شركة أولاد علي الغانم للسيارات تحقق 18.77 مليون دينار أرباحاً صافية في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي
ربحية السهم بلغت 47.70 فلس
فهد علي الغانم: نتائج الأشهر التسعة الأولى تعكس مرونة نموذج أعمال الشركة وقدرتها على التعامل مع التحديات الإقليمية
يوسف عبدالله القطامي: تطوير مسارات الإمداد وتحسين إدارة المخزون ساهما في تعزيز استقرار العمليات التشغيلية
أعلنت شركة أولاد علي الغانم للسيارات عن تحقيق أرباح صافية خاصة بمساهمي الشركة الأم بلغت 18,773,276 ديناراً كويتياً خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، فيما بلغت ربحية السهم الأساسية الخاصة بمساهمي الشركة الأم 47.70 فلس للسهم الواحد.
كما بلغت الإيرادات الإجمالية للشركة 191,738,777 ديناراً كويتياً خلال الفترة، مدعومة بأداء أنشطتها الرئيسية ومساهمة خدمات ما بعد البيع والأنشطة التشغيلية الأخرى. وبلغ إجمالي الأصول 265,553,230 ديناراً كويتياً، فيما بلغت حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم 100,540,884 ديناراً كويتياً.
وواصلت الشركة تنفيذ خططها التشغيلية والاستراتيجية خلال فترة التسعة أشهر الأولى من 2026، مع التركيز على تعزيز كفاءة العمليات وتحسين سلاسل الإمداد وتطوير الخدمات، في ظل المتغيرات والتحديات التي شهدتها المنطقة منذ بداية العام.
مرونة تشغيلية وتوسّع في الأعمال
وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم للسيارات، المهندس فهد علي الغانم: "تعكس نتائج الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر2026 قدرة الشركة على مواصلة أعمالها والتعامل بمرونة مع المتغيّرات التي شهدتها الأسواق خلال العام الحالي، مستندة إلى قوة نموذج أعمالها وتنوع أنشطتها وشراكاتها الاستراتيجية مع كبرى العلامات التجارية العالمية".
وأضاف: "رغم التحديات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في حركة التجارة وسلاسل الإمداد حققنا أرباحاً قياسية في الربع الثالث من عام 2026 بنمو 10% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، مدعوماً بتحسن أداء المبيعات، كما واصلنا العمل على تعزيز جاهزيتنا التشغيلية وتطوير قدراتنا بما يضمن استمرارية الأعمال وتلبية احتياجات عملائنا، مع الحفاظ على تركيزنا على أهدافنا الاستراتيجية طويلة الأجل".
وأشار الغانم إلى أن الشركة تواصل تعزيز حضورها الإقليمي، مستفيدة من تنوع عملياتها في الكويت والعراق ومصر، بما يدعم توسيع قاعدة أعمالها والاستفادة من فرص النمو في الأسواق التي تعمل فيها. وتابع: "نواصل الاستثمار في تطوير تجربة العملاء والارتقاء بجودة الخدمات، إلى جانب توظيف الحلول الرقمية وتعزيز قدراتنا التشغيلية، بما يواكب التحولات المتسارعة في قطاع السيارات ويدعم مكانتنا التنافسية".
كفاءة تشغيلية وتعزيز سلاسل الإمداد
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة يوسف عبدالله القطامي: "واصلنا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام التركيز على رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، من خلال تطوير مسارات الشحن وتنويع الخيارات اللوجستية، بما يساعد على ضمان انتظام وصول السيارات وقطع الغيار وتحسين قدرتنا على تلبية الطلب في الأسواق الرئيسية".
وأضاف: "ساهمت الإجراءات التي اتخذناها في معالجة التحديات المرتبطة بتأخر الشحنات، وتحسين إدارة المخزون ورفع جاهزية العمليات، الأمر الذي أتاح لنا التعامل بكفاءة أكبر مع احتياجات السوق وتعزيز انتظام عمليات التسليم للعملاء".
وأوضح القطامي أن تنوع أنشطة الشركة يمثل أحد العناصر الداعمة لأدائها التشغيلي، مشيراً إلى أهمية خدمات ما بعد البيع والسيارات المستعملة في تعزيز قاعدة الإيرادات، إلى جانب أعمال بيع السيارات الجديدة والأنشطة الأخرى.
وأشار إلى أن الشركة تواصل تطوير شبكة صالات العرض ومراكز الخدمة، والاستثمار في الأنظمة التقنية وتدريب الكوادر البشرية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات ورفع مستويات رضا العملاء وتعزيز كفاءة العمليات.
واختتم "نواصل العمل خلال الفترة المتبقية من عام 2026 على تعزيز كفاءة أعمالنا والاستفادة من التحسينات التشغيلية التي نفذناها، مع الحفاظ على جاهزيتنا للتعامل مع المتغيرات والاستفادة من فرص النمو في الأسواق التي نعمل فيها".
تنمية رأس المال البشري والالتزام بالحوكمة
في إطار التزام الشركة بتنمية رأس المال البشري، أكد المهندس فهد علي الغانم استمرار الاستثمار في تطوير مهارات الموظفين وتعزيز قدراتهم المهنية، من خلال برامج التدريب والتطوير وتهيئة بيئة عمل محفزة تدعم الابتكار وتكافؤ الفرص، بما يسهم في إعداد الكفاءات اللازمة لمواكبة تطور أعمال الشركة.
وأضاف أن الشركة تواصل دعم المبادرات المجتمعية التي تركز على التعليم والتدريب وتمكين الشباب، انطلاقاً من حرصها على المساهمة في التنمية المجتمعية وتعزيز دورها كشركة مسؤولة اجتماعياً.
ولفت الغانم إلى استمرار التزام الشركة بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، والعمل على دمجها ضمن ممارساتها التشغيلية واستراتيجيتها طويلة الأجل، بما يدعم استدامة الأعمال ويعزز مسؤوليتها تجاه المجتمع والبيئة.
