Ang 'diskriminasyon' ang nagdesisyon sa mga kaso ng pag-aabuso at pagkalat ng maling balita sa pamamagitan ng paghuhukom ng pagkakulong sa mga dating kinatawan

-3 سنوات للساير والبراك والنملان.. وسنتان للملا وسنة للداهوم

-إدانة 14 متهماً في قضية "البيومترية" مع الامتناع عن النطق بعقاب عدد منهم

قضت الدائرة الأولى بمحكمة التمييز الجزائية، برئاسة المستشار سلطان بورسلي، بأحكام نهائية في عدد من القضايا المتعلقة بالطعن في حقوق وصلاحيات سمو أمير البلاد، وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح والأوضاع الداخلية للبلاد، فضلاً عن قضية البصمة «البيومترية» التي شملت عدداً من النواب السابقين وآخرين.

وأصدرت المحكمة أحكاماً بالحبس بحق عدد من النواب السابقين، من بينهم مهند الساير وصالح الملا وبدر الداهوم، كما ألغت أحكام البراءة الصادرة في قضية «البيومترية» بحق 14 متهماً، وقضت بإدانتهم، مع الامتناع عن النطق بعقاب عدد منهم، فيما قضت بحبس مسلم البراك وسالم النملان 3 سنوات لكل منهما، لكونهما عائدين.

موارد تعليمية

إعلانات رقمية

كما أصدرت المحكمة حكماً في قضية أخرى بحبس المواطن أحمد الشليمي 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.

3 سنوات للساير وسنتان للملا

قضت المحكمة بإلغاء حكم محكمة الاستئناف القاضي بوقف تنفيذ العقوبة بحق النائب السابق مهند طلال الساير، والحكم مجدداً بحبسه 3 سنوات عن الاتهامات المسندة إليه، والمتعلقة بالطعن في حقوق سمو أمير البلاد والتدخل في صلاحياته، وإذاعة أخبار مغرضة ومضرة بالمصالح والأوضاع الداخلية للبلاد.

كما قضت بإلغاء حكم الاستئناف القاضي بوقف تنفيذ العقوبة بحق النائب السابق صالح محمد الملا، والقضاء مجدداً بحبسه سنتين عن تهمة الطعن في صلاحيات وحقوق سمو الأمير.

"البيومترية".. إلغاء براءات وإدانة 14 متهماً

وفي قضية البصمة «البيومترية»، ألغت محكمة التمييز أحكام البراءة الصادرة بحق 14 متهماً، من بينهم نواب سابقون، وقضت مجدداً بإدانتهم عن تهمة إذاعة أخبار.

وقضت المحكمة بالامتناع عن النطق بعقاب عدد من المتهمين، عملاً بالمادة 11 من قانون الجزاء، بعد أن رأت من ظروف الواقعة وسن المتهمين ما يبعث على الاعتقاد بأنهم لن يعودوا إلى الإجرام، مع إلزامهم بالتعهد بكفالة مالية قدرها 1000 دينار.

وشملت قائمة المتهمين كلاً من عادل الدمخي، ومحمد مساعد الدوسري، وأسامة الزيد، وشعيب علي شعبان، ومحمد عباس جوهر حياة، وماضي الهاجري، وفلاح الهاجري، وحمد المدلج، وعلي ردن العتيبي، ومحمد هايف، وسعود الهاجري، وخالد مونس العتيبي، وناصر محمد المطيري، ونامي حراب محمد عوض عبيد.

3 سنوات للبراك والنملان لكونهما عائدين

كما ألغت المحكمة حكم البراءة الصادر بحق سالم النملان، وقضت مجدداً بإدانته وحبسه 3 سنوات، لكونه عائداً، عن تهمة إذاعة أخبار مغرضة ومضرة بالأوضاع الداخلية للبلاد.

وقضت كذلك بإلغاء حكم البراءة الصادر بحق مسلم البراك، والحكم مجدداً بإدانته وحبسه 3 سنوات، لكونه عائداً، عن تهمة إشاعة أخبار مغرضة ومضرة بمصالح البلاد.

وأمرت المحكمة، وفق ما ورد في مسودة أسباب ومنطوق الحكم، بمصادرة الأجهزة المضبوطة ومحو وإعدام التغريدات محل الواقعة، مع إعمال حكم المادة 84/1 من قانون الجزاء بشأن الارتباط.

المحكمة: الكتابات تجاوزت حدود النقد المباح

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، التي حصلت «السياسة» على نسخة منها، إنها بعد أن أحاطت بوقائع الدعوى وأدلتها «عن بصر وبصيرة»، اطمأنت إلى أدلة الثبوت، لسلامة مأخذها وخلوها من الشوائب وتساندها وكفايتها في التدليل على صحة الاتهام وثبوته بحق المتهمين.

وأوضحت المحكمة أن المتهمين، حال كونهم كويتيين، تناولوا في كتاباتهم التي نشروها عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «X» أخباراً وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية في البلاد، مع علمهم بأن الموقع عالمي ومتاح للكافة مشاهدته من داخل دولة الكويت وخارجها، وقصدوا اطلاع الغير على ما نشروه.

وأضافت أن ما تم نشره تضمن نسب اتهامات مخالفة للحقيقة إلى الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من بينها خرقها للمواد الدستورية ومنع مواطن كويتي من العودة إلى دولة الكويت، وهو ما من شأنه، بحسب ما انتهت إليه المحكمة، إضعاف هيبة الدولة واعتبارها وسمعتها في الخارج والإضرار بمصالح الدولة القومية.

وأكدت المحكمة أن ما تم نشره وصف واقعاً غير حقيقي داخل البلاد يتعلق بمنع المواطنين من العودة إلى دولة الكويت، مشيرة إلى أن المنشورات لم تكن بمعزل عن الظروف المحيطة بالواقعة وملابساتها والحملة التي دارت حولها.

"القصد الجنائي" لا يحجبه النقد المباح

وتناولت المحكمة في حيثياتها مسألة القصد الجنائي، موضحة أن العدالة، وهي تبحث عناصر القصد الجنائي كركن من أركان الجريمة، تستقصي ما إذا كانت الأفعال تهدف إلى بث الأخبار التي من شأنها نشر الإشاعات والفوضى وزعزعة النظام وعرقلة الإجراءات والواجبات الأمنية وتعطيل المصالح الوطنية.

وشددت على أن تحقق القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1971 لا يترك مجالاً للتمسك بالنقد المباح، موضحة أن النقد المباح يتمثل في مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون أن ينطوي على إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.

وأضافت أنه «إذا ما تجاوز هذا الحد - كالحال في الدعوى - وجب العقاب عليه».

المحكمة: المتهمون قارفوا الجريمتين

وخلصت المحكمة إلى استقرار عقيدتها على أن المتهمين قارفوا الجريمتين بالكيفية والوصف الواردين في تقرير الاتهام، بما يستوجب إدانتهم وفقاً لنصوص مواد الاتهام.

إلا أن المحكمة، وفي مجال العقاب بالنسبة لعدد من المتهمين، رأت من ظروف الواقعة وسن المتهمين ما يبعث على الاعتقاد بأنهم لن يعودوا إلى الإجرام، ومن ثم قررت الامتناع عن النطق بعقابهم عما أسند إليهم من اتهامات، عملاً بالمادة 11 من قانون الجزاء.

أما بالنسبة للمتهمين سالم نملان العازمي ومسلم البراك، فقد ثبت للمحكمة أنهما عائدان، لسبق الحكم عليهما بحكم نهائي وبات بتاريخ 8 يوليو 2018 بعقوبة جناية في القضية رقم 946 لسنة 2011 حصر نيابة العاصمة، والمقيدة برقم 383 لسنة 2011 جنايات المباحث.

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بإنزال عقوبة الحبس عليهما، مع إعمال حكم المادة 84/1 من قانون الجزاء بشأن الارتباط، ومصادرة الأجهزة المضبوطة ومحو وإعدام التغريدات محل واقعة الدعوى.

سنة للداهوم مع الشغل والنفاذ

وفي قضية أخرى، قضت محكمة التمييز بحبس النائب السابق بدر الداهوم سنة مع الشغل والنفاذ، عن تهمة الإساءة إلى قضاة المحكمة الدستورية خلال ندوة انتخابية.

وكانت محكمة الجنايات قد سبق أن قضت بحبس الداهوم سنة مع وقف النفاذ مؤقتاً، مع كفالة قدرها 5000 دينار، ومحو حسابه الشخصي في منصة «X».

3 سنوات للشليمي بعد إخلاله بالتعهد

وفي قضية أخرى، قضت محكمة التمييز بإلغاء حكم الامتناع عن عقاب المتهم أحمد الشليمي، بسبب إخلاله بالتعهد، وقضت مجدداً بحبسه 3 سنوات عن تهمة إشاعة أخبار كاذبة والإضرار بالأوضاع الداخلية للبلاد.

Noon, nagdesisyon na ang hukuman sa mga krimen na palayain ang manunulat sa Twitter na si Ahmed Al-Shlimi sa pamamagitan ng pagpapatupad ng kasiguraduhan na 500 dinar, pagkatapos siyang isampa ng kaso sa pagpapalaganap ng maling impormasyon at pagkalat ng mga desisyon ng Kapulungan ng mga Ministro sa kany mga account, pati na rin ang pagpapalaganap ng mga balitang pamahalaan nang walang kinakailangang lisensya.

Mga Pangunahing Desisyon

* Muneer Al-Sayer: Tatlong taong pagkakabilang, pagkatapos itakwil ang pagpapatupad ng parusa.

* Saleh Al-Mulla: Dalawang taong pagkakabilang, pagkatapos itakwil ang pagpapatupad ng parusa.

* Muslem Al-Barak: Tatlong taong pagkakabilang, dahil siya ay muling nagkasala.

* Salem Al-Namlan: Tatlong taong pagkakabilang, dahil siya ay muling nagkasala.

* Badr Al-Dahoum: Isang taong pagkakabilang kasama ang paggawa at pagpapatupad.

* Ahmed Al-Shlimi: Tatlong taong pagkakabilang, pagkatapos itakwil ang pag-iwas sa parusa dahil sa paglabag sa kanyang pangako.

* Kaso ng "Biometrika": Itinakwil ang mga desisyon ng pagpapawalang-sala laban sa 14 akusado, at inakusahan sila ng pagkakasala ngunit isinara ang pagpapataw ng parusa sa ilang sa kanila, at ipinagkatiwala ang isang kasiguraduhang 1,000 dinar, kasama ang pagkuha ng mga kagamitang huli at pagtanggal at pagwawakas ng mga tweet na kaugnay ng kaso.