الغاء عقود «عافيه» وجهات حكوميه يهوي باقساط التامين الصحي 40 %

ادي الغاء بعض الجهات الحكوميه عقود تامين «عافيه» الي تراجع حاد في قطاع التامين الصحي خلال السنه الماليه 2025/ 2026، لتنخفض الاقساط المكتتبه بالقطاع بنحو 40 في المئه، في وقت واصلت السوق تسجيل نمو قوي في اعداد الوثائق الصادره وقيمه التغطيات التامينيه. وكشف التقرير السنوي السادس لوحده تنظيم التامين ان اجمالي الاقساط المباشره لشركات التامين الوطنيه والاجنبيه بلغ 543.18 مليون دينار خلال السنه الماليه 2025/ 2026، مقارنه مع 616.1 مليون دينار في العام السابق، بانخفاض نسبته 12 في المئه. وجاء التامين الصحي في صداره القطاعات الاكثر تراجعا، اذ هبطت اقساطه من 276.99 مليون دينار الي 165.45 مليون دينار، متاثره بالغاء بعض الجهات الحكوميه عقود «عافيه»، الي جانب انخفاض اقساط التامين الفردي علي الحياه. تامين المركبات في المقابل، حقق تامين المركبات ضد الغير نموا لافتا بلغت نسبته نحو 43 في المئه، مدعوما بالربط الالكتروني بين وحده تنظيم التامين ووزاره الداخليه، وهو ما انعكس مباشره علي زياده عدد الوثائق المصدره. وارتفع اجمالي الوثائق الصادره الي نحو 2.57 مليون وثيقه، مقابل 1.95 مليون وثيقه في السنه السابقه، فيما قفزت قيمه التغطيات التامينيه الي 199.29 مليار دينار، بزياده بلغت 60 في المئه علي اساس سنوي، ويمثل هذا الرقم اجمالي قيمه الاصول والالتزامات المؤمن عليها، اي الحد الاقصي الذي تلتزم شركات التامين بسداده عند تحقق الاخطار المؤمن ضدها، وليس قيمه الاقساط المحصله. وارجع هذه القفزه الي النمو الاستثنائي في تامين الحياه الجماعي، الذي ارتفع بنسبه 286 في المئه، وهو التامين الذي تبرمه المؤسسات واصحاب العمل لتغطيه موظفيهم ضمن وثيقه واحده. وفي جانب المطالبات، انخفضت التعويضات التي دفعتها شركات التامين الي 308.75 ملايين دينار، مقارنه مع 417.07 مليون دينار في العام السابق، متاثره بتراجع تعويضات التامين الصحي بنسبه 49 في المئه، نتيجه انخفاض المطالبات المرتبطه بالمنافع الصحيه الحكوميه. 139 تحقيقا وعلي صعيد الرقابه، قيمت وحده تنظيم التامين مخاطر 18 شركه تمارس انشطه التامين علي الحياه وتكوين الاموال، وصنفت ثلاث شركات ضمن فئه المخاطر المرتفعه، وعشر شركات ضمن الفئه المتوسطه، وخمس شركات ضمن الفئه المنخفضه، في اطار تعزيز منظومه مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب. كما نفذت الوحده سبع جولات تفتيش ميدانيه، وانجزت 139 تحقيقا اداريا بحق شركات تامين ووساطه، فيما اصدر مجلس التاديب 43 قرارا شملت التنبيه والانذار والغرامات الماليه، اضافه الي احاله 88 مخالفه لاتخاذ الجزاءات المناسبه، واصدار ثلاثه قرارات بوقف شركات تامين مخالفه، الي جانب الاغلاق الاداري لعدد من شركات الوساطه. قضائيا، حصلت الوحده علي 11 حكما لمصلحتها امام محكمه اول درجه، و7 احكام امام محكمه الاستئناف، وحكم امام محكمه التمييز. وفي اطار حمايه حمله الوثائق، نجحت الوحده في تحصيل 5564 دينارا عبر ملفات التنفيذ القضائي، كما سوت 217 مطالبه تعود الي 155 عميلا من خلال نظام «الايروبلس»، بقيمه اجماليه بلغت نحو 2.04 مليون دينار، دون اللجوء الي القضاء. واظهرت البيانات استمرار ارتفاع كفاءه معالجه الشكاوي، اذ نظرت لجنه الشكاوي في 1079 شكوي خلال السنه الماليه، محققه نسبه انجاز بلغت 96.76 في المئه.