Ang “Kalusugan” ay naglabas ng komprehensibong regulasyon para sa mga produkto ng tabako.. at pinagbabawal ang pagbebenta sa mga nasa ilalim ng 21 taong gulang

في خطوة حاسمة تهدف إلى حماية الصحة العامة وتحصين الأجيال القادمة من الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية، أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي القرار الوزاري رقم 237 لسنة 2026، والذي يضع إطاراً تنظيمياً شاملاً وصارماً لاستيراد وتصنيع وتداول وبيع منتجات التبغ والنيكوتين ونظم إيصالها في دولة الكويت.

ويستند القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2027، إلى التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ وتوصياتها، ليضع حداً لسهولة الوصول إلى هذه المنتجات، سواء التقليدية منها أو المستحدثة كالسجائر الإلكترونية والتبغ المسخن.

وحدد القرار نطاق تطبيقه عبر تعريفات واضحة؛ حيث شمل النيكوتين (الطبيعي أو الصناعي)، ومنتجات التبغ (المعدة للتدخين أو المضغ أو المص أو الاستنشاق أو التسخين)، ومنتجات النيكوتين (سواء احتوت على التبغ أم لا باستثناء الأدوية المرخصة)، إضافة إلى نظم إيصال النيكوتين كالسجائر الإلكترونية وملحقاتها، والمنتجات «المستحدثة» التي لم يسبق ترخيصها. ووسّع القرار مفهوم «البيع» ليشمل النقل، والتوصيل، والتوزيع، والهبات، والعينات المجانية.

وحظر القرار بشكل قاطع استيراد أو تصنيع أو بيع أو ترويج أكياس النيكوتين والمنتجات الفموية غير المسجلة كدواء، والمنتجات مجهولة المصدر، وتلك التي تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها من النيكوتين.

كما أغلق الباب أمام محاولات استهداف صغار السن، بمنع المنتجات التي يحمل تصميمها أو تغليفها طابعاً موجهاً للأطفال، كاستخدام الرسوم الكرتونية، أو التغليف المشابه للحلويات والمشروبات، فضلاً عن حظر استخدام أوصاف مضللة توحي بانخفاض الضرر مثل «خفيف» أو «أقل ضرراً».

وألزم القرار المستوردين والمصنعين بعدم تداول أي منتج إلا بعد تسجيله واعتماده من الجهات المختصة في وزارة الصحة، مع الإفصاح الكامل والشفاف عن مكوناته، وتركيز النيكوتين، وبلد المنشأ، وتواريخ الإنتاج والانتهاء. وحظر إطلاق أي ادعاءات طبية أو علاجية توحي بأن هذه المنتجات آمنة أو تساعد على الإقلاع عن التدخين دون موافقة صريحة من الوزارة.

وفي خطوة متقدمة لحماية النشء، رفع القرار السن القانونية المسموح لها بشراء هذه المنتجات، مانعاً بيعها أو تسليمها لمن هم دون 21 عاماً، مع إلزام البائع بالتحقق من العمر عبر البطاقة المدنية، ووضع لوحات إرشادية واضحة في منافذ البيع.

كما وجه القرار ضربة لسوق التبغ غير الخاضع للرقابة بمنع بيع أو عرض منتجات التبغ والنيكوتين عبر المواقع الإلكترونية، ومنصات التواصل الاجتماعي، وخدمات التوصيل بشكل قاطع.

وقلّص القرار من رقعة التواجد المادي لهذه المنتجات، محذراً بيعها في المؤسسات التعليمية بجميع مراحلها، والمنشآت الصحية، والجهات الحكومية، والأندية الرياضية، ومراكز الشباب، ودور السينما. كما شمل الحظر محال البقالة، والعربات المتنقلة، والأكشاك المؤقتة، وأجهزة الخدمة الذاتية.

إلى جانب ذلك، فرض القرار حظراً كاملاً على الإعلان أو الترويج المباشر وغير المباشر في جميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل والمؤثرين، ومنع الرعايات وتقديم العروض والخصومات، مع فرض قيود صارمة على المشاهد الإعلامية التي تتضمن تدخيناً بضرورة إرفاقها برسائل توعوية صحية متزامنة.

وحسم القرار الجدل حول السجائر الإلكترونية وأجهزة التبغ المسخن، مقراً بمعاملتها معاملة التدخين التقليدي، مما يعني حظر استخدامها في جميع الأماكن العامة والمغلقة التي يُمنع فيها التدخين بموجب قوانين الدولة.

Inilagay ng desisyon sa Ministryo ng Kalusugan, sa pakikipagtulungan sa Pambansang Ahensya ng Kapaligiran, Pulisya ng Kapaligiran, at Pangkalahatang Pamamahala ng Customs, ang responsibilidad sa inspeksyon at pagpapatupad laban sa mga paglabag, na nagbibigay sa kanila ng malawak na kapangyarihang kabilang ang pagpreno sa pagpasok ng mga produkto na hindi sumusunod sa mga regulasyon, pagkuha nito mula sa mga merkado, pag-alis ng mga reklamo, at pag-block ng digital content na labag sa batas. Binigyang-diin din nito na ang sinumang maglalarawan sa mga alituntunin na ito ay magdedeklara sa sarili sa mga parusang itinakda ng batas.

Natapos ang desisyon sa paglalahad na ito ay ilalathala sa Opisyal na Gazeta, upang maging opisyal na epektibo at magsimula ang pagpapatupad ng mga alituntunin nito simula Enero 1, 2027, kasama ang pagpapatupad ng anumang alituntunin na magkakaiba sa nilalaman nito.