الخبير الدستوري سعيد مالك لـ«الأنباء»: قانون العفو بصيغته الراهنة يضرب مبدأ المساواة المدرج في المادة 7 من مقدمة الدستور اللبناني

قال الخبير الدستوري والقانوني د.سعيد مالك في حديث إلى «الأنباء»: «من الثابت والأكيد ان قانون العفو العام من الناحية المبدأية لا يجوز السير به ضمن إطار المبدأ العام، لأن الأساس هو تنفيذ العقوبة لا الإعفاء منها».وأضاف «ما تبين اليوم للمطلعين على مضمون قانون العفو العام، هو ان المشرعين انطلقوا في صياغته من فلسفة الإعفاء من العقوبة باستثناء عدد من الجرائم، بهدف إرضاء بعض القواعد الشعبية لاسيما من يدور منها في فلك الموقوفين الإسلاميين المتهمين بجرائم أمنية كبيرة وخطيرة. …