Ang mga espesyalisadong ekonomiyang korte... ligtas na kapaligiran para sa mga panlabas na pamumuhunan

خبراء: خطوة طال انتظارها لتلبية متطلبات مجتمع الأعمال

عذبي الطحنون: أداة سحرية لمواجهة تزاحم القضايا التجارية في أروقة المحاكم لسنوات عدة

سالم الكندري: خطوة تنظيمية تعزز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي جاذب للمشاريع الكبرى

ناجح بلال

تتجه دولة الكويت بخطى متسارعة نحو تحديث بنيتها الاقتصادية والتشريعية بما يتماشى مع الرؤى التنموية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل القومي وجذب رؤوس الأموال العالمية. وفي هذا الاتجاه يبرز قرار الحكومة بإنشاء محاكم اقتصادية متخصصة كأحد أهم التحولات الهيكلية في البيئة القانونية والمالية للبلاد وهو ما وصفه خبراء اقتصاد وقانون ومراقبون في تحقيق لـ"السياسة" أنها خطوة طال انتظارها لتلبية متطلبات مجتمع الأعمال الحديث. وفي هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي والمحامي عذبي الطحنون أن توجه الحكومة لإنشاء دوائر اقتصادية متخصصة يهدف بشكل مباشر إلى حل إشكالية تزاحم القضايا التجارية التي تظل عالقة في أروقة المحاكم لعدة سنوات سواء كانت النزاعات بين شركات متنافسة أو بين أفراد وشركات.

حماية الشركات المتضررة

وأوضح الطحنون أن طول مدة التقاضي التي قد تمتد من عامين إلى أربعة أعوام يعود أساسا إلى نقص الخبراء المتخصصين والتعقيدات المرتبطة بالمسائل المالية الأمر الذي يعرض بعض الشركات لنقص في وسائل الدفاع والإثبات ويضطرها في نهاية المطاف إلى الإفلاس والإغلاق التام أو تجميد رؤوس أموالها وتعطيل أعمالها.

وشدد على أن المحاكم الاقتصادية ستسهم في تسريع الفصل في هذه النزاعات لحماية الشركات المتضررة من نزيف الخسائر، مؤكدا أن وجود هذه الدوائر المتخصصة سينعكس إيجابا على بيئة الأعمال ويعزز من تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلي.

خطوة تنظيمية استثمارية

من جانبه أكد المحامي سالم الكندري أن هذا التوجه الحكومي يمثل ضرورة حتمية لحماية المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، موضحا أن هذه الخطوة التنظيمية ستنعكس بشكل مباشر وعميق على حجم التدفقات المالية الاستثمارية الوافدة إلى البلاد مما يدفع عجلة النمو الاقتصادي بصورة غير مسبوقة ويعزز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي جاذب للمشاريع الكبرى فضلا عن أن وجود ضمانة قضائية لفض النزاعات يسهم في حل المنازعات التجارية والمالية المعاصرة بصورة اسرع خاصة وان القضايا المالية محاطة بالتعقيد الشديد نظرا لتشابك العقود الرقمية والتعاملات البنكية والملكية الفكرية وقضايا الإفلاس والاستحواذ. ويشير الكندري إلى أن القضاء التقليدي يواجه تحديات تتعلق بطول أمد التقاضي نتيجة تراكم القضايا المتنوعة ومن هنا تكمن أهمية المحاكم الاقتصادية في توفير قضاة وخبراء ماليين يمتلكون تأهيلا تخصصيا دقيقا يفهم لغة الأسواق وحركة التجارة مما يضمن إصدار أحكام قضائية تتسم بالسرعة والدقة العالية ويقلص الفترات الزمنية المهدورة في أروقة المحاكم وذكر أن الأمن القانوني والقضائي المعيار الأول الذي يبحث عنه المستثمر الأجنبي قبل ضخ أمواله في أي بيئة استثمارية، لذا فالمحاكم المتخصصة ستسهم في إرسال رسالة طمأنينة واضحة للمجتمع الاستثماري العالمي أن حقوقهم محمية بموجب منظومة عدلية ناجزة وشفافة تعتمد على المعايير الدوليةلاسيما وأن الاستقرار التشريعي يقلل بشكل ملحوظ من المخاطر السيادية والتنظيمية التي يخشاها أصحاب رؤوس الأموال متابعا ان تلك الخطوة ستسهم في رفع تصنيف الكويت في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والتنافسية العالمية الصادرة عن البنك الدولي.

استحداث المحاكم الاقتصادية

Sa kabila nito, siniguro ni Hamad Al-Mutairi, isang abogado at legal na tagapayo na espesyalista sa mga alitan pang-ekonomiya, na ang Estado ng Kuwait ay naging isang makapangyarihang kapaligiran para sa pamumuhunan na nakakaakit at napapahalagahan sa buong mundo, dahil sa masipag na pagsisikap at tamang mga plano. Binigyang-di niya na ang pagtatatag ng mga espesyal na ekonomiyang korte, kasama na ang mga komersyal na korte, ay isang napakahalagang pangangailangan upang makasabay sa pag-unang ito at tukuyin ang espesyal na yurisdiksyon sa ilalim ng pangkalahatang sistema ng hustisya.

Ipinaliwanag niya na ang kapital na dayuhan ay may pag-iingat at hindi papasok sa mga lokal na merkado upang mag-invest maliban na lamang pagkatapos ng maingat na pagsusuri sa dalawang pangunahing elemento. Ang unang elemento ay ang inaasahang epekto sa pambansang ekonomiya; hindi lamang protektado ng mga koretang ito ang umiiral na kapital, kundi lumalawak din ang epekto nito upang lumikha ng isang kapaligiran na nagpapalakas ng pagtatatag ng mga bagong kumpanya, paghikayat ng mga estratehikong pakikipagtulungan sa pagitan ng pampubliko at pribadong sektor, at pagpapalakas ng inobasyon sa sektor ng pananalapi at bangko. Ang ikalawang elemento ay nakatuon sa pagpapadali at pagpapabilis ng mga proseso ng litigasyon sa mga usaping pang-ekonomiya, na nagpapataas ng kahusayan ng buong siklo ng ekonomiya. Sa pamamagitan nito, muling ipapadadaloy ang mga pondo na nakapag-ipon dahil sa mga alitan sa korte nang mabilis sa ugat ng pambansang ekonomiya, na nagpapataas ng likido at sumusuporta sa bilis ng komprehensibong sustainable na pag-unlad.

Binigyang-di niya na ang pagtatatag ng mga espesyal na ekonomiyang korte ay isang makabuluhang pagbabago upang mapabuti ang kapaligiran ng negosyo at ang pagganap na pananalapi ng bansa, lalo na’t ang tradisyonal na sistema ng hustisya ay nangangailangan ng mahabang panahon, na karaniwang nasa pagitan ng 500 hanggang 650 araw upang malutas ang mga alitan pang-komersyo. Samantala, ang mga espesyal na koretang sinusuportahan ng mga digital na plataporma ay nakakatulong upang bawasan ang tagal ng litigasyon hanggang 60 porsyento at malutas ang mga kumplikadong kaso sa loob lamang ng 90 hanggang 120 araw, na nagpapataas ng kahusayan ng paglutas sa pamamagitan ng ganap na elektroniko na sistema. Idinagdag niya na ang seguridad sa hustisya ay direktang nakakaugnay sa daloy ng mga kapital, at nagpapahiwatig na ang espesyal na sistema ng hustisya ay makakatulong upang mapataas ang direktang dayuhang pamumuhunan sa mga porsyentong nasa pagitan ng 15% at 25% sa loob ng unang tatlong taon.