وزيره الاشغال: مشروع سكه الحديد يعزز التكامل الخليجي

اكدت وزيره الاشغال العامه، د. نوره المشعان، ان مشروع سكه الحديد ركيزه لتعزيز الترابط الاقتصادي والتكامل الخليجي واللوجستي، لفتح افاق جديده لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بالاسواق الاقليميه والدوليه. وذكرت وزاره الاشغال، في بيان صحافي، ان لجنه وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس، عقدت اجتماعها الاستثنائي الـ29، امس (الاربعاء)، عبر تقنيه الاتصال المرئي برئاسه المملكه العربيه السعوديه. واضافت ان الاجتماع ناقش قرارات اللقاء التشاوري الـ19 لقاده دول مجلس التعاون، الذي عقد في جده بالسعوديه 28 ابريل الماضي، والمتعلقه بتعزيز التكامل اللوجستي بين دول المجلس، وتسريع تنفيذ مشروع سكه حديد دول الخليج. وبينت ان اللجنه اوضحت خلال الاجتماع ان التوجيهات الساميه الصادره عن قاده دول المجلس، اكدت اهميه مواصله اللجان الوزاريه المختصه عقد اجتماعاتها بشكل مكثف، لمتابعه المستجدات والتحديات الراهنه، ورفع التوصيات والمقترحات اللازمه للتعامل معها، بما يسهم في تعزيز مسيره العمل الخليجي المشترك. كما اكدت اللجنه اهميه مشروع سكه حديد دول المجلس، باعتباره احد المشاريع الاستراتيجيه الكبري، التي من شانها تعزيز الترابط الاقتصادي واللوجستي بين الدول الاعضاء، وتقليل الاعتماد علي النقل البري بالشاحنات، وفتح افاق جديده لربط دول المجلس بالاسواق الاقليميه والدوليه، اضافه الي توفير خيارات اكثر كفاءه ومرونه لنقل السلع والبضائع والمنتجات بين الدول الاعضاء. وذكرت ان اللجنه استعرضت الاجراءات والخطوات التنفيذيه، التي اتخذتها لتنفيذ قرار المجلس الاعلي بشان اعداد دراسه متكامله لتعزيز التكامل اللوجستي والاسراع في استكمال مشروع سكه الحديد الخليجيه، كما قدمت عرضا مرئيا حول ما تحقق من تقدم في هذا المجال والجهود المبذوله، بالتنسيق مع الجهات المختصه في الدول الاعضاء. تكامل لوجستي واشادت اللجنه بالجهود، التي بذلتها الامانه العامه في اعداد الدراسات اللازمه، كما باركت الخطوات المتخذه لدعم مشروع التكامل اللوجستي الخليجي، والاسراع في ربط الدول الاعضاء عبر سكه الحديد، بهدف تقليل الاعتماد علي النقل عبر الطرق البريه، مؤكده اهميه استكمال الدراسات وفق اعلي المعايير الفنيه، والاستفاده من التجارب والخبرات المتخصصه في الدول الاعضاء. وركزت اللجنه، في ختام اجتماعها، علي تعزيز منظومه النقل والخدمات اللوجستيه الخليجيه، الذي يمثل ركيزه اساسيه لدعم التنميه الاقتصاديه المستدامه، وتعزيز التنافسيه الاقليميه وترسيخ التكامل بين دول مجلس التعاون، بما يحقق تطلعات قادتها وشعوبها نحو مزيد من الترابط والازدهار المشترك.