«الجريدة» تنشر مشروع قانون تنظيم القضاء ومذكرته الإيضاحية الذي اعتمده مجلس الوزراء

أصدر مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون جديد لتنظيم القضاء في دولة الكويت، وذلك بعد الاطلاع على الدستور والقوانين ذات الصلة، وبناءً على عرض وزير العدل وموافقة المجلس. وقد تضمن المشروع عدة مواد أساسية تهدف إلى إعادة هيكلة السلطة القضائية وضمان استقلالها وتطوير أدائها.

المادة السادسة: استمرار القضاة وأعضاء النيابة الكويتيين المعينين قبل صدور القانون في وظائفهم حتى انتهاء خدمتهم، مع إمكانية نقلهم بين القضاء والنيابة.

المادة الحادية عشر: تكليف رئيس مجلس الوزراء والوزراء بتنفيذ القانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

محكمة التمييز: يرأسها رئيس ونائب للرئيس وعدد من المستشارين، وتصدر أحكامها من خمسة أعضاء. كما تنشأ هيئة لتوحيد المبادئ القانونية عند وجود تعارض في الأحكام.

محكمة الاستئناف: تتشكل من رئيس ونائب للرئيس ومستشارين، وتصدر أحكامها من ثلاثة أعضاء.

المحكمة الكلية: يرأسها رئيس ونواب للرئيس وعدد من القضاة، وتصدر أحكامها من ثلاثة قضاة إلا ما نص القانون على صدوره من قاض واحد.

المحاكم الجزئية: تنشأ في كل محافظة بقرار من وزير العدل، وتصدر أحكامها من قاض واحد.

تصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

تُشكل لجنة للشؤون الوقتية في كل محكمة لمباشرة المسائل المستعجلة عند تعذر انعقاد الجمعية العامة.