قبول 132 وكيل نيابه جددا

اصدر المجلس الاعلي للقضاء قرارا بقبول 132 وكيل نيابه جددا، بعد ان اجتازوا بنجاح الاختبارات الالكترونيه التي خضعوا لها عقب ابطال نتائج القبول وذلك بقرار من وزير العدل ناصر السميط. وجاء قبول وكلاء النيابه الجدد في خطوه تعكس تسارع وتيره العمل علي دعم مرفق القضاء وتعزيز الكوادر الوطنيه، ضمن جهود متواصله لتسريع عمليه تكويت الجهاز القضائي ورفده بالكفاءات المؤهله. وابلغ مصدر القبس ان هذه الدفعه المقبوله اجتازت الاختبارات الالكترونيه بجداره، في اطار تطوير اليات التقييم والاختيار، بما يواكب افضل الممارسات ويضمن اعلي درجات الشفافيه والدقه في فرز المتقدمين. ويعد اعتماد الاختبارات الالكترونيه مؤشرا علي توجه مؤسسي واضح نحو تحديث منظومه التوظيف القضائي وتحقيق العداله في الفرص بين المتقدمين. وشهدت هذه الدفعه مسارا استثنائيا، حيث جري في المرحله الاولي الاعلان عن اسماء المقبولين، قبل ان يتم ابطال النتائج بقرار من وزير العدل ناصر السميط، وذلك علي خلفيه رصد مخالفات شابت اجراءات القبول. وفي اعقاب ذلك، اعيدت عمليه الاختبار بالكامل بطريقه الكترونيه محكمه، لضمان نزاهه النتائج واختيار الاكفا وفق معايير موضوعيه دقيقه. ويؤكد هذا القرار ان عمليه دعم النيابه العامه بالكفاءات الوطنيه مستمره بوتيره متسارعه، بما يعزز من قدره مرفق القضاء علي مواكبه تحقيق جوده اعلي في الاداء القضائي، كما يعكس الحرص علي ترسيخ مبادئ العداله والشفافيه في اختيار اعضاء السلطه القضائيه. وتسهم هذه الدفعه في دعم خطط تطوير القضاء، من خلال التركيز علي تكويت الوظائف القضائيه وفتح المجال امام الكفاءات الوطنيه من الجنسين، حيث تم اختيار المرشحين بناء علي الكفاءه والجداره دون تمييز، بما يعزز مبدا تكافؤ الفرص ويضمن تمثيلا متوازنا للشباب والفتيات خريجي كليه الحقوق.