8 അറബ്, ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ കോളനികളിൽ നിന്നുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ഇറക്കുമതി നിരോധിക്കാനുള്ള ലണ്ടൻ തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു

സൗദി അറേബ്യ, ജോർദാൻ ഹാഷിമൈറ്റ് രാജ്യം, യുഎഇ, ഇന്തോനേഷ്യ, ഇസ്ലാമിക് പാകിസ്ഥാൻ, തുർക്കി, കത്തർ, മിസ്രി അറേബ്യൻ റിപ്പബ്ലിക് എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ, യുകെ സർക്കാർ അധിനിവേശ പാലസ്തീനിലെ അനധികൃത ഇസ്രായേലി കോളനികളിൽ നിന്നുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ഇറക്കുമതി നിരോധിക്കുകയും, ഈ കോളനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തെ അനധികൃത കോളനി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കോളനി സംഘടനകളെയും വ്യക്തികളെയും നിയമപരമായി ഉത്തരവാദിത്തം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള സമാന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ ഈ തീരുമാനം സഹായിക്കുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കൂടാതെ, കാനഡ, ഡെൻമാർക്ക്, ഫിൻലാൻഡ്, ഫ്രാൻസ്, ഐസ്‌ലാൻഡ്, ഐർലാൻഡ്, നോർവേ, പോളണ്ട്, പോർച്ചുഗൽ, സ്പെയിൻ, സ്വീഡൻ, യുകെ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ പുറപ്പെടുവിച്ച രണ്ട് രാജ്യ പരിഹാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതു പ്രസ്താവനയെയും അവർ സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഇതിൽ അനധികൃത കോളനികളുമായുള്ള വസ്തുക്കളുടെ വ്യാപാരത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കാനോ, ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെയും ദേശീയ നടപടിക്രമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇത്തരം നടപടികൾ പരിഗണിക്കാനോ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായി അവർ വ്യക്തമാക്കി. മന്ത്രിമാർ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തെ ഈ നടപടികളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, അധിനിവേശ പാലസ്തീനിലെ അനധികൃത ഇസ്രായേലി കോളനി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അന്ത്യം കുറിക്കാൻ സ്പഷ്ടമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. മന്ത്രിമാർ പ്രഖ്യാപിച്ച നിലപാടുകൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമത്തിനും യുഎൻ തീരുമാനങ്ങൾക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് സുരക്ഷാ സമിതി തീരുമാനം 2334 (2016), 19 ജൂലൈ 2024-ൽ അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ നീതിമന്ദിരം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉപദേശാത്മക അഭിപ്രായം എന്നിവയ്ക്കും അനുസൃതമാണെന്ന് അവർ കണ്ടെത്തി. ഇതിൽ അനധികൃത ഇസ്രായേലി അധിനിവേശത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിന്റെ നിയമസാധുത അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാനും, അത്തരം സാഹചര്യം നിലനിർത്താൻ സഹായം നൽകാതിരിക്കാനും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും കടമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ, മന്ത്രിമാർ ഇസ്രായേലിനെ അനധികൃത കോളനി പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ നടപടികളും റദ്ദാക്കാനും, അധിനിവേശ പാലസ്തീനിലെ ഭൂപ്രകൃതിയും ജനസംഖ്യാ ഘടനയും മാറ്റാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന മറ്റ് നടപടികൾ നിർത്തലാക്കാനും വീണ്ടും ആഹ്വാനം ചെയ്തു. മന്ത്രിമാർ ഗാസാ മേഖല അധിനിവേശ പാലസ്തീന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്ന് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അവതരിപ്പിച്ച ഗാസാ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സമഗ്ര പദ്ധതി പൂർണ്ണമായും ഉടൻ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് അവർ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ഇത് സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കുകയും, മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയും, പുനർനിർമ്മാണവും പുനരുജ്ജീവനവും സുഗമമാക്കുകയും, ശാശ്വത സമാധാനത്തിന്റെ അടിത്തറയിടുകയും ചെയ്യും.

وأكد الوزراء أن السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، متصلة جغرافيا وقابلة للحياة، على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.وفي السياق، دافع رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام عن قرار بلاده فرض عقوبات تستهدف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.وقال بورنهام خلال جلسة الاستجواب الدورية لرئيس الوزراء في مجلس العموم أمس «لابد من أن تعرب المملكة المتحدة عن حس قيادي» و«تدافع عن الإنصاف في وجه الإجحاف». وأضاف «عندما يطرد الناس من ديارهم ويتعرضون للتخويف، سنقف دوما إلى جانب المستضعفين ونتخذ كل ما أمكن من تدابير لدعمهم».وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد أعلن عن سلسلة من التدابير تتضمن إغلاق القنصلية البريطانية في القدس وحظر سفر 12 مسؤولا بريطانيا إلى إسرائيل.ووصف وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إعلان إسرائيل إغلاق القنصلية البريطانية في القدس بأنه «مؤسف» و«ضار»، ولفت في تصريح لإذاعة «بي بي سي» إلى أن لندن «توقعت حدوث ذلك».وقال ميليباند «يجب أن يكون ممكنا الدفاع عن القيم البريطانية المتمثلة في الحرية والكرامة، ومناهضة القمع والظلم، والقيام بذلك، وذلك على غرار ما فعلنا قبل ذلك من خلال إدانتنا بمعاداة السامية».من جهتها، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إن إعلان 12 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا وكندا، تشديد القيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية يمثل انتقالا من الإدانة السياسية إلى الإجراءات العملية، لكنه لا يوفر وحده الحماية للفلسطينيين.ودعت الهيئة إلى إجراءات دولية متكاملة تشمل حظر التعامل التجاري والمالي مع المستوطنات والجهات الداعمة لها، ومساءلة المؤسسات والأشخاص الذين يمولون أو ينظمون أو يحمون الاستيطان، معتبرة أن المعيار الحقيقي لأي موقف دولي هو أثره على الأرض ومنع تهجير الفلسطينيين ومصادرة الأراضي وإقامة مستوطنات أو بؤر استيطانية جديدة.من جانب آخر، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن تل ابيب «لا تخطط لطرد أي شخص من قطاع غزة أو ترحيله».وأضاف ساعر خلال زيارته لسلوفينيا أمس «إذا أراد شخص الهجرة بمحض إرادته، وكانت هناك دولة مستعدة لاستقباله، كما يحدث في أي منطقة نزاع في العالم، فلن نعارض ذلك. لكننا لن نجبر أحدا على الرحيل خلافا لإرادته».وكان عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية قد طرحوا خططا لإخراج مليوني نسمة من قطاع غزة الذي دمرته الحرب، مقدمين هذه المبادرة إلى حد كبير على أنها طوعية، ومؤكدين أن الفلسطينيين يريدون المغادرة لكن حركة «حماس» تمنعهم من ذلك.جاء ذلك فيما واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيد هجماته على غزة عبر سلسلة غارات وقصف مدفعي وإطلاق نار طال مناطق متفرقة شمالي القطاع وجنوبه بالتزامن مع توجيه أوامر إخلاء عاجلة لمدنيين وأسر نازحة.وقال شهود عيان لـ «كونا» إن غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت منزلا في مخيم (الشاطئ) شمال غربي مدينة غزة أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين فيما سمع دويها في أرجاء واسعة من المدينة وخلفت حالة من الخوف والهلع بين المدنيين والأسر النازحة في المناطق المحيطة.وأضافوا أن الغارة جاءت بعد إصدار قوات الاحتلال إنذارات بإخلاء مربع سكني في المخيم شملت منازل ومبان متجاورة ومنشآت تعليمية وصحية قبل أن تعاود الطائرات استهداف المنطقة ما أدى إلى تدمير منزل ومربع سكني بالكامل.وفي حي النصر بمدينة غزة أفاد الشهود بأن طواقم الإسعاف نقلت مصابا بحالة حرجة جراء استهداف مسيرة بينما وصلت إصابة أخرى برصاص الاحتلال الإسرائيلي إلى عيادة ميدانية شمالي المدينة تمهيدا لنقلها إلى أحد المستشفيات.كما استهدفت طائرة اسرائيلية دراجة نارية على شارع (الرشيد) في منطقة الشيخ عجلين جنوبي مدينة غزة ما أدى إلى إصابة فلسطينيين اثنين بجروح وصفت حالتهما بالحرجة.