«الدستورية» تحصّن «الرسوم القضائية»
ഭാഗം
برفضها الطعن المقدم على قانون الرسوم القضائية، تكون غرفة المشورة في المحكمة الدستورية، قد حصّنت القانون الذي أُثير حوله الكثير من اللغط، مؤكدة أن نصوص المواد المطعون عليها جاءت في نطاق السلطة التقديرية للمشرع، تحقيقاً للمصلحة العامة، ملتزمةً الضوابطَ والحدود الدستورية، ليكون الادعاء بمخالفتها مواد الدستور على غير أساس صحيح، ومن ثم لا تتوافر الجدية في الطعن المقدم، ويكون حرياً التقرير بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة. …
