النائب الأول... لنطبق الجانب الرحيم من القانون

معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، أدرك تماماً حرصك على الأمن الاجتماعي للبلاد، وكذلك عملك الدؤوب من أجل خدمة أهل الكويت، وهذه صفة يعرفها الجميع، ومطلب أن تكون لدى القياديين كافة. لذا أضع أمام معاليك بعض ما يمكن أن ينغص على شريحة من الكويتيين، وأرجو أن يتسع صدر معاليك.

أبدأ بسؤال: لماذا وقف دعم العمالة الوطنية على الشركات المتعثرة؟

إن هؤلاء ينفقون كل دخلهم في الكويت، وليست لديهم نوافذ أخرى يمكن أن تعينهم، فهناك من ينفق على تعليم أولاده، أو للعلاج، أو لأي أمر آخر، بينما الوافد الذي تؤمن له المؤسسة كل أسباب العيش، من سكن وطعام، فهو يحول جل راتبه إلى بلده، وهذا حقه لا أحد يجادل فيه، لكن الأمر حين يصل إلى وقف الدعم عن المواطنين، فذلك يعني عقوبات جمة لهم، ولا دخل لهم بها.

معالي النائب الأول، إن تعثر 10 آلاف شركة في دفع رواتب عمالتها وموظفيها، كان لظروف خارجة عن إدارتها، بسبب الحرب، وما نتج من تداعيات شتى أثرت على مجمل نشاطها، ومنها، وهو الأهم، تأخر الدولة عن سداد المستحقات التي عليها لتلك الشركات، كي تعمل بدورها على سداد مستحقات موظفيها.

كان من المفروض أن يدرس هذا الأمر من كل جوانبه، ومراعاة ظروف كل شركة، قبل اتخاذ القرار، وهنا نشكر معاليك على الطلب من المديرة العامة لهيئة القوى العاملة جعل أحد أيام العمل للقاء أصحاب الشركات كي يعرضوا أمامها مشكلاتهم، والتدارس في معالجتها، وهذا لم يحدث حتى اليوم، كما أن الأمر يحتاج إلى رؤية من الحكومة لمعالجة كل الظروف التي دعت إلى التعثر.

هنا، لن نعود إلى تكرار القول: إن الموظفين الإشرافيين في مؤسسات عدة في الدولة الذين يعملون بالإنابة، ويخافون من الوقوع تحت طائلة المسؤولية إذا أصدروا أي أمر يكون فيه إنفاق أموال مستحقة على الوزارات أو المؤسسات الحكومية، فهؤلاء ليسوا في وضع وظيفي يؤهلهم كي يمارسوا عملهم على النحو المطلوب، وهذه عقبة تؤخر صرف المستحقات للشركات.

معالي النائب الأول الشيخ فهد اليوسف، لقد كان الهدف من دعم العمالة للمواطنين جعلهم يعملون في القطاع الخاص، ورفده بعناصر وطنية للتخفيف من الاستعانة بغير المواطنين، والمقيمين، ولأن الرواتب غير مجدية، كان هذا القرار الموفق بدعم العمالة، لهذا حين يجري وقفه، فذلك يزيد من عدم الإقبال على التوظف في القطاع الخاص، وتتجه الأغلبية إلى القطاع العام، ما يزيد من البطالة المقنعة، وهذا لا يخدم الناتج الوطني العام للدولة، ويزيد من عجز الميزانية.

إن الوضع في الكويت يشبه الدول الأخرى في المنطقة، وبينما تلك البلدان عملت على مساعدة مواطنيها بطرق عدة، فإن الدولة عندنا لا تزال تعمل وكأن وضع العالم لم يتغير، وليست هناك أزمة اقتصادية تضغط على الجميع، ولهذا فإن العقوبات على الشركات، ووقف دعم العمالة الوطنية، يشل قدرتها على العمل.

لهذا، وكما قلنا في البداية: نعرف حرص معاليك على تحقيق العدل والإنصاف، وهذا همك الأول والأخير، وبالتالي فإن وقف دعم العمالة للمواطنين يعني زيادة مشكلاتهم، ولذا نرجو إعادة النظر في هذا الأمر.