الرئاسات العراقية: القرار الأمني والعسكري «للدولة فقط»
بغداد- الوكالات: أكدت الرئاسات العراقية الأربع، خلال اجتماع عقد في بغداد برئاسة رئيس الجمهورية نزار آميدي، أهمية الإسراع في استكمال التشكيلة الحكومية، بالتوازي مع التمسك بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة باعتباره ركناً أساسياً من أركان سيادة القانون وترسيخ هيبة المؤسسات الرسمية. وشدد المجتمعون، وهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء علي فالح الزيدي ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، على أن القرارين الأمني والعسكري يجب أن يكونا حصراً بيد الدولة العراقية ومؤسساتها الدستورية وتحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، بحسب بيان عن رئاسة الجمهورية العراقية على موقع «فيسبوك». وأشاد الاجتماع بما وصفه بـ«الخطوات الوطنية» التي اتخذتها بعض الجهات والقوى لفك ارتباطها بهيئة الحشد الشعبي، معتبراً أن هذه الإجراءات تنسجم مع الدستور والقانون ومتطلبات بناء الدولة وتعزيز الاستقرار. وعلى الصعيد الإقليمي، جددت الرئاسات العراقية موقف بغداد الداعي إلى وقف التصعيد في المنطقة والاحتكام إلى الحوار والدبلوماسية لحل النزاعات، مؤكدة رفض استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على أي دولة أو الإضرار بأمن واستقرار دول الجوار، ودعم جميع الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. الى ذلك، حددت الحكومة العراقية، سبتمبر المقبل موعداً لإكمال تنفيذ خطتها لحصر السلاح بيد الدولة. وقال المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، إن الحكومة ملتزمة «حصر السلاح تماماً بيد الدولة وفق الجداول الزمنية المحددة في البرنامج الوزاري، التي تنتهي في سبتمبر المقبل تزامناً مع إنهاء مهام التحالف الدولي». وشدد الزيدي، على «مواصلة مشروع حصر السلاح بيد الدولة، معرباً عن تقديره القوى السياسية الداعمة لمسار الاستقرار والإصلاح». في موازاة ذلك، تسلّمت لجنة حكومية مكلّفة ملف «فك الارتباط والاندماج»، البيانات الخاصة بمقاتلي «كتائب الإمام علي»، وهو الفصيل الثاني بعد «سرايا السلام» الذي بادر إلى دمج مقاتليه في الأجهزة الأمنية للدولة.
