«الاحصائي الخليجي»: الكويت تحقق المرتبه الثالثه في مؤشر «الماليه العامه» ضمن محور «كفاءه الحكومه»
اكد (المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه) اليوم الاحد ان تحقيق دول المجلس لمراكز متقدمه في عدد من المؤشرات الرئيسيه ل (تقرير التنافسيه العالمي 2026) يعكس قوه الاداء الاقتصادي والمؤسسي وريادتها في العديد من المجالات التنمويه. وقال المركز في تقرير له ان نتائج دول الخليج المحققه ضمن (الكتاب السنوي للتنافسيه العالميه) تبرز "مكانتها المتقدمه" في مؤشرات التنافسيه الدوليه وتؤكد نجاح سياساتها الاقتصاديه والاصلاحات الهيكليه التي تنفذها لتعزيز بيئات الاعمال وتحقيق التنميه المستدامه ورفع مستويات التنافسيه علي الصعيد العالمي. واستعرض التقرير في هذا الصدد نتائج الدول الخليجيه الست في كتاب التنافسيه لهذا العام مشيرا الي ما حققته دوله الامارات بعد تصدرها مؤشر (التجاره الدوليه) واحتلالها كذلك المرتبه الاولي عالميا في محور (الاداء الاقتصادي) لتؤكد "قوه انفتاحها التجاري وتنافسيه اقتصادها". وفيما يتعلق بدوله قطر لفت الي ان تحقيقها المرتبه الثانيه عالميا في مؤشر (سوق العمل) ضمن محور (كفاءه الاعمال) يعكس "كفاءه سوق العمل وجاذبيته فيها". اما بالنسبه لدوله الكويت فاكد التقرير ان تحقيقها المرتبه الثالثه في مؤشر (الماليه العامه) ضمن محور (كفاءه الحكومه) يعكس "متانه اوضاعها الماليه وكفاءه اداره الموارد العامه". وفيما يتعلق بمملكه البحرين ذكر ان تحقيقها المرتبه الثالثه عالميا في مؤشر (استقرار الاسعار) ضمن محور (الاداء الاقتصادي) يؤكد "نجاح سياساتها في المحافظه علي الاستقرار الاقتصادي". وعن المملكه العربيه السعوديه اوضح ان حلولها في المرتبه الثالثه عالميا في مؤشر (البنيه الاساسيه) ضمن محور (البنيه الاساسيه) يؤكد "التطور المستمر في مشاريع البنيه الاساسيه ودورها في دعم النمو الاقتصادي". اما سلطنه عمان فاشار التقرير الي ما حققته في مؤشر (السياسه الضريبيه) ضمن محور (كفاءه الحكومه) اذ احتلت المرتبه السادسه مؤكدا انه "انجاز يعكس تنافسيه البيئه الضريبيه ودورها في تعزيز جاذبيه الاستثمار". ويصدر المعهد الدولي للتنميه الاداريه (اي.ام.دي) من مقره في سويسرا سنويا (تقرير التنافسيه العالمي) الذي يعد مرجعا لصناع القرار الحكومي ولرجال الاعمال والمستثمرين وذلك لتضمنه تقييما للسياسات والاداء الاقتصادي للدول المشاركه. ويركز المعهد عند ترتيب تنافسيه الدول علي اربعه محاور رئيسيه هي (الاداء الاقتصادي) و(الكفاءه الحكوميه) و(كفاءه قطاع الاعمال) و(البنيه التحتيه). يذكر ان المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ومقره سلطنه عمان اسس في عام 2011 ليكون الجهه الرسميه المعتمده للبيانات والمعلومات والاحصاءات المتعلقه بدول المجلس اضافه الي تعزيز العمل الاحصائي والمعلوماتي لمراكز الاحصاء الوطنيه واجهزه التخطيط فيها.
