مع ملف الجنسيه الكويتيه بقصد او بدون قصد. وفي حين نشرت الجريده الرسميه «الكويت اليوم» في ملحقها الصادر، امس الاثنين، المرسوم بقانون بالتعديلات جاء في المذكره الايضاحيه ان الامر الاميري صدر بتاريخ 10–5–2024 ونصت الماده 4 منه علي ان تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا اعد مرسوم بقانون الماثل ليدخل تعديلات ضروريه وجوهريه علي بعض احكام المرسوم الاميري 15 لسنه 1959 المشار اليه تضمن التاكيد علي الهويه الوطنيه للكويتيين الاصليين وتعزيز الانتماء. ووفقا لما اوردته المذكره الايضاحيه فقد نصت الماده الاولي من هذا المرسوم بقانون علي استبدال البند 4 من الماده 14 من المرسوم الاميري 15 لسنه 1959 السالف الذكر، ونص هذا البند علي اسقاط الجنسيه الكويتيه عن كل من اثبتت اللجنه العليا لتحقيق الجنسيه الكويتيه بتحقيق اجرته، او صدر في شانه حكم قضائي نهائي، انه اضاف متعمدا الي ملف جنسيته، او جنسيه غيره، اي شخص ليس من ابنائه او ذريته بهدف منح الجنسيه الكويتيه له علي خلاف الواقع، واجاز هذا البند – بعد استبداله – اسقاط الجنسيه الكويتيه عن اي من ابناء او ذريه الشخص الذي قام بذلك متي كان هذا الابن او من هو من ذريته علي علم بواقعه التزوير هذه، ولم يقم بابلاغ الجهات المختصه عنها، وذلك بما يضمن حمايه النسيج الوطني، وضمان ممارسه الدوله لصلاحياتها السياديه في تنظيم مسائل الجنسيه ضمن حدود واضحه وضوابط قانونيه رصينه. شهاده الجنسيه وفي ما يتعلق بشهاده الجنسيه، نصت الماده الاولي من المرسوم – حسب المذكره الايضاحيه – علي استبدال الماده 19 من المرسوم الاميري 15 لسنه 1959 المشار اليه، لتنص – في صيغتها الجديده – علي ان الشهاده التي يمنحها وزير الداخليه لكل من تثبت جنسيته الكويتيه تصدر في شكل الكتروني بدلا من الشكل الورقي التقليدي، وذلك استجابه لتوجه الدوله نحو التحول الي الشامل والاعتماد علي المنصات اليه والمعاملات اللاورقيه، بما يعزز كفاءه الخدمات الحكوميه ويضمن اعلي معايير الامان والحجيه للوثائق الرسميه، واحالت الفقره الثانيه من الماده ذاتها لقرار يصدره وزير الداخليه يحدد فيه الضوابط والاشتراطات الفنيه والتقنيه اللازمه لاصدار الشهاده الالكترونيه، وكيفيه حفظها، واستخدامها، وبيان اجراءات التحقق من صحه هذه الشهاده، وحالات الغائها او التي يتم وقف العمل بها. وكان قد صدر اول من امس (الاحد)، مرسوم اميري بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم الاميري 15 لسنه 1959 بقانون الجنسيه الكويتيه. وصدر المرسوم بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي الامر الاميري الصادر في 10 مايو 2024، وعلي المرسوم الاميري 15 لسنه 1959 بقانون الجنسيه الكويتيه والقوانين المعدله له، وبناء علي عرض النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه، وبعد موافقه مجلس الوزراء. اختيار ممثلي الشعب من حمله الجنسيه الكويتيه بصفه اصليه جاء في المذكره الايضاحيه ان الماده 82 من دستور الكويت نصت علي ان يشترط في عضو مجلس الامه – ضمن ما اشترطته – ان يكون كويتي الجنسيه بصفه اصليه وفقا للقانون، وجاءت الماده الثانيه من مرسوم بقانون الماثل لتنص علي اضافه فقره جديده الي نص الماده 7 من المرسوم الاميري 15 لسنه 1959 المشار اليه يحظر بموجبها بنص واضح وصريح الحق في الانتخاب او الترشح او التعيين في اي هيئه نيابيه لمن اكتسب الجنسيه الكويتيه بالتجنس، وذلك استكمالا لضمان تاكيد الهويه الوطنيه علي نحو يضمن ان اختيار ممثلي الشعب في الهيئات النيابيه هم فقط ممن يحملون الجنسيه الكويتيه بصفه اصليه، اتساقا مع النصوص الدستوريه في هذا الامر. الحجيه القانونيه للشهاده الالكترونيه لمعالجه الوضع الحالي المتمثل في كون شهاده الجنسيه وثيقه ورقيه لا الكترونيه، وكانت بعض التشريعات تنص علي لزوم تقديمها في شكلها الورقي لاستكمال المستندات المطلوبه، فقد جاءت الماده الثالثه من هذا المرسوم بالقانون لتقرر للشهاده الالكترونيه الحجيه والاثار القانونيه ذاتها المقرره للشهاده الورقيه، كما قررت ان تحل محلها في تطبيق احكام جميع التشريعات التي تتطلب تقديمها للحصول علي خدمه او منفعه. والغت الماده الرابعه من مرسوم بقانون الماثل كل حكم يخالف احكامه، والزمت مادته الخامسه رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل في ما يخصه – تنفيذه، وحددت تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.