محكمه الجنايات: حبس خليجيه ووالدها وتغريمهما 1.5 مليون دينار في قضيه تزوير جنسيه

اسدلت محكمه الجنايات برئاسه المستشار د. خالد العميره الستار، علي قضيه تزوير للجنسيه الكويتيه، امتدت وقائعها من عام 1995 حتي 2025. وقضت المحكمه بحبس امراه خليجيه ووالدها، «الذي كان يعمل سائقا في وزاره الصحه»، اثر انتسابهما زورا الي مواطن كويتي متوفي، واستفادتهما من مزايا الجنسيه الكويتيه طوال 30 عاما. وقضت المحكمه بتغريم المتهمين مبلغ مليون ونصف المليون دينار، بعد ثبوت حصولهما علي رواتب ومعاشات تقاعديه ومزايا سكنيه واجتماعيه وعينيه مخصصه للمواطنين الكويتيين فقط. واكدت المحكمه، وفق ما استقر في يقينها من اوراق الدعوي والتحقيقات، ان المتهمين ارتكبا سلسله من جرائم التزوير في محررات رسميه متعدده، شملت شهادات الميلاد والبطاقات المدنيه والجوازات، ومستندات اثبات الجنسيه وتجديدها، الي جانب معاملات التوظيف والتقاعد والرعايه السكنيه والتسجيل العقاري. وبينت المحكمه ان وقائع التزوير تمت بالاشتراك مع متهم ثالث توفي اثناء نظر الدعوي، وبمساعده موظفين عموميين حسني النيه، اعتمدوا المستندات المقدمه من دون علم بحقيقتها، ما ادي الي استخراج اوراق رسميه بدت صحيحه قانونيا ومطابقه للواقع. واضافت ان المتهمين استخدما تلك المستندات المزوره لدي جهات حكوميه عده، من بينها وزاره الصحه والمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه، وبنك الائتمان الكويتي، والمؤسسه العامه للرعايه السكنيه والهيئه العامه للمعلومات المدنيه، والاداره العامه للجنسيه ووثائق السفر، ما مكنهما من الحصول علي امتيازات ماليه وسكنيه واجتماعيه، لا تمنح الا للمواطن الكويتي.