غوفان: دعمنا الكامل لأمن وسيادة الكويت ودول الخليج

في ظل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، تكثّف فرنسا تحركاتها الدبلوماسية لتفادي الانزلاق نحو مزيد من التصعيد، مؤكدة دعمها شركاءها في الخليج، وعلى رأسهم الكويت، وتمسكها بخيار الحوار مساراً أساسياً للحلول المستدامة. وفي هذا السياق، أشار سفير فرنسا لدى الكويت، أوليفييه غوفان، في حوار مع النهار، إلى ملامح الدور الفرنسي في إدارة الأزمة، وجهود باريس لخفض التصعيد، وموقفها من أمن الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى رؤيتها للتعامل مع التهديدات الإيرانية، مؤكداً أن بلاده تواصل تحركاتها الدبلوماسية لاحتواء التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، مشدداً على تمسك باريس بخيار الحوار مساراً أساسياً لتحقيق الاستقرار. وأوضح، أن بلاده تدعم شركاءها في الخليج، وفي مقدمتهم الكويت، وتعمل على حماية الملاحة الدولية، خصوصاً في مضيق هرمز، داعياً إلى إعادة فتحه وفقاً للقانون الدولي. وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أجرى اتصالات مع عدد من القادة، بينهم الإيراني مسعود بزشكيان والأميركي دونالد ترامب، بهدف تعزيز التهدئة واستئناف المفاوضات. وأكد غوفان أن بلاده بالتعاون مع شركائها، تعمل على إعداد مهمة دولية دفاعية لتأمين الملاحة، مع التشديد على أن الحلول الدبلوماسية تبقى الخيار الأمثل لضمان استقرار المنطقة. وفي اللقاء التفاصيل الأكثر.. - كيف تقيمون الدور الفرنسي الحالي في إدارة التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط؟ - منذ بداية الأزمة، تعمل فرنسا على حماية رعاياها في المنطقة، ودعم شركائها في الخليج، ولا سيما الكويت، إلى جانب مواصلة جهودها الحثيثة لتعزيز الحوار وخفض التصعيد والتوصل إلى تسويات سياسية للنزاعات. ويثق شركاؤنا بفرنسا باعتبارها دولة ملتزمة السلام، تتسم بالموثوقية والوضوح في مواقفها، وتهدف تحركاتنا لاستعادة الاستقرار الإقليمي وتعزيز الأمن الجماعي. ومن الضروري اليوم الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار من قبل جميع الأطراف، وأن يشمل ذلك لبنان، كما يجب إعادة فتح مضيق هرمز بشكل غير مشروط ووفقاً للقانون الدولي. - ما أبرز المبادرات الدبلوماسية التي تقودها فرنسا لاحتواء التوترات؟ -كثّفت فرنسا منذ بداية الأزمة اتصالاتها الدبلوماسية على أعلى المستويات لتعزيز المسار السياسي. - وفي الأيام الأخيرة، أجرى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اتصالات مع الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان، وكذلك مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. كما دعت فرنسا إلى استئناف المفاوضات التي توقفت في إسلام آباد، بهدف إزالة سوء الفهم وتفادي أي تصعيد جديد. وخلال الحرب، ومع تصاعد الهجمات على البنى التحتية المدنية، خاصة في قطاع الطاقة، دعت فرنسا إلى وقف استهداف هذه المنشآت لحماية المدنيين وضمان استمرار الإمدادات الحيوية. كما تعمل فرنسا، بالتعاون مع المملكة المتحدة، على تنظيم اجتماع افتراضي لدول غير منخرطة في النزاع بهدف الإعداد لمهمة متعددة الأطراف ذات طابع دفاعي لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. تقييم - كيف توازنون بين العمل الدبلوماسي والعسكري في السياسة الفرنسية تجاه المنطقة؟ - ترى فرنسا أن الحلول الدائمة للأزمات الإقليمية لا تتحقق إلا عبر التفاوض. وفي الوقت ذاته، تدعم حق الدول التي تتعرض لهجمات غير مبررة في الدفاع عن أراضيها وحماية شعوبها، وتؤكد دعمها الكامل لأمن وسيادة ووحدة أراضي شركائها، وفي مقدمتهم الكويت. ويأتي ذلك في إطار اتفاقية الدفاع الموقعة بين فرنسا والكويت عام 1992 والمحدّثة عام 2009، والتي تتيح لفرنسا تقديم دعم دفاعي عند الحاجة. وفرنسا تمتلك قدرات متقدمة تمكّنها من التدخل بسرعة وفعالية، مع الحرص على عدم الكشف عن تفاصيل الانتشار حفاظاً على سلامة العمليات، ونقدر الدور البطولي الذي قامت به القوات المسلحة الكويتية وأجهزة الأمن والدفاع المدني خلال الأزمة. الملاحة - ما موقف فرنسا من تأمين الملاحة في مضيق هرمز؟ - تولي فرنسا أهمية كبيرة لحرية الملاحة باعتبارها مبدأً أساسياً في القانون الدولي. ويُعد مضيق هرمز ممراً استراتيجياً عالمياً، وأي تعطيل طويل الأمد لحركة الملاحة فيه ستكون تداعياته خطيرة على الاقتصاد العالمي، خصوصاً على إمدادات الطاقة. ومن هذا المنطلق، تعمل فرنسا مع شركائها، خاصة المملكة المتحدة، على إعداد مهمة متعددة الأطراف ذات طابع دفاعي بحت لتأمين حركة السفن التجارية، وفرنسا لا تسعى إلى التصعيد العسكري، بل تفضل الحلول الدبلوماسية، بالتنسيق مع الكويت ودول الخليج، لخفض التوترات. - كيف تقيّمون التهديدات الإيرانية؟ وهل ما زالت الحلول الدبلوماسية ممكنة؟ - دانت فرنسا بشدة الهجمات التي نفذتها إيران وحلفاؤها ضد المدنيين والبنى التحتية الحيوية في عدد من دول المنطقة، معتبرة أنها تشكل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي. وتتعامل فرنسا مع هذه التهديدات عبر مسارين متوازيين: دعم أمن شركائها، وتكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل دائم. ومنذ عام 2018، تدعو باريس إلى معالجة شاملة للملف الإيراني، تشمل البرنامج النووي والقدرات الصاروخية والسياسات الإقليمية. وترى فرنسا أن الحلول الدبلوماسية لا تزال ممكنة، بل هي الخيار الأفضل لضمان استقرار طويل الأمد في المنطقة.